قانون “الكابيتال كونترول” | 5 سنوات قابلة للتجديد..!
كشفت مصادر حكومية أن المفاوضات بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي يتقدم بشكل جيد وايجابي حيث يجتمعون يوميا لمناقشة كل الملاحظات التي يضعها الصندوق من جهة ولتوضيح المسائل التي تتماشى مع طبيعة الامور في لبنان من جهة اخرى، بما انه ليس هناك قانون كابيتال كونترول عام يطبق على كل البلدان.
واشارت المصادر الى ان وفد الصندوق المؤلف من 10 اشخاص قدم اقتراحات مكتوبة وستناقش الاسبوع المقبل معربة عن املها في التوقيع على اتفاق قريب جدا.
واضافت ان هناك تقاربا في وجهات النظر حول المسائل المهمة ولا خلاف جوهريا في خطة التعافي الاقتصادي للبنان.
وتابعت المصادر الحكومية انه تم دراسة ونقاش التعديلات التي اقترحت في لجان مجلس النواب حول الكابيتال كونترول من بينها تشكيل اللجنة والاستثناءات وتحديد المعايير لان الاوضاع اذا تغيرت فحتما
يجب تغيير ايضا الارقام والجميع يعلم ان العمل في هذا الشأن يأخذ وقتا طويلا في مجلس النواب.
اولا حول تأليف اللجنة، كان الاقتراح ان يكون الاعضاء هم رئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه وحاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد ووزير المالية انما لاحقا عدل هذا الاقتراح ليصار ان اعضاء اللجنة هم حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين وقاضي رفيع المستوى. اضف على ذلك،
حصل نقاش في اللجنة النيابية حول مدة القانون وكم من الوقت يبقى الكابيتال كونترول ساري المفعول
حيث ان قانون الكابيتال كونترول معروف بالقانون «المؤقت» لتقييد التحويلات
المصرفية والنقدية والهدف من ذلك الحفاظ على ما تبقى من العملات الاجنبية في لبنان. واشارت المصادر الحكومية
ان البعض قال انه يجب ان تكون المدة لهذا القانون خمس سنوات قابلة للتمديد ولكن اللجنة النيابية لم توافق على وضع السلطة التنفيذية هذا الاجراء معتبرة ان هذا شأن السلطة التشريعية. وبعد هذا النقاش، اجتمع الوفد اللبناني مع وفد صندوق النقد الدولي الذي قال ان الامر ليس ملزما حول وضع مدة معينة لقانون الكابيتال كونترول بل يجب ان يكون مرتبطا بمؤشر ميزان المدفوعات الذي هو سلبي الان. واذا اصبح ميزان المدفوعات ايجابيا عندها تلقائيا ترفع القيود التي وضعت نتيجة الكابيتال كونترول.
المصدر: الديار
