“واتساب” يتحدّى “الحكومات القمعية” بميزة جديدة!
أعلن تطبيق “واتساب”، المملوك لشركة “ميتا”، عن إضافة خاصية لمساعدة المستخدمين على تجاوز محاولات تعطيل المرور إلى خدماته، في ظل لجوء الحكومات القمعية على مستوى العالم إلى فرض ضوابط على الإنترنت، لتضييق الخناق على المعارضين.
صحيفة The Washington Post الأميركية قالت، الجمعة 6 كانون الثاني 2023، إن التطبيق سيسمح للمستخدمين بتهيئته للمرور إليه عن طريق خوادم بروكسي، التي تصل المستخدمين بخدمات الإنترنت، وتساعد في إخفاء تصفحهم وتجنب الرقابة.
خصت الشركة بالذكر إيران، التي تشهد حملة أمنية عنيفة، حيث تعيق السلطات مرور المواطنين إلى “واتساب”، وفيسبوك وإنستغرام، بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أيلول 2022.
ستُغني الخاصية الجديدة لـ”واتساب” المستخدمين عن البحث عن خوادم “البروكسي” بأنفسهم، التي يوفر المتطوعون والمنظمات الدولية العديد منها للمساعدة في تجاوز الحظر المفروض.
تُشير الصحيفة الأمريكية إلى أن “واتساب” ليس أول خدمة تدعم مستخدمي الإنترنت الذين يعيشون تحت الرقابة، وأضافت أن أهمية خطوته تنبع من أنه تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في بلدان كثيرة، إذ صرحت الشركة سابقاً بأن لديها أكثر من ملياري مستخدم في 180 دولة.
الشركة قالت في بيان: “أمنيتنا عام 2023 ألا يحدث أي إغلاق للإنترنت”، وأضافت أنها تأمل بأن يساعد الحل الذي قدمته في التغلب على أي إغلاق للإنترنت، وأشارت “واتساب” في إعلان منفصل باللغة الفارسية إلى إطلاق خاصيتها الجديدة.
يقول بارك هيون دو، الخبير في شؤون إيران في جامعة سوغانغ بكوريا الجنوبية، إن تسهيل مرور الإيرانيين لـ”واتساب” يساعد المتظاهرين الشباب والمتمرسين على الإنترنت في زيادة تسهيل إتاحة المعلومات وإطلاع الناس على المظالم.
هيون دو أشار إلى أن هذه التحركات تعكس إلى حد كبير رغبات من يعيشون خارج البلاد في بث مزيد من الزخم في الاحتجاجات.
كذلك لفتت شركة “واتساب” إلى أن المستخدمين الذين يمرون إلى تطبيقها عبر خوادم بروكسي سيتوفر لهم “المستوى العالي نفسه من الخصوصية والأمان” الذي يتوفر للمستخدمين الآخرين، بما يشمل التشفير الافتراضي التام.
ونشر موقع “واتساب” طريقة تفعيل ميزة تجاوز الحجب على استخدام التطبيق، من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الضغط على خيار التخزين والبيانات ثم اختيار إعدادات الوكيل وتفعيل استخدامه.
كانت شركة “واتساب” قد تعرضت للانتقادات من داعمي الخصوصية لمشاركتها بعض معلومات المستخدمين مع شركات ميتا الأخرى.
في هذا الصدد، تقول الشركة إنها تقيّم الطلبات الواردة من جهات إنفاذ القانون غير الأمريكية، لمشاركة تفاصيل الحسابات بناءً على ما إن كانت هذه الطلبات “متوافقة مع المعايير المعترف بها دولياً التي تشمل حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون”.
