مهلة 72 ساعة… وإلا
بعد تراجع نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات، الأسبوع الفائت، عن قرارها منح المسؤولين مهلة 48 ساعة للتوصل إلى حلّ لقضية جعالة البنزين وإلا يكون الاتجاه الحتمي رفع سعر صفيحة البنزين 1900 ليرة لبنانية، تبعاً لسعر يصدر عنها، بعيداً من الالتزام بجدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، أكّدت النقابة أن العودة عن موقفها سببها تشكيل حكومة برئيس وأعضاء جدد، معربةً عن نيّتها الحاق قرارها بالمستجدات وبالتالي محاولة التوصل إلى الحل المنشود مع المعنيين قبل أي تصعيد. بذلك، سلّمت النقابة كتاباً خطياً لرئاسة مجلس الوزراء تشرح فيه “معاناة اصحاب المحطات”، مطالبةً “بحلّ نهائي لموضوع الخسائر التي يتكبدها هؤلاء منذ اكثر من اربعة اشهر”. فهل من تجاوب في هذا الخصوص؟ أم سيشهد هذا الأسبوع عودة أزمة المحروقات؟عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات ورئيس مجلس إدارة “براكس بتروليوم” جورج البراكس شرح لـ “المركزية” “أننا في انتظار تحديد موعد للاجتماع برئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر للبحث معهما في الحلول الممكنة”.وأكّد أن “أغلبية أصحاب المحطات لا تؤمن بقدرة التوصل إلى حلّ مع المسؤولين لأن رغم محاولتنا التواصل معهم طيلة الفترة السابقة، لم نسمع أي رد أوتفاعل فهم لا يدركون ما يحصل في الواقع ويتعنّتون بمواقفهم”.وفي ما خص المسؤولين الجدد “فنسعى إلى إيجاد مخرج معهم، وهذا ما دفعنا إلى التراجع عن قرار الجمعية العمومية الأسبوع الفائت. لكن، في حال المماطلة في تحديد موعد فلن ننتظر أكثر من يومين أو ثلاثة كأقصى حدّ، وذاهبون نحو تصعيد حتمي وكبير، ونحن على استعداد لأي مواجهة مع الدولة، لأن الموضوع لم يعد يُحتمل وتكفي المحطات خسائر بعد مرور أربعة أشهر من تحمل المسؤولية وأخذ الظروف الراهنة في الاعتبار من دون أي تجاوب في المقابل مع مطالبنا ومساعينا”.أما عن طابع التصعيد، فأوضح البراكس أن “كل الاحتمالات المتنوّعة واردة ومنها رفض جدول تركيب الأسعار الرسمي وإقدام النقابة على إصدار تسعيرة صفيحة البنزين أو الإضراب الشامل…”.
mtv
