القضاء وضع يده على ملف الباخرة “لوديسيا”… إليكم التفاصيل !
وكشف القاضي عويدات أنه “أمر بالحجز الاحتياطي على الباخرة وحمولتها إلى حين الانتهاء من التحقيق، وجلاء الملابسات المحيطة بها”.
ودخلت السفارة الأوكرانية مباشرة على الخطّ، وأعلنت في بيان أنها استحصلت على قرار من قضاء العجلة في لبنان بالحجز الاحتياطي على الباخرة لمدة 72 ساعة (ثلاثة أيام)، لكن قرار النيابة العامة التمييزية يقضي باستمرار الحجز إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات الخاصة بها، ولفت القاضي عويدات إلى أن “صاحب الباخرة تركي الجنسية ولديه مكتب لشحن البضائع في مدينة طرابلس، وأن نصف حمولة الباخرة مخصصة لسوريا والنصف الآخر للبنان، إلا أن صاحب البضاعة، وهو سوري الجنسية، صرف النظر عن تفريغ الكمية المخصصة للبنان في طرابلس، وسيعيدها إلى مرفأ طرطوس عند استكمال التحقيقات والإفراج عن الباخرة”.
ورفض وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه الاتهام بأن حمولة الباخرة مسروقة، وقال: “لبنان بلد ذو سيادة، ولديه قانونه الخاص، ولن نسمح لأحد بالتعدي على سيادته”. واستغرب حميه كيف أنه “مسموح لكل السفن بأن تجول في كل العالم، وعندما تصل إلى لبنان يختلف الوضع”، مؤكداً أن “السفينة مرّت في أكثر من مرفأ منها روسيا وسوريا”. وأوضح وزير الأشغال أنه “حتى هذه اللحظة يظهر أن البضائع رسمية ولم تُسرَق”، طالباً “من كل السفراء التعامل مع لبنان عبر الأطر الدبلوماسية وليس الإعلام”.
