اقتراح قانون خطير للغاية “يُشرّعِن” سرقة ودائع اللبنانيون …
حتَ عنوان وضع ضوابط إستثنائية ومُؤقتة على التحاويل المصرفيّة والسحوبات النقدية جرى “دسّ” إقتراح قانون “لقيط” غير معروف لا “الأم ولا الأب” على جدول أعمال اللجان المُشتركة، هو إقتراح قانون “لقيط” لم يُوقعه أيّ نائب كما أنه ليس محولاً من الحكومة، فكيف تم إدراجه على جدول أعمال في اللجان المشتركة لدرسه. ألَم تكتفي هذه الطبقة الحاكمة من سرقة أموال المودعين بل تعمل جاهدة للقضاء عليها تحث عناوين “فضفاضة”، ويهدف منذ اللحظة الأولى لقراءته إلى تجميد أموال المودعين 5 سنوات وعدم السماح بسحبٍ يتجاوز الألف دولار شهرياً.
فَهل يَسعى رئيس الحكومة من خلال تمرير هذا القانون تحت “قبّة” البرلمان إلى صفقة مشبوهة على حساب المودعين فلماذا لم يتمّ إدراج النسخ السابقة من قوانين “الكابيتال كونترول”. وإن ْكانت “حجّة” الحكومة الميقاتية أنّ هذه شروط صندوق النقد الدولي، فلماذا لا يتمّ التفاوض عليها.
هذه آخر إبداعات الحكومة الميقاتية التي تتباكى على العملة الوطنية بعد أن أفقدتها من خلال تعاميمها المُستمرّة كل قيمة كانت تتمتع بها الليرة اللبنانية.
فمَا معنى تجميد أموال اللبنانيين 5 سنوات بعد أن كانت النسخ السابقة للقوانين من 6 أشهر إلى سنة، لكن الهدف ظاهريًا هو تقصير المُهلة هو حثّ الدولة ووضعها تحت الضغط للتوّصل إلى حلّ لتحرير الودائع ضمن خطة شاملة تتضمَّن توزيع الخسائر بشكل عادل. ولكنّ ماذا يعني تمديد التجميد إلى 5 سنوات هو بصريح العبارة “دفن” الودائع إلى ما لا نهاية.
وهو يُعطي اللجنة الخاصة المكلفة صلاحيات مُطلقة دون معايير مُحدَّدة ودون ضوابط، حتى إنّ التغافل عن ذكر الإلتزام بقانون النقد والتسليف والصلاحيات التي تتمتَّع بها هذه اللجنة يذكّرنا بالمحاكم العرفية. وهي تمنع على المودعين سحب أموالهم وتضع سقفاً مُنخفضاً جدًّا للسحوبات التي حدَّدها فقط بألف دولار في الشهر.
وينصُّ إقتراح القانون على أنه يُحظّر نقل الأموال عبر الحدود كما تُحظّر مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل، بأيّ عملة كانت، من أو إلى أي حساب مصرفي أو حساب لدى وسيط مُعتمد أو من أو لأي عميل، سواء كان مُقيماً أو غير مقيم، بما في ذلك حسابات الودائع الإئتمانية في لبنان بإستثناء الحالات المُحدّدة التالية:
أ.الأموال الجديدة كما تم تعريفها بموجب هذا القانون.
ب.أموال المؤسسات الماليّة الدوليّة والسفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدوليّة والإقليميّة والعربية المسجلة والمنشأة وفقاً لنصوص المعاهدات والإتفاقات الدولية.
ج. عمليات وتحاويل ومدفوعات لصالح الحكومة اللبنانية.
د.عمليات وتحاويل ومدفوعات مصرف لبنان.
ﻫ. الأموال الأجنبية الناتجة عن إعادة أموال عائدات الصادرات وفقاً للمادة 7.
و. المدفوعات الجارية للمصاريف الطبية ومصاريف الاستشفاء في الخارج.
ز.المدفوعات والتحاويل الجارية لأهداف الاستيراد الضروري كما تحددها “اللجنة ”
ح.أية تحاويل وعمليات ومدفوعات تحددها “اللجنة”.
وتُقرّر “اللجنة” وفق إقتراح القانون الشروط والأحكام المُتعلقة بالإستثناءات أعلاه بما في ذلك المستندات المطلوبة ويتمّ تحديدها بموجب تعميم يصدر عن مصرف لبنان.
واللافت إلى أن الإقتراح ينص على أن تخضع السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية كافة، بإستثناء حسابات الأموال الجديدة، لقيود تُحددها “اللجنة”. ويجب أنْ تسمح هذه القيود بسحب ما لا يزيد عن 1000 دولار أميركي للفرد الواحد شهرياً، بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وفق ما تحدده “اللجنة”.وتُطبق القيود على السحوبات المُشار إليها أعلاه في الفقرة (أ) على السحوبات النقدية التي تتمّ من خلال البطاقات المصرفية أيضاً.
وينصُّ إقتراح القانون على أن تنشأ لجنة خاصة مُؤلفة من وزير المالية، وزير الإقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا الأخير.
وتكون هذه “اللجنة” مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية كافّة المتعلقة بهذا القانون، بشكل خاص ما يتعلَّق منها بحظر نقل الأموال عبر الحدود وبالتحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع وتحديد سقوف للحسابات النقدية وبإعادة الأموال المُتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المُتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية، الخ.ويتمّ نشر القرارات التي تعدًّها “اللجنة” من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان.
وتتمتع “اللجنة”ب صلاحية منح إعفاءات مُحدّدة حول القيود المفروضة بموجب هذا القانون إستناداً إلى طلب يتم تقديمه إليها. وتكون قرارات “اللجنة” مُلزمة ونهائية.
ويدخل هذا القانون حيّز التنفيذ فوْر نشره في الجريدة الرسمية وتكون مُدّته 5 سنوات على أنْ يعود لمجلس الوزراء تقصير أو إطالة المُدة بناء على إقتراح “اللجنة”.
هذا الإقتراح إذًا تبنّته الحكومة والمجلس النيابي لن يكون إلّا فصلاً جديدًا من فصول الهدر والفساد والسرقات “الموصوفة” لحقوق المودعين واللبنانيين التي تقوم بها طبقة حاكمة على أبواب إستحقاق قد يُطيح بها فَهل تُمهّد لخطوة إستباقية وتتسبّب بإفجار إجتماعي حتمي وتُطيح بالتالي بالإستحقاق برُّمته؟.
المصدر : ليبانون ديبايت.
