إليكم أهم التفاصيل عن إجتماع لجنة المؤشر اليوم..!
عُقِدَ اليوم في مقر وزارة العمل جلسة للجنة المؤشّر برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وبمشاركة ممثلين عن أصحاب العمل والعمال.
وبحسب جدول الأعمال المخصص لهذه الجلسة التي حددها وزير العمل، خصّص هذا الموضوع لدرس إمكانية زيادة الأجور على وقع المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية الحاصلة في البلاد.
ويشار إلى أنّ إجتماع اليوم للجنة المؤشّر، والذي استغرق ساعتين ونصف، هو الإجتماع العاشر للجنة في عهد وزير العمل مصطفى بيرم. وكانت اللجنة خلال عهد الوزير بيرم قد أقرّت زيادتين على موضوع الأجور، حيث أول مرة تمّت زيادة الحد الأدنى من 675 ألف إلى مليوني ليرة والحد الأعلى 4 ملايين ليرة والمرة الثانية من مليونين إلى مليوني و600 ألف ليرة والحد الأعلى 5 ملايين ليرة.
وفي هذا الإطار، كشف نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد المشارك في إجتماع لجنة المؤشر لموقع Leb Economy أنّ “الإجتماع كان جدياً وعملانياً، حيث تم طرح كل المعطيات الإقتصادية والإجتماعية والرقمية المتعلّقة بمختلف المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية حيث تمت مناقشتها بالعمق”.
وكشف فهد عن أنّ “من أبرز المعطيات التي تم التداول فيها مطولاً هي الوقائع الرقمية المتعلّقة بالتضخّم وإنهيار الليرة وإنعكاس ذلك على المداخيل، وكذلك في الوقت ذاته موضوع التراجع بالأعمال ومناخ الأعمال في لبنان وتعثر المؤسسات على وقع فشل الدولة في إقرار وتنفيذ خطة تعافي إقتصادي ومالي، وهذا ما يدفع إلى تراجع الإقتصاد وكل القطاعات الإقتصادية بشكل مطّرد، الأمر الذي يهدد بإفلاس وكذلك إقفال آلاف المؤسسات”.
وأكد فهد أنّ “أصحاب العمل والهيئات الإقتصادية يتعاطون مع هذا الملف بمسؤولية إقتصادية وإجتماعية عالية لأنّ البلد يمر في مرحلة دقيقة جداً ولا يمكن التسرّع في إتخاذ أي خطوة”، مشيراً إلى أنّ “الهيئات كانت قد أقدمت لمرّتين متتاليتين على التجاوب في موضوع الأجور وتحسين القدرات الشرائية لموظفي القطاع الخاص تحسساً منها بهذه الأوضاع الصعبة”.
وأكد فهد أنّ “الخروج من الأزمة والعودة إلى مستويات من الدخل مقبولة، تتطلّب أولاً وأخيراً لجم الأزمة الإقتصادية والنهوض بالإقتصاد، فهذا هو الطريق السليم”. ولكن في الوقت نفسه، أكد فهد أنّ “الهيئات والقطاع الخاص لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه موظفيه وهو يدرس بعناية فائقة كل هذه الأمور”.
وأشار فهد إلى أنّ ”اللجنة ستعقد إجتماعاً لها حدّده وزير العمل في 10 تشرين ثاني المقبل”، معتبراً أنّ “هذه الفترة من الزمن هي لكي يتمكّن كل فريق من إعادة قراءة الملفات أو المعطيات التي تمّ طرحها على الطاولة لكي تكون النتائج علمية ومنطقية وبعيدة عن الشعبوية”.
