على مشارف الذكرى الأولى لانفجار صهريج البنزين في التليل – عكار (التي تصادف اليوم)، الذي أوقع 36 ضحية في 15 آب 2021، وعشرات المصابين من العسكريين والمدنيين، أصدر المحقق العدلي علي عراجي في 25 تموز 2022 قراره الاتهامي في الجريمة، وقد اتّهم فيه ثمانية أشخاص ليحاكموا أمام المجلس العدلي. لم يكتف القرار بتوضيح ملابسات ما جرى أثناء الانفجار، إنّما أضاء على جملة الجرائم الاقتصادية التي اقترفت في عكار آنذاك، وأدت إلى انقطاع تام للمحروقات بسبب خط التهريب الناشط إلى سوريا، متطرّقاً إلى جريمة الاحتكار التي فاقمت معاناة العكاريين، ودفعتهم إلى التجمهر بالمئات للحصول على القليل من البنزين. لكن لم يأت القرار على ذكر أي عناصر عسكرية مما أدّى إلى تحييد المؤسسة العسكرية من أي مسؤولية في هذه الجريمة.
تشريح الجريمة
قدّم قاضي التحقيق عرضاً مفصّلاً للأدوار التي أدّاها كلّ من المدعى عليهم. لناحية الموقوفين، فإن القرار اعتبر أنّ الموقوف جورج رشيد إبراهيم، وهو في الأصل تاجر لمواد البناء، أقدم مع الموقوفين علي صبحي الفرج وهويدي نواف الأسعد (وهو عريف في الجيش)، “تخزين مواد ملتهبة سريعة الاشتعال (البنزين) بشكل غير آمن وخلافاً للقوانين والأنظمة في مكان مكشوف معرّضين سلامة الأهالي والعمال في المكان للخطر”، “متوقعين نتيجة فعلتهم، وقابلين بالمخاطرة ما تسبّب بمقتل عشرات العسكريين والمواطنين المقيمين في المحلة حرقاً”.
وحسب وقائع القرار الاتهامي، فإنّ المدعى عليه جورج عرض شراء 3 خزانات عائدة للمدعى عليه الآخر علي الفرج، ونقلها إلى البورة، ومن ثمّ قام بتعبئتها والإتجار بها. تشارك المذكوران تعبئة المحروقات في الخزانات والإتجار بها، وبدأ علي بشراء المازوت ونقله بواسطة آليات “بيك آب” عائدة له لتفريغها في تلك الخزانات الثلاث، ومن ثمّ بيعها في السوق السوداء. وحقّقا بداية أرباحاً تقارب 18 مليون ليرة، تقاسماها مناصفة. وحسب الوقائع كانا يشتريان البنزين من محطة س. ح. في حلبا، ليتمّ بيع إحدى الشحنات لاحقاً إلى إحدى محطات زغرتا، ونقل جزء آخر إلى بيت جعفر. وحسب إفادة الموقوف علي فإن “المدعى عليه جورج إبراهيم كان لديه تصريف كبير لمادتي المازوت والبنزين ويقوم بتهريبها إلى سوريا”.
وحسب القرار، فإنّه في الأيام التي سبقت 14 آب 2021، وردت تعليمات إلى مخابرات الجيش في عكار بأن تقوم مع الجيش بفتح المحطات التي تحتوي على مخزون بهدف الاتكار، وقد ورد اتصال إلى فرع المخابرات من أحد الفاعلين في الثورة يخبرهم بوجود كميات كبيرة من المحروقات المخزّنة. وفي ليلة الحادثة، شهدت التليل حالة من الفوضى، حيث حضر المئات لتعبئة البنزين وتجمهروا حول الصهاريج، وفتحوا سكر أحدها، ولم يتمكّن عناصر الجيش من ضبط الوضع. وحاول الناس ملء البنزين بواسطة دلاء ماء بعد أن صعدوا ظهر الخزان، ومنهم من أخذ يجمع البنزين الموجود على الأرض بواسطة قمصانهم حسب الشهادات التي استند إليها المحقق في قراره.
