إحتياط مصرف لبنان…تجاوزنا الخط الأحمر !
فنّد المستشار المالي ميشال قزح لصوت لبنان مضمون رد صندوق النقد على اقرار مجلس النواب قانون السرية المصرفية.
واوضح ان صندوق النقد وضع مجموعة ملاحظات من ابرزها: وجوب اعطاء حق الحصول على المعلومات لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولوزارة المالية حتى تستطيع اجراء الرقابة على الحسابات التي تدخل اليها الاموال بطريقة غير شرعية.
واضاف ان بالنسبة للقضاء، فالقانون لم يحدّد الآلية، كيف سيتصرف عند وجود عمليات تهرب وتبييض اموال، مشيراً الى اهتمام الصندوق بمصادرة الاموال المهربة ووضع غرامات قاسية.
ولفت الى ان الصندوق وضع ملاحظات بالنسبة للمصارف المخالفة للقانون، مطالباً بوضع غرامات مباشرة. ورأى ان الصندوق ضرورة لتأمين المفعول الرجعي لموضوع السرية المصرفية على الاقل لعشر سنوات.
وشدّد قزح، على أهمية تعديل القانون بطريقة جذرية، لمعرفة من سرق الاموال.
ولاحظ تناقض مواقف النواب، وكأنهم يحاولون تركيب تمثيلية. وقال: “بعد فترة سينتهي الاحتياط في مصرف لبنان وتجاوزنا اليوم الخط الاحمر واصبح الاحتياط دون العشرة مليار في آخر آب، وسأل من اين سيؤمنون الاموال ان لم يتعاونوا مع صندوق النقد؟”
