الطائفة السنية : هل تنجح في تحويل الأزمة إلى فرصة ؟
كتب في EchoLebanon -د.مازن مجوز :
يرى بعض المراقبين أن تنحي القيادات السنية عن الترشح لإنتخابات أيار 2022 وفر فرصاً للوجوه الجديدة من الطائفة ذاتها لأن تأخذ مكانها على المسرح السياسي، على أمل ان تكون هذه الوجوه تغييرية فعلاً لا نسخة جديدة عن الوجوه القديمة، فيما يجد البعض الآخر في خطوة هؤلاء ” القادة ” فتح الباب الإنتخابي أكثر لحزب الله لإحكام قبضته على الطائفة السنية في المناطق، من خلال الفوز بعدد نواب سنة أكثر من إنتاخبات 2018، وتتعدد الآراء والتحليلات … ليبقى السؤال عن المصير الذي ينتظر الطائفة السنية في لبنان بعد إنكفاء الحريرية السياسية والقادة السنة معها ؟ ومن سيسد الفراغ السياسي في الشارع السني؟.
في البداية لا بد من التوقف قليلاً عند أيام ” العز والنفوذ” التي تمتعت هذه الطائفة، من خلال ترؤس الرئيس الراحل رفيق الحريري لمجلس الوزراء منذ نهاية الحرب الأهلية 1990 وحتى يوم إغتياله في 14 شباط 2005، وهي منذ ذلك الحين وهي تعيش تدريجياً إقصاءها من السلطة السياسية بفعل فقدانها الزعيم والسند القوي.
لقد شكل هذا الإغتيال نقطة التحول في تدهور سلطة السنة داخل نظام تقاسم السلطة المعقد بأسراره، ولم تنجح كل محاولات الزعماء السنة ممن خلفوه في رئاسة الحكومات المتعاقبة، خصوصاً نجله الرئيس سعد الحريري في سد الفراغ الذي خلفه في القيادة، كذلك فشلت بعض الشخصيات الاسلامية -في اكثر من منطقة لبنانية -من جر هذه الطائفة نحو أتون التطرف، بفعل تمسك السنة بمبادئهم وهم يعدون تاريخياً أحد أبرز الطوائف إعتدالاً في العالم العربي.
واليوم تجد هذه الطائفة نفسها في حالة ضياع بفقدانها “رأس” يدير شؤونها في الإستحقاق الإنتخابي، والأرجح أنها ستبقى بلا ” رأس” حتى نهاية المجلس النيابي الجديد، سنوات أربع تحمل بالتأكيد أكثر من مفاجأة لهذه الطائفة .
ويعلق الأكاديمي والباحث في الشؤون الجيوسياسية الدكتور نزيه الخياط في حديث ل ” echolebanon “بأنه في حال تمكن حزب الله وحلفائه من خرق كتلة النواب السنة بما بين 10-12 نائب سني ، ثم جمعهم في كتلة نيابية واحدة، سيلعب عندها دور بارز في اختيار رئيس الحكومة الجديد”، محذراً من أنه وفي هذه الحالة ستكون المخاطر حقيقية لدور الطائفة السنية بشكل جدي داخل المعادلة الوطنية، وسيكون قرارها قد تمت مصادرته .
وإنطلاقا من تشكيل الصوت السني ” بيضة القبان ” فإن أكثر من طائفة لن تكون بمنأى تداعيات توزع الصوت السني ” بالمفرق” ، وهنا يوضح الخياط ” في حال تمكن حزب الله من توزيع أصواته على الشارع السني في مقابل تراجع ثقة الشارع المسيحي بالتيار الوطني الحر، رغم ذلك يبقى الحزب محافظا على الاكثرية في مجلس النواب، كاشفا عن أن حيازته وحلفائه على نسبة عالية من مقاعد المجلس، ربما ستمكنه من إجراء تعديلات دستورية.
ويتابع أنه في حال تحقق ذلك فهذا يعني المس بجوهر إتفاق الطائف، مضيفاً ” ولا نعلم عندها كيف سيتظهر مشروع الهيمنة الحقيقي والسيطرة الحقيقية على الدولة اللبنانية، إذ أن خصوصية لبنان التعددية ستسلط طريق التحلل والزوال، وهنا نقصد الإخلال بالتوازن الوطني ما بين المكونات السياسية” .
وإذا ما أردنا أن نكون واقعيين، يمكننا التأكيد أن لا أحد يمكنه التكهن بواقع الطائفة بعد الإنتخابات، لكن السؤال الأبرز في حال حصلت مقاطعة كبيرة للصوت السني في كل المناطق ذات ” الثقل السني ” في صبيحة التالي لصدور نتائج الإنتخابات : ماذا سيكون عليه المشهد السياسي العام في لبنان ؟
ومما لا شك فيه بأن إحدى تبعات عزوف الرئيس الحريري عن خوض غمار الإنتخابات سيتمثل في ظهور قدر أكبر من المنافسة من خصومه السنة وفقدان هيمنته الكلية، أقله لمدة 4 سنوات.
وفي الختام ، من المؤكد أن الفراغ حاصل على مستوى القيادة السنية المطلوبة بمواصفات معينة لقيادة المرحلة ما بعد الإنتخابات، لكن في حال عرف الناخب السني كيف يتجاوز مسألة المقاطعة، وكان هناك كثافة في الاقتراع، فهذا سيعني أن هناك حيوية بدأت تتشكل داخل هذه الطائفة، وتكون آنذاك قد حصنت وضعها، وعلى الاقل تكون قد أعادت التوازن مع الحزب وحلفائه، وهذا الهدف من المفترض أن يأخذه مقترعي هذه الطائفة أثناء إسقاطهم ورقتهم الإنتخابية في صندوق الإقتراع.