وفي تلك الليلة حصلت مشادات كلامية بين المتظاهرين وعائلة جورج إبراهيم، وساد جو من الشحناء أدى إلى تضارب بين أحد الشبان والمتظاهرين، فتدخل أحد أقرباء هذا الأخير للدفاع عنه.
إشعال الفتيل
مع تزايد التوتّر، قام الموقوف ريتشارد جورج إبرهيم بإعطاء قداحة إلى الموقوف جرجي إلياس إبراهيم الذي يعمل لدى جورج، وأمره بـ “إحراق المتجمهرين”، وقام جرجي على الفور بـ “إشعال النار قصداً في البنزين المتدفّق من أحد الخزّانين المكشوفين إثر خلاف مع المتجمهرين”.
أما الموقوف غيابياً باسل نواف الأسعد، فقد اعتبر القرار أنّه قام بالتعاون مع مدعى عليهم آخرين باحتكار مادتي البنزين والمازوت وبيعهما في السوق السوداء، وتهريب المادتين إلى سوريا عن طريق الهرمل. حيث قام كلّ من جورج إبراهيم وعلي الفرج بتخزين البنزين والمازوت في محلة التليل مكان وقوع الانفجار بعد نقلها من قبل هويدي وباسل، بالإضافة إلى قيام الآخيرين بتخزين المادتين في محلّتي خط البترول ووادي خالد لحسابهم، حيث كان هؤلاء يشترون المادة من أشخاص يبيعونها في الشارع بواسطة الغالونات، ليبيعوها لاحقاً بسعر أعلى، حسب العرض المقدّم في نص قرار المحقق العدلي علي عراجي الذي أسند اتهاماً إضافياً لكلّ من جورج إبراهيم، وعلي الفرج، وهويدي الأسعد، وباسل الأسعد بجرم تبييض الأموال الناتجة عن الأفعال الجرمية.
خلاصة الاتهامات
خلص القرار إلى اتهام ريتشارد إبراهيم، وجرجي إ. إ، بالجناية المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات المتّصلة بالأعمال الإرهابية التي ترمي إلى إيجاد حالة رعب وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة وغيرها، معطوفة على المادة السادسة من قانون الإرهاب الصادر في العام 1958، والمادة 549 من قانون العقوبات التي تعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا وقع “على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها” (الفقرة الخامسة)، و”باستعمال المواد المتفجرة” (الفقرة السابعة).
كما اتّهم القرار كلّاً من جورج إبراهيم، وعلي الفرج بجناية المادة 550 من قانون العقوبات أي التسبّب بموت إنسان من غير قصد بالقتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود، فيما منع المحاكمة بموجب المادة نفسها عن المدعى عليه هويدي أ.
لم يتوقف القرار عند هذا الحد، بل ذهب إلى الظنّ بالمدعى عليهم جورج إبراهيم، وعلي الفرج، وهويدي الأسعد، وباسل الأسعد، بجرائم التهرّب الضريبي (المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/1983)، وأعمال الاحتكار (بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 32/1967 المتعلق بمكافحة الاحتكار والغلاء)، وتبييض الأموال (وفق القانون رقم 44/2015). تكتسب هذه الادعاءات أهمية لناحية تفعيل المحاسبة حول ما كان يجري في عكار آنذاك من تخزين المحروقات عن الناس من أجل تهريبها إلى خارج الحدود. وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للادعاء بالجرائم نفسها على مجموعة من التجار والمحتكرين غير الواردة أسماؤهم في الادعاء، وتحديداً سعيد ح، أنطوان ن، حمود ر، عارف ج، يونين إ، جمال ع.
بالإضافة الى ذلك، ظنّ القرار بالمدعى عليهم ريتشارد وجورج إبراهيم، وبيار فايز إبراهيم، وكلود سليمان إبراهيم بجنحة المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر التي تعاقب على صنع الأسلحة أو ذخائر الحربية أو نقلها من دون رخصة.
