السنيورة: حكومة لون واحد وحزب الله اصبح صاحب السلطة الاكبر
وصف الرئيس فؤاد السنيورة الحكومة الحالية بـ “حكومة اللون الواحد”، مؤكداً “ان حزب الله اصبح الآن صاحب السلطة الأكبر الموجودة في لبنان، إذ تمكن من ان يمد نفوذه وسلطته وسيطرته، وهي لم تعد مقتصرة فقط على رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي، بل اصبحت تمتد ايضا لتشمل رئيس الحكومة واعضاء الحكومة”.
وقال في تصريح “حصلت ملابسات كثيرة خلال عملية التأليف تذكرنا بالملابسات التي سبقت تكليف الرئيس حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة. ومن هذه الملابسات الجديدة، تخلّى الرئيس المكلف عن المبادئ التي نادى بها منذ البداية، وهي حكومة من الاختصاصيين المستقلين”.
وقال “المفارقة الشديدة تتعلق بالوزراء الاختصاصيين، فالوعد بتوزير الاختصاصيين لم يكن صحيحا وهو لم يحترم، حيث ان قسما من اولئك الاختصاصيين أصبحوا وحسب التشكيلة التي اعلن عنها يتولون حقائب من غير اختصاصهم”.
اضاف “ردّة الفعل الأولى على تأليف الحكومة الجديدة في لبنان كانت سلبية ومعارضة، والسبب ان هناك خيبة امل كبيرة لدى شباب الانتفاضة، كذلك لدى عدد كبير من اللبنانيين، من هذه الحكومة، وحزب الله الذي يقود هذه المجموعة السياسية، كان متهيّباً ان تتم عملية التأليف على الشكل الذي تمت عليه، لكنه سارع إلى البتّ بإنجاز تأليف الحكومة بهذا الشكل عندما نشبت واحتدمت الخلافات العميقة بين الحلفاء من اهل البيت الواحد او الفريق الواحد، والذين هم جميعا ينتمون إلى المجموعة السياسية نفسها او ما كان يعرف بفريق الثامن من آذار”.
ولفت الى “ان المشكلة في هذا التأليف ان الرئيس المكلف لم يستجب للمطالب التي تقدم بها شباب الانتفاضة وهي تأليف الحكومة من مستقلين اختصاصيين. لقد كان هناك إغداق في الوعود من قبل الرئيس المكلف بإصراره على تأليف الحكومة الجديدة من المستقلين الاختصاصيين. ما حصل على العكس من ذلك، فلقد رأى اللبنانيون بأم اعينهم ما رافق عملية التأليف من مداخلات وتدخلات كانت تقوم بها الأحزاب الطائفية والمذهبية والسياسيون من اسهل الصف الواحد، والتنافس والتسابق في ما بينهم على الحصص والحقائب الوزارية، ومن ينبغي ان يمثلهم في الحكومة الجديدة. في المحصلة، لم تأت هذه الحكومة بمستقلين كما كان مطلوبا وكما كانت الوعود”.
واعتبر السنيورة “ان ما حصل حتى الآن له انعكاساته السلبية على الحكومة وعلى كيفية مقاربتها لهذا الكمّ الكبير من المشكلات التي تراكمت في لبنان وعلى مدى السنوات الماضية، لا سيما خلال السنوات التي تولّى فيها العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، والتي ادت في المحصلة الى انحسار كبير في مستويات الثقة لدى المواطنين اللبنانيين بالحكومة اللبنانية والمجتمع السياسي ككل في لبنان. هذه الثقة استمرت مفقودة بعد صدور هذه التشكيلة الجديدة للحكومة، تحديداً بينها وبين اللبنانيين، خصوصاً ان هذه التشكيلة الأخيرة لا توحي بخلفية مكوّناتها وبإمكانياتها انها ستكون قادرة على مجابهة وطرح الحلول للمعضلات والتحديات التي تواجه لبنان”.
وشدد على “ضرورة أن تعود الحكومة الى احترام الاصول كي تبدأ مشوارها الطويل في استعادة الثقة المفقودة. فاولاً عليها التأكيد من جديد، فعلا وليس قولا فقط، على احترام الدستور واحترام اتفاق الطائف، واحترام السلطة الكاملة للدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد استقلالية القضاء واحترام الشرعيات العربية والدولية وايضا احترام مبادئ وقواعد الكفاءة والجدارة والانجاز في تولي المسؤوليات في مناصب الدولة”.
وتابع “غير ان ذلك كله على ضرورته واهميته، لا يعد يكفي لأن الحكومة اللبنانية مضطرة كي تبدأ في العودة إلى اكتساب الثقة، ان تبادر إلى اعتماد وتنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية على الصعد الاقتصادية والمالية والإدارية والنقدية”.
واشار السنيورة الى لائحة طويلة من الإصلاحات ينبغي على الحكومة القيام بها على الصعد الاقتصادية والمالية والإدارية والنقدية، منها المبادرة فوراً إلى العودة إلى احترام وتطبيق القوانين الثلاثة الأساسية العائدة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، والتي كان يصرّ المعطلون في الحكومات الماضية وعلى مدى سنوات عدة على عدم تطبيقها”.
