قضية التحرّش بطالبات جورج صرّاف: المحاسبة في يد النيابة العامة !

ببطء وحذر شديدين، بدأ مسار التحقيقات القضائية في ملف التحرّش بطالبات ثانوية جورج صرّاف لدى النيابة العامة في الشمال، بعد أن استمعت دائرة التحرّي في طرابلس إلى الأستاذ المشتبه فيه سامر مولوي الذي “مثَل من دون محام”. وقرّرت النائبة العامّة في طرابلس  القاضية ماتيلدا توما تركه بموجب سند إقامة والتعهّد بعدم التعرّض للطالبات الناجيات. وتنتظر الآن الناجيات قرار النيابة بالادعاء على مولوي لبدء محاكمته. وينفي وكيل الناجيات المحامي خالد مرعب ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن “توقيف أو ختم الملف من قبل النيابة العامّة”، واضعاً ذلك في دائرة “الاستنتاجات الخاطئة”.

مسار طويل 

وبعد تقديم شكوى حق شخصي لدى النيابة العامّة في الشمال إثر حفظ النيابة العامة لدعوى الحق العام بحجة عدم كفاية الأدلة، بدأ المسار الطويل للقضية التي شغلت الرأي العام طوال أشهر، وشكّلت علامة فارقة في تاريخ فضح التحرّش في لبنان. ويوضح وكيل الناجيات خالد مرعب أسباب تأخّر التحقيق مع المشتبه فيه حوالي شهرين من تقديم الشكوى، قائلاً إنّ “الإجراءات استغرقت وقتاً طويلاً فالنيابة العامة بعد تلقّيها الشكوى أحالتها مباشرة إلى دائرة التحرّي في طرابلس، إلّا أنّها استغرقت مدة طويلة بسبب البطء في عمل ليبان بوست حيث بقيت قرابة الشهر”. ويضيف مرعب: “كنا نراجع بالشكوى، ويأتي الرد بأنّ لا جواب بسبب عدم معرفة مصير المراسلة، لا نريد إعطاء معنى لتأخير المراسلة، ولكن الأيام كفيلة بإظهار حقيقة كلّ شيء”.

ومع وصولها إلى التحرّي في الشرطة القضائية في طرابلس، “قام هؤلاء بواجباتهم على أكمل وجه، حيث استمع التحرّي إلى الوكيل القانوني للناجيات، وبدأ المسار وفق تعليمات النائب العام الناظرة بالملف القاضية ماتيلدا توما” يقول خالد مرعب الذي يلفت إلى أنّ “مكتب التحرّي الذي أحيلت إليه الشكوى وبعد الاستماع بدقّة إلى المحامي، قام باستدعاء سامر مولوي للتحقيق معه”.

بعد استماع التحرّي إلى أقوال سامر مولوي، قررت الرئيسة توما “ختم الملف وإحالته إلى النيابة العامة”، و”ترك المشتبه فيه بسند إقامة”. ولكن هذا الأمر لا يعني أنّه تم تسكير الملف كما يؤكّد المحامي خالد مرعب الذي يتحدث عن اتجاهات عدّة قد تسلكها النائبة العامّة بالادعاء على مولوي أو حفظ الشكوى: “إما تحيل الملف إلى قاضي التحقيق لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، أو تقوم بالتوسّع بالتحقيق وتطلب الاستماع إلى إفادة مولوي، والاطّلاع على الأدلة، أو ستحفظ الملف”. وعلى ضوء قرار توما سيتحدد موقف الفريق القانوني الذي يتمسّك بمتابعة الملف القضائي “من أجل التأكّد بأنّه لم يتمّ تسكير الملف أو حفظه”. ويشدد مرعب على  أنّه “في حال قرّرت القاضية حفظ الملف، سيطلب فتح الملف مجدداً والتوسع بالتحقيق، أو الادعاء مباشرة أمام قاضي التحقيق”.