كما حفظ القرار حق النيابة العامة في الادعاء وفقاً لما تراه مناسباً في شهادة بعض الشهود ممن تقدموا بإفادات كاذبة أمام المحقق العدلي لأنهم كتموا بعض المعلومات التي يعرفونها عن القضية، وكذلك حق قيادة الجيش في تقديم الدعاوى اللازمة بحق المدعى عليهم. وأصدر مذكرة إلقاء قبض بحق أربعة من المدعى عليهم المتهمون بجنايات (ريتشارد إبراهيم، جرجي إبراهيم، جورج إبراهيم، وعلي الفرج)، وإحالة الجميع بمن فيهم الأظنّاء إلى المجلس العدلي، ليحاكموا أمامه بما اتهموا به.
فريق الادعاء القانوني يستبشر خيراً
عبّر الوكيل القانوني لأهالي الضحايا النقيب محمد مراد عن ترحيبه بقرار المحقق العدلي الذي اتخذ بسرعة قياسية، على خلاف ملف تفجير المرفأ الذي وضعت بوجه المحقق عقبات كثيرة. وأكد أن القرار جاء مفصلاً، وهو خطوة أولى من أجل إنصاف الضحايا، كما أنّه أضاء على ما كان يجري في عكار في الحقبة السابقة على الانفجار.
يشير مراد في حديث لـ “المفكرة القانونية” إلى أنّ “القرار قدّم رواية رسمية معزّزة بأدلة قانونية”، كما أنّ المحقق قدّم الأدلة وفنّدها بكلٍّ من المدعى عليهم، مقدّماً التوصيف القانوني للأفعال التي تراوحت بين الإرهاب، وجرائم متعدّية القصد نتيجة التخزين مع العلم بمخاطره. كما أنّ الملفت بالأمر أنّ “القرار تطرّق إلى من احتكر السوق طمعاً بجني الأموال، وطبّق عليهم التشريعات المتعلّقة بالتهرّب الضريبي وتبييض الأموال”. ولم يتوقف عند هذا الحد وإنّما تعقّب من كان يتحكّم بسوق الاحتكار في عكار ممّن لم تشملهم التحقيقات الأوّلية، من أجل ملاحقتهم مجدّداً بهذه الجرائم الجنحية بواسطة النيابة العامة.
يلاحظ النقيب محمد مراد أنّ القرار لم يشمل أحداً من الضباط أو الأفراد العسكريين، وبالتالي اعتبر (القرار) بأنّ المسؤولية تقع كاملةً على من أحرق الصهريج، ومن قام بأفعال القتل والأفعال الإرهابية.
مع الانتهاء من المرحلة الثانية من الملاحقات، تتّجه الأنظار إلى مرحلة المحاكمات أمام المجلس العدلي. يعتقد مراد أنّ “هذا من الملفات غير المتشعبة وفق ما جاء في قرار الاتهام الحالي، كما أنّ المدعى عليهم تمّ بيان هويتهم والقسم الأكبر منهم موقوفون، لذلك يتوقع أن تكون المحاكمات سهلة”.
يبدي النقيب مراد ثقته في القرارات التي ستصدر عن المجلس العدلي المؤلّف من “خيرة القضاة في لبنان”، مستذكراً تجربته في ملف تفجيري مسجدي التقوى والسلام، حيث “خطت المحاكمة خطوات موضوعية، وصلت إلى إحقاق الحق”. كما أنّ “ملف انفجار التليل ذو بعد وطني، حساس، وسيذهب في مسار تأمين العدالة”.
يؤكّد محمد المراد أنّ “لا شيء يعوّض على أهالي الشهداء فقدهم لأبنائهم، ولكن الخطوات القضائية تبلسم بعض الجراح وتشعرهم بالراحة، وبأنّ هناك من يأخذ بيدهم ويدافع عن حقوقهم”. وعن إمكانية انضمام بعض الأهالي الذين لم يتقدّموا سابقاً بالوكالات إلى الملف، يجيب النقيب مراد أنّ ذلك ممكن من الوجهة القانونية، ولا يزال الطريق مفتوح للانضمام إلى الدعوى أمام المجلس العدلي، وأن يحضروا من خلال المحامين الوكلاء.
