الأنظار إلى المجلس النيابي في 18 تشرين الأول!
لن تتجه الأنظار نحو المجلس النيابي في 13 تشرين الأول فقط، إذ أن المجلس لن يُجمّد عمله التشريعي لحين انتخاب رئيس للجمهورية، بل سيلحق بجلسة الرئاسة بأيام جلسة تشريعية على جدول أعمالها مشاريع قوانين وازنة.
ففي 18 تشرين الأول، هناك جلسة حكمية للمجلس، لأنه يكون أول ثلاثاء بعد الـ 15 من الشهر الحالي، وهو بداية العقد الثاني للمجلس وفق النظام الداخلي.
وفي ما يخص انعقاد جلسة تشريعية، أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن ذلك سيحصل بشكل حتمي، وسيكون على جدول أعمالها قانون السريّة المصرفية الذي أعاده رئيس الجمهورية الى المجلس، إضافة الى كل مشروع قانون وصل الى المجلس وجرت دراسته وإقراره في اللجان”.
وأفاد، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن كل الأمور المطلوبة من صندوق النقد ستناقش في الجلسة، إذ أن الإتفاق مع صندوق النقد اليوم يُشكّل المنفذ الوحيد لإعادة بناء الثقة بالإقتصاد اللبناني”.
ونفى هاشم أي علاقة للمجلس بما يخص تعديل سعر الدولار الجمركي أو سعر الصرف الرسمي، مشيرًا الى أن هذا الأمر هو بعهدة وزارة المال ومصرف لبنان ويتم وفقًا لقانون النقد والتسليف.
وأشار الى أنه “يحق للمجلس التشريع في أي وقت بخلاف جلسات انتخاب رئيس الجمهورية”.
وعن جلسة انتخاب الرئيس المرتقبة، توقّع هاشم أن تكون جلسة طبيعية، بانتظار قرارات الكتل النيابية.
وبما يخص توجّه كتلة “الوفاء والمقاومة” لمقاطعة الجلسة الى جانب كتلة “لبنان القوي” بعد “امتعاض” الأخيرة من موعد الجلسة، قال، “لا نطّلع على مواقف الكتل الأخرى”.
