مش هيك منردّ الجميل !

نكرّر في كل مرة انّ عدم إرجاع ما تبقى من الودائع كاملاً سيكون له أثر خطير على لبنان واقتصاده لسنوات طويلة مقبلة، فمن سيثق مستقبلاً بدولة نهبت مواطنيها ومودعيها؟ من سيتجرّأ على الاستثمار في لبنان او على تحويل قرش إلى مصارفه مجدداً؟ والعكس صحيح، إذا قامت الدولة على رغم من أزمتها المالية بإعادة الودائع، فستعزز الثقة وسيُدرك أي مستثمر انّه حتى في عزّ الأزمات لن يخسر أمواله.

ونشدد على اهمية الحفاظ على الودائع كلها، ولكن نذكر في هذا المقال تحديداً ودائع الاشخاص غير اللبنانيين من اجانب ومواطني الدول العربية الشقيقة، هؤلاء وثقوا بلبنان ووضعوا اموالهم في قطاعه المصرفي واستثمروا فيه، كما انّ أخواننا العرب دعموا وما زالوا يدعمون لبنان، وفتحوا ابوابهم لعمل اللبنانيين وما زالوا، ولا يمكن ان ننكر ان تحويلات المغتربين ساهمت بمقدار كبير بتخفيف وطأة الازمة المعيشية.

أنردّ الجميل لهذه البلدان عبر نهب ودائع مواطنيها، أيّ صورة سنقدم عن أنفسنا اذا قمنا بذلك؟ هذا سيضرب الثقة نهائياً بالبلد.

ان الدولة قادرة على إعادة الودائع، هذا بالإضافة الى انّ المصارف قادرة ايضاً، لأنّها حققت أرباحاً في العامين الماضيين (تحدثنا عن هذه النقطة مراراً). فالدولة ليست مفلسة، لأنّها تملك اصولاً، ولكنها تستثمرها بطريقة خاطئة. لذلك نقترح:

ـ أولاً، على الدولة ان تنطلق بخطة تنموية نحو اقتصاد منتج كما قلنا، تأخذ في الاعتبار زيادة الإيرادات، عبر استثمار اصول الدولة بطرق فعّالة لزيادة الأرباح. فلا نعرف اليوم كيف ستساهم خطة الحكومة او ما يسمّى الانقاذ المالي من زيادة المداخيل للناس، وكيف سنتمكن من الاستمرار اذا لم نَزد المداخيل وفرص الانتاج؟

ـ ثانياً، على الدولة ان تدرس إمكانية بيع بعض الاراضي، وقبل ان نتعرض للهجوم من الغيارى على اراضي الدولة وعدم التفريط بها، نذكّرهم انّ لبنان يتعرض لتهجير جماعي لم نشهده خلال الحروب بسبب المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، كما اننا لا نطالب بأن تبيع الدولة كل اراضيها فهناك أراضٍ يجب ان تبيعها الدولة، حتى لو لم تكن تواجه إفلاساً ولم تكن تحتاج الى مداخيل، لأنّ الاحتفاظ بها يُعتبر هدراً اقتصادياً ويسبّب ضرراً. مثلاً اراضي سكة الحديد البحرية، فبقاؤها في عهدة الدولة يعوق تطوير الشاطئ والاستفادة منها سياحياً واستقطاب الاستثمارات المهمّة. وفي المقابل على الدولة ان تشتري عدة اراض جديدة يتم تخصيصها لاستقطاب مشاريع حيوية تؤمّن مداخيل.

ـ ثالثاً والاهم لن تنجح اي خطة او اي بيع لأصول الدولة او اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من دون الشفافية المطلقة والخروج من الغموض في ادارة ملفات الدولة، فاليوم مثلاً هناك تجاذب حول موضوع الكهرباء واتهامات متبادلة، والشعب غير قادر على تحديد الحقيقة بسبب غياب البيانات والمعلومات، فيكون الموقف من الملف سياسياً وغير مبني على وقائع، علينا الخروج من عتمة الملفات الى الشفافية المطلقة.

فليتفضّل المجلس النيابي الجديد بإعادة النقاش في قانون الشفافية المطلقة وخلق ثورة حقيقية داخل المجلس عبر مَنح لبنان قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة.

هذا إنجاز اعظم من إزالة حائط إسمنتي من امام المجلس، لأنه متى اصبحت لدينا شفافية مطلقة لن نحتاج الى «حيطان» إسمنتية في اي مكان.

المصدر :