“شوفة خاطر” لأهالي الضحايا
في موازاة الدعوى القضائية، تنشط بعض الجهات على خط “التمنّي على الأهالي إسقاط دعوى الحق الشخصي، من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والديني المتنوّع في عكار” حسب يوسف وهبي، منسق لجنة متابعة ملف انفجار التليل الذي يتحدث عن “شوفة خاطر عبارة عن 125 مليون ليرة لبنانية تعطى لأهالي الضحايا كتعويض مؤقت لا يحول دون الحصول على تعويض نهائي عند انتهاء القضية لدى المجلس العدلي، وترك القضاء يأخذ مجراه”.
وبما أنّه من المعلوم أن إسقاط الحقّ الشخصي يؤدّي إلى حرمان المدعي من الحصول على حكم بالتعويض من المحكمة لدى انتهاء القضية، أوضح النقيب محمد مراد تأثير إسقاط الحق الشخصي على القضية والحق في الحصول على التعويضات. يميّز المراد بين الحق العام والحق الشخصي، “الحق العام يستمر بغض النظر عن الحق الشخصي في جرائم القتل، وإن من يرغب في إسقاط حقه الشخصي، لا يمكن منعه، وإنّ لا أثر للاسقاط على الدعوى من حيث الإدانة والتجريم”، مضيفاً “من الطبيعي عندما يسقط المدعي حقه الشخصي في الدعوى مقابل تعويض، فليس له بعد لك أن يطالب القضاء بتعويض ثانٍ”، ويعتقد مراد أنّ ما يقصده وهبي هو أنّ “إسقاط الحق الشخصي لا يؤثر على الحق العام”.
يلفت وهبي إلى أنّ هذا الجهد مدعوم من “لجان الصلح” التي تنشط تاريخياً في الاجتماع السياسي العكاري، وتسعى للحفاظ على استقرار المجتمع في عكار، واحترام الأعراف والعادات والتقاليد، ومنع حصول أي حالات ثأرية بمباركة جهات دينية، وأمنية، وبلدية، والاكتفاء بالحق العام مع ضمانات بعدم طمس حق الضحايا. وكشف عن حصول إسقاط حق متبادل حيث يقوم المتضرّرون من عمليات الإحراق بإسقاط حقوقهم أيضاً، بعد أن قام الغاضبون بإحراق ممتلكات عائدة إلى أصحاب العقار الذي حصل فيه الانفجار والتي تقدّر بـ 3 ملايين دولار”، وصولاً إلى تبريد المشاعر بين القرى المتجاورة.
كما يشير وهبي إلى إسقاط حوالي 20 مدعياً تقريباً عن حقهم الشخصي أمام المحقق العدلي، علماً أنّ مجموع المدعين وصل إلى 69 (ورثة 27 من الضحايا، و42 من الجرحى). ويقول: “التقينا بأهالي الضحايا من لبنانيين وسوريين وأبلغناهم أنّ إسقاط الحق لا يؤثر على الدعوى لدى المجلس العدلي، وأنّ كلّ ما يمكن أن يحصل هو تخفيف العقوبة على المدعى عليهم، وتم تخيير الأهالي من دون إجبار أحد على التنازل”. وقد تكفّل بعض المتموّلين العكاريين من التليل ووادي خالد، وغير العكاريين، وكذلك بعض المغتربين في تأمين المبالغ لدفع التعويضات.
ينوّه وهبي بجهود فريق الادعاء الذي كان يجول على قرى عكار برفقة الكاتب العدل من أجل إجراء الوكالات القانونية، وتقدّم بملف مفصّل إلى المحقق العدلي وصولاً إلى صدور القرار الاتهامي، متحدثاً عن حرص لجنة المتابعة في الوقت نفسه على حقوق الضحايا من جهة، والنسيج العكاري من جهة أخرى، وأن تستمر عملية ملاحقة المحتكرين.