لماذا لم يتم توقيف المدعى عليه؟

يستغرب المحامي خالد مرعب عدم توقيف سامر مولوي، ذلك أنّ الفعل المنسوب إليه هو من نوع الجناية سنداً لقانون التحرّش. ويشير إلى أنّ “هناك أدلة وإثباتات تدين المدعى عليه، بالإضافة إلى صور، ومحادثات، وإفادة ناجيات، وشهادة شهود، وبالرغم من ذلك لم يتم توقيفه”. لذلك، هناك إصرار على متابعة الملف للنهاية.

وعن المدة الزمنية التي قد يستغرقها الملف، يوضح مرعب أنّه “لا مدة محدّدة لإبداء النيابة العامّة موقفها لأنّ المدّعى عليه غير موقوف”، و”سننتظر النيابة العامّة 10 أيام لإبداء رأيها، وفي حال عدم اتخاذ قرار سنقوم بمراجعة القاضية درءاً للمماطلة”.

الناجيات ينتظرن العدالة

تنظر الناجيات بريبة إلى قرار ترك المدعى عليه سامر مولوي لقاء تعهّد، وتشير الطالبة غنى ضنّاوي التي كانت أول من فضح ممارسات الأستاذ مع طالباته، إلى أنّ “ذلك أمر غير مقبول”، متسائلةً “بعد كلّ التصرّفات غير المرغوب فيها، يخرج مع تعهّد؟”. في المقابل، تعبر عن ثقتها بأن الشكوى القضائية ستكون مثمرة لناحية الإدانة، بعد أن أدى إبعاد الأستاذ إلى استعادة الحياة شبه الطبيعية للطالبات اللواتي “يتعاونّ مع الإدارة الجديدة من أجل تحسين الثانوية”.

أما عن توقعات غنى حول النتائج التي سيؤدي إليها المسار القضائي، تشير إلى “أنّنا أصحاب حق، وصاحب الحق سلطان، لذلك لا بدّ وأن نصل إلى حقنا رغماً عمّا تعتبره “تدخّلات معتادة في عمل القضاء في لبنان تجعل سامر مرتاح ع وضعو”.

وتستغرب غنى كيف لم يتمّ الاستماع إلى إفاداتهنّ بعد أمام القضاء منذ تقديم الشكوى، مشددةً على تمسّك الناجيات بالأدلّة التي تقدّمن بها عبر المحامي من فيديوهات، وصور، ومحادثات.

حملة المناصرة مستمرّة

تستمرّ في هذه الأثناء حملة المناصرة التي أطلقتها هيئات طالبية مختلفة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع نيّة في إجراء تحرّكات على الأرض في حال احتاج تحريك الشكوى ضغطاً في الشارع كما يقول الناشط سعيد السمّان. ويلفت الأخير إلى وجود دعم كبير في الشارع الطرابلسي للناجيات، وبين الناشطين المستعدّين لتلبية النداء من أجل إيصال القضية إلى خواتيم إيجابية لمحاسبة الأستاذ وردع التحرّش.

واستنكرت رابطة طلب لبنان إخلاء سبيل المدرّس مولوي، مطالبة “الأجهزة القضائية استكمال التحقيق وفرض أشدّ العقوبات على الجاني”. وتعهّدت بمتابعة الملف حتى خواتيمه وإذا لم يتم معاقبته سيكون التصعيد سيد الموقف. وشدّدت على “ضرورة معاقبته للمحافظة على طالبات المدارس والثانويات الرسمية من هكذا أفعال ويكون عبرة لباقي من يعتبر أن المدارس الرسمية هي مكان للتحرش بالطالبات دون عقاب”.

من جهته، أصدر نادي الطلبة بياناً عبّر عن استنكاره للإفراج عن مولوي لقاء تعهد بعدم الاقتراب من الطالبات المدعيات، ولفت البيان إلى أنّ “تحرّك الطالبات وضغطهنّ وحده ساهم في محاسبة المتحرّش وطرده من الثانوية، وضغط الناجيات وكلّ المتضامنات والمتضامنين وحده يعاقب المعتدي وأمثاله”.

المصدر :

المفكرة القانونية.