سجالٌ كبير ينفجر بين رئاسة الجمهورية ودياب..
أعاد السجال الذي انفجر بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، مباحثات تشكيل الحكومة إلى المربّع الأول بعدما طرأ على مواقف داعمي دياب تبدل واضح لجهة صيغة التشكيلة المفترضة، وتحديداً عبر مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بحكومة تكنوسياسية، وهو ما لم يعترض عليه “حزب الله”.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية للإعلامية كارولين عاكوم عبر “الشرق الأوسط” إن “بيان جريصاتي كافٍ، وما حصل يُظهر أن الأمور عادت إلى المربع الأول، وفي مرحلة تتطلب إعادة تقييم للعملية بأكملها”.
وأكدت أنه “ليست هناك أي جهة تمارس الضغوط على دياب”.
ورأت مصادر “الشرق الاوسط” أن الكرة اليوم باتت في ملعب الرئيس المكلف، خصوصاً في ظل اجتماع الفرقاء الذين دعموه ومنحوه أصواتهم لتكليفه للدفع باتجاه تشكيل حكومة “تكنوسياسية” وهو بالتالي لا يمكنه رفض طلبهم.
وذكّرت المصادر بدعوة الرئيس نبيه بري لتشكيل حكومة “تكنوسياسية ولمّ شمل وطني جامعة”، وهي الصيغة التي دفع باتجاهها أيضاً رئيس الجمهورية ولم يعارضها علناً “حزب الله”.
وتضيف مصادر “الشرق الأوسط”: “الحكمة تقضي بتطعيم الحكومة ببعض السياسيين ويتم توزيع الحقائب بشكل عادل بحيث تكون الصيغة مقبولة من الجميع”.
وفيما تحدث دياب عن عناوين تم الاتفاق عليها مع الجميع، قالت المصادر الوزارية: “الأمور التي اتُّفق عليها لم تتبدل المواقف بشأنها ولا نعلم عما يتحدث دياب، وما هي الجهة التي اتفق معها”.
وعدّت المصادر أن دياب كبّل نفسه بالتزامات متسرّعة، كأن يحدد مدة ستة أسابيع لتشكيل الحكومة ومجلس وزراء من المتخصصين غير الحزبيين وعدم مشاركة وزراء من الحكومات السابقة، مضيفةً: “هذه الأمور لا تصلح في السياسة، حيث من المتوقع دائماً أن تحدث أمور تفرض متغيرات جذرية”.
في المقابل، أعادت مصادر قريبة من الرئيس المكلف حسان دياب، تأكيد موقفه من تأليف حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، وقالت لـ”الشرق الأوسط”: “عندما كُلّف دياب لرئاسة الحكومة قَبِل بالمهمة وفق هذه المعايير، أما اليوم ومع محاولة البعض تغيير مواقفهم فهو لن يبدّل موقفه”.
وفي ردّ على سؤال حول التلويح بأن على دياب قبول رغبة من كلّفوه تأليف الحكومة، تقول المصادر: “إذا كان هناك من نصوص دستورية تسمح لهم بسحب هذا التكليف فليفعلوا”.
وأضافت مصادر “الشرق الأوسط”: “هناك خياران: إما ترك الأزمة تتفاقم وإما التوقيع على التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى البرلمان كما ينص الدستور، وعندها إما تنال الثقة وإما لا تحصل عليها”.
المصدر: الشرق الأوسط
