“إرادة” تذكّر السلطة بأهمية فصل السياسة المالية للدولة عن تلك النقدية!
على مدى 3 عقود، كان المصرف المركزي في لبنان يقوم مقام السُّلطة المالية في توفير التمويل للحكومات المتعاقبة من خلال عمليات نقدية “شبه مالية” (quasi fiscal). فأدى ذلك إلى تداخل السياسة النقدية بتلك المالية للدولة، وهو أمر غير صحي علمياً، كما هو معروف.
إلاّ أنّ هذه الممارسات كانت تعود إلى أسباب مختلفة، جُلَّها كان انعكاساً للتدخلات السياسية، وكذلك لسوء الحوكمة وعدم تحمّل صنّاع السياسات العامة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مسؤولياتهم كما يجب، إضافة إلى عدم تحملهم المسؤولية في مجال التشريع وقيام بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والقطاعية والضريبية اللازمة، من أجل توفير النمو الاقتصادي للبلاد والإستقرار المالي للدولة.
وفي المحصلة، هذا كلّها أدى إلى استحالة فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية.
ثم لاحقاً، وبعد أن وقعت “الكارثة” المتمثلة بالأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية، ومع تفاقم تداعياتها الجمّة على القدرة المعيشية للناس، وإنهيار القطاع العام ثم هجرة الكفاءات إلى الخارج، لا بد من التذكير اليوم، بأنّ أيّ خطة إصلاحية يستحيل ألا تكون مبنية على معايير علمية صحيحة وواضحة، وليس على إجراءات شعبوية آنية.
من هذا المنطلق، كانت “إرادة” مهتمة بتصويب هذا “النقاش الوطني”، فنظّمت لهذا الغرض ندوة خلال شهر تموز الفائت، بعنوان “مستقبل النظام المالي اللبناني وتأثيره على الاقتصاد”، واستضافت نخبة من الخبراء الاقتصاديين والماليين، فدعت خلال تلك الندوة إلى:
- الإسراع في وضع خطط إصلاحية للسياسة النقدية وللقطاع المصرفي وللمالية العامة.
- تنفيذ تلك الخطط بما يعيد الإنتظام المالي إلى الدولة، ويعيد النشاط الجيد للقطاع المصرفي من أجل إعادة تمويل عجلة النمو الاقتصادي.
وعليه، لا بدّ من التذكير مجدداً اليوم، بأنّ محور أيّ خطة إصلاحية أو إنقاذية يجب أن يكون مبنياً على إعادة تفعيل الاقتصاد المنتِج، وكذلك على تسهيل عمل القطاع الخاص من أجل جذب الإستثمارات وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق كذلك، تعيد “إرادة” التشديد على ما يلي:
- ضرورة إلتزام كلّ من حاكمية مصرف لبنان والحكومة ومجلس النواب بمسؤولياتهم لناحية تصحيح السياسة النقدية والسياسة المالية، وعدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان من أجل تمويل الدولة، حتى لو كان هذا المسّ مشرّع بقانون أو مشروط بحجم محدّد من الأموال أو لغايات محددة. وذلك لأنّ الأموال المتبقية في مصرف لبنان اليوم هي ما فعلياً ما تبقى من أموال المودعين (التوظيفات الإلزامية). كما أنّها الأمل الوحيد المتبقي من أجل دفع العجلة الاقتصادية قدماً بعد تنفيذ الاصلاحات الإقتصادية المنتظرة.
- الإسراع بسن قانون “هيكلة المصارف”. قانون يكون عادلاً ويحمي صغار المودعين وكبارهم من دون تمييز، لأنّ الطرفين هما من أصحاب الحقوق. وكذلك وضع آلية للحدّ من الخسائر المحقّقة على صغار المودعين أو من لم يستفيدوا من الفوائد العالية.
- ضرورة إقرار الموازنة للعام 2023 قبل نهاية شهر آب (أغسطس) الحالي، على أن تكون “موازنة متحركة” لناحية القيمة الفعلية للإيرادات والنفقات، بحسب تبدّل سعر الصرف.
- ضرورة إلتزام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بتنفيذ الإجراءات الآلية من أجل تحسين الجباية، وكذلك الحد من التهريب عبر المنافذ الحدودية، براً وبحراً وجواً، ومكافحة التهرّب الضريبي.
- إقرار مجلس النواب قانون “كابيتال كونترول” حتى يحمي ما تبقى من الأموال في المصارف، وينظم سير المعاملات المالية والنقدية، ويحدّ من إنتشار الاقتصاد النقدي (cash economy)، الذي انتشر بشكل خطير، وبات يلامس الـ50% من الحجم الاقتصاد الكلّي في لبنان بحسب آخر التقديرات.
- تحمّل النواب مسؤوليتهم في إقرار التشريعات الإصلاحية العالقة في مجلس النواب دون تأخير.