من جهتهم، عبّر بعض الأهالي عن رفضهم عرض إسقاط الحق الشخصي لقاء تعويض، لأنه يعتبر بمثابة “الخسارة” لهم، ويؤكدون الاستمرار في الملف من دون التفات إلى أيّ عروض أو إغراءات سواء أكانت مالية أو بوظيفة. وحسب أحد الأهالي يتمّ عرض مبلغ 125 مليون ليرة لبنانية لقاء الإسقاط، ولكن في الواقع تقاضى بعض الأهل مبلغ 75 مليون ليرة لبنانية فقط.
ورداً على سؤال حول صرف الشيكات التي منحتها الهيئة العليا للإغاثة، يشير وهبي إلى صعوبات واجهت الأهالي في صرفها، حيث رفضتها بعض المصارف، فيما طالب بعض الصرّافين بإجراء حسومات، لذلك سعى شخصياً لدى بعض رجال الأعمال المقرّبين من حزب الله لصرفها بكامل قيمتها، وقد استجاب هؤلاء لطلبه.
كان عاماً صعباً
بعد خسارة الأهالي لأبنائهم، تتحوّل كافة القرارات والتعويضات بالنسبة إليهم إلى مجرّد أمور عابرة. وهذا ما تشعر به عند التواصل مع أهالي الضحايا من الدوسة عكار التي قدّمت سبعة من شبّانها في عداد الشهداء. يتحدث معين شريتح (والد اثنين من الضحايا) عن “تجربة صعبة كتير عاشتها العائلة خلال العام الماضي”، وما زالت آثارها حاضرة بينهم حتى اليوم، “أصيب أربعة من أبنائي وصهري في التفجير، وأربعة من أبناء عمومتنا، واستشهد اثنان من أبنائي اليافعين جلال وخالد، وصهري لابنتي علي شريتح، فيما تمكّنت الفرق الطبية من إنقاذ حياة اثنين من أبنائي المنتسبين إلى الجيش عمار ومحمد شريتح اللذين استمر علاج جروحهما لثلاثة أشهر بعد الانفجار”.
يصف الوضع النفسي للعائلة بـ “الكارثي” “الوالدة أم عمار لم تستوعب بعد خسارة صغيريها، فهي تحتاج باستمرار إلى مراجعة الطبيب”، كما أنّ “الحفيدة راسيل ابنة السنة ونصف ستكبر من دون أن تتعرّف إلى والدها، مما يزيد من المسؤوليات على عاتق الأم التي تحاول تعويضها بالاهتمام”.
جرحى الحريق … العلاج مستمر
ويستمر خمسة من الجرحى بتلقّي العلاج في مستشفى السلام في طرابلس، الذي يؤكد خضوعهم إلى عمليات ترميم على نفقة بعض الجهات المانحة. وقد تواصلت “المفكرة” مع بعض هؤلاء الجرحى الذين يؤكدون أنهم لا يزالون في تحسن بطيء، والمعاناة ما زالت مستمرة. فالشاب أحمد محمد بدأ وضعه بالتحسّن، وصار يمشي بعض الخطوات رغم الأوجاع التي يعانيها.
وتشير والدة أحمد إلى أنّ العلاج اللاحق يتمّ على النفقة الخاصة للأهالي، حيث يحاول هؤلاء تأمين الدواء بما تيسّر لديهم من قدرات مالية، وتقول “مال الدني كلها، لا يعوض القليل من الوجع الذي عاشه أحمد، ولا حتى دمعة، أو حتى لحظة من سهر الليالي الذي استمر 60 يوماً في مراقبته”. من جهته، يتحدث الجريح محمد حاويك عن تحسن طفيف يعيشه بعد أن أجرى عملية ترميم الطرف العلوي الأيسر الذي أصيب بحروق بالغة أثناء الانفجار، يحدوه الأمل بالشفاء من أجل العودة لحياته الطبيعية.
المصدر:
كتبها بشير مصطفى في المفكرة القانونية
