جاد غصن يَكشُف على ماذا يَستند في طعنه الصلب!
لم يَركن الطاعنون إلى نتائج الإنتخابات النيابيّة لا سيّما أنّهم سجّلوا الكثير من الشوائب والتلاعب، ولذلك ذهبوا إلى المجلس الدستوري بملفّ “دسم” يُعوّلون من خلاله على تغيّر النتيجة ليحصلوا على لقب صاحب السعادة.
قدّم المرشّح جاد غصن في دائرة المتن عن المقعد الماروني طعنًا ضد النائب رازي الحاج والنائب الفائز عن المقعد الأرمني هاغوب بقرادونيان، ويشرح الأسباب التي دفعته للطعن التي تعود إلى أنّ “اللائحة لم يكن لديها ماكينة إنتخابيّة لمعرفة حقيقة النتائج بعد صدورها، والنتائج التي تصدر بعد الفرز تعتبرُ نتائج مؤقّتة ولا تصبح نهائيّة إلّا بعد إقرارها من قصر العدل، وطلبت اللائحة هذه النتائج من وزارة الداخلية للاطلاع عليها والعمل أكثر على الطعن إلّا أنّ الوزارة رفضت، فقدّمت شكوى أمام مجلس شورى الدولة على خلفيّة حقّها بالوصول الى المعلومات باعتبار إنها ليست سرية، وإصدر المجلس قراره بإلزام الوزارة بتزويدها بالمستندات المطلوبة”.
ويقول غصن لـ “ليبانون ديبايت”: “لكن القرار صدر الإثنين ولم نعد نملك الوقت قبل تقديم الطعن خصوصاً أنّه علينا مراجعة اكثر من 500 قلم، لذلك ضمنّا الطعن المعطيّات التي لدينا وخلال دراسة الطعن على مدى 3 أشهر نكون قد توّصلنا إلى المعلومات وزوّدنا بها المجلس الدستوري، وحتى من خلال الموجود لدينا هناك أكثر من 60 قلم ظهر فارق بين المحضر في الفرز الاولي في القرى عن اعادة الفرز النهائي ، وبعض الأقلام كان يجب إلغاءها على الأكيد، وكُلّها تحتاج إلى إعادة تدقيق، وهناك 4 أقلام واحد منها يجب أن يُعاد و3 يجب أنْ تُلغى وفق الأصول القانونية”.
ويضيف: “أيضاً هناك الرشوة التي سُجّلت في الجديدة حيت تم تسجيل كيف إختلفت أعداد الأصوات في الجديدة عن مُحيطها وبالتزامن مع هذه الرشوة، لا سيّما أنّ الإشتباه بالرشوة هو بحدّ ذاته إشكال وهناك إشكالات أخرى حول تجاوز السقف الإنتخابي،كلها مُعطيّات تستطيع أن تغير النتيجة بسهولة، فلو راجعوا الأوراق المُلغاة وحدها يُمكن أنْ تغير النتيجة ، والمعطيات بالنسبة لنا مُشجعة فالطعن صلب وغير هشّ من الناحية القانونية إلّا إذا ذهب الأمر إلى السياسة فهناك إعتبارات أصبحت معروفة”
