أكبر ضربة لروسيا… أوروبا تقترب من “خطوة تاريخية”!
يتوقع محللون اقتصاديون أن تتلقى روسيا أكبر ضربة هذا الأسبوع، مع تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن “هيمنة روسيا المستمرة منذ عقود على سوق الطاقة في أوروبا قد تنهار”.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنه سيكون من الممكن قطع العلاقات النفطية بين أوروبا وروسيا، لكن هذا الجهد سيستغرق وقتا وقد يؤدي إلى نقص وارتفاع أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات، وهو وضع يمكن أن يتعب المستهلكين الذين يعانون بالفعل من التضخم، وفي نهاية المطاف، يعرقل الانتعاش الاقتصادي من وباء كورونا.
ونقلت الصحيفة عن ريتشارد برونز، رئيس الجغرافيا السياسية في Energy Aspects قوله إن “الارتباط سيفك بين جزأين متشابكين للغاية من نظام الطاقة العالمي”، مضيفا “ستكون هناك اضطرابات وتكاليف مرتبطة بذلك، وسيكون الأمر معقدا”.
وقال برونز: “لكن صانعي السياسات مقتنعون بشكل متزايد بأنه من الضروري والأفضل القيام بذلك بسرعة نسبية، سواء لمحاولة تقليل الإيرادات لتمويل روسيا أو للحد من التعرض الأوروبي للنفوذ الروسي”.
وستكون الخطوة ضد النفط جزءا من جهد لإنهاء قدرة موسكو على “تسليح الحاجة الأوروبية للنفط” بحسب محللين تحدثوا للصحيفة.
وقال أوزوالد كلينت، المحلل في شركة بيرنشتاين للأبحاث “يمكن لنظام النفط أن يعيد تشكيل نفسه” مضيفا أن النفط “سوق عميق جدا وسيولة وقابل للاستبدال” تخدمه آلاف الناقلات.
ويأتي حوالي 25 في المئة من النفط الخام في أوروبا من روسيا، ولكن هناك اختلافات واسعة في مستوى الاعتماد على روسيا بين البلدان في الاتحاد الأوروبي.
وقالت بريطانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولديها إنتاج نفطي من بحر الشمال، إنها ستتخلص تدريجيا من الطاقة الروسية.
وتستورد إسبانيا والبرتغال وفرنسا كميات منخفضة نسبيا من النفط من روسيا.
من ناحية أخرى ، تستورد دول مثل هنغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وبلغاريا، أكثر من 75 في المئة من نفطها من روسيا وقد تكافح لإيجاد مصادر بديلة.
وقال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، الثلاثاء إنه “من المستحيل ماديا تشغيل المجر والاقتصاد المجري بدون نفط خام من روسيا”.
وبينما تركز المخاوف على خطوط أنابيب الغاز، تتدفق كميات هائلة من النفط أيضا من حقول النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا الذي يغذي فرعه الشمالي ألمانيا وبولندا فيما يذهب الخط الجنوبي إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر.
من ناحية أخرى، تبدو ألمانيا وبولندا الآن مصممتين على إنهاء اعتمادهما على الطاقة الروسية، ويبدو أن هذا التغيير في الرأي في ألمانيا هو المفتاح بتغير السياسة الأوروبية. وتخطط ألمانيا لجلب النفط عبر ميناء روستوك الشرقي وكذلك من عبر الحدود في بولندا من ميناء غدانسك.
وتقول الحكومة الألمانية إنها تمكنت من إنهاء عقود الخام الروسي، باستثناء مصفاة شويدت ومصفاة أخرى في شرق ألمانيا تسمى ليونا، والتي تمثلان معا حوالي 12 في المائة من واردات البلاد من روسيا.
ونقلت الصحيفة عن زولت هيرنادي، رئيس شركة النفط الهنغارية إن الأمر قد يتطلب ما يصل إلى أربع سنوات و700 مليون دولار لإعادة معايرة مصافي شركته لتتقبل أنواعا أخرى من النفط في حالة فرض حظر على النفط الروسي.
ويقول محللون إن الحظر قد يؤدي إلى منافسة مكلفة على مصادر بديلة للنفط.
وقال فيكتور كاتونا خبير النفط في شركة كبلر التي تتعقب تدفقات الطاقة إنه من بين البدائل التي يحتمل أن تكون متاحة للنفط الروسي فإن الإنتاج السعودي فقط هو المناسب.
وحتى الآن، لم يظهر السعوديون، الذين سيترأسون اجتماعا لمنظمة أوبك بلس، الخميس، ميلا يذكر لزيادة إنتاجهم بشكل ملحوظ، وفقا للصحيفة.
وقال كاتونا إن النفط الإيراني قد ينجح أيضا، لكن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة لا تزال تعوق مبيعات الوقود الإيرانية.
وغالبا ما يذكر النفط القادم من فنزويلا، الذي تعيقه العقوبات أيضا، على أنه مبادلة محتملة للخام الروسي.
وقال كاتونا إن الحظر “سيلحق ألما ملموسا بشركات التكرير الأوروبية، وبالتالي بالعميل الأوروبي”.
وحتى الآن، يبدو أن الضغط على روسيا يرفع الأسعار، وبالتالي الإيرادات التي تأتي لروسيا نتيجة بيع النفط.
وتتوقع شركة Rystad Energy، وهي شركة استشارية، أنه على الرغم من أن إنتاج النفط الروسي من المرجح أن ينخفض في عام 2022، فمن المرجح أن يرتفع إجمالي دخل الحكومة الروسية من الوقود بنحو 45 في المائة، إلى 180 مليار دولار.
كما تجد روسيا مشترين لنفطها في الهند، وإلى حد أقل في تركيا، حيث يستفيد المشترون من الحسومات الكبيرة في الأسعار، وفقا للصحيفة.
المصدر :
الحرة.
