وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى نقابة المحامين في بيروت جاء فيه: “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار إعداد مشروع قانون يرمي الى استعادة الاموال المنهوبة، قررت اللجنة المكلفة النظر بمشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، الوقوف على اقتراح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والتمني عليها اعداد ورشة عمل بهذا الخصوص يشترك فيها المجتمع المدني ومن ثم رفع تلك الاقتراحات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بمهلة 10 ايام من تاريخه”.
