الخرق الشيعي “ممنوع”… ونصرالله يتدخل!
لعلّ المقاعد النيابية الشيعية، هي الكراسي النيابية الوحيدة غير القابلة للخرق تحت أيّ ظرفٍ من الظروف، ويمكن القول أن جميعها ستبقى تحت سلطة الثنائي الشيعي “حزب الله” وحركة “أمل” في مختلف الدوائر، من الجنوب إلى بعبدا وبيروت وصولًا إلى البقاع وبعلبك الهرمل.
كلّ الدراسات أُجريت لئلاّ يحصل خرقٌ في أيّ مقعدٍ من المقاعد الشيعية وهكذا هي التحضيرات اللوجستية والميدانية. “حزب الله” وحركة “أمل”، يعملان على منع حصول هذا الخرق لمجموعة اعتبارت أهمها:
– المعركة بالنسبة ل”أمل”، هي لدفع حركة الإعتراض التي بدأت في 17 تشرين 2019 والتي تركت أثرها النفسي على جماهير الحركة وأدت إلى انقسامات في صفوف الثورة بسبب أدائها، والقول بأن الحركة مع الناس وهي ستبقى تمثل المحرومين ولو من ناحية سياسية – شعاراتية.
– تعتبر حركة “أمل” أن حصولها على مقاعدها كما هي، تأكيدٌ على حضورها السياسي ووزنها في المعادلة الداخلية وأن كلّ التحولات والضغوط التي تعرضت لها لم تغيّر من واقع تمثيلها وحضورها في الواقع السياسي المحلي.
– أيضًا، هي معركة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بدرجةٍ أساسية، وهو بحاجة إلى كلّ صوتٍ لإعادة انتخابه من جديد، في ظلّ حملة من قوى سياسية معينة تريد الإطاحة به على خلفية مواقفه من العهد ورئيس “التيّار الوطني الحر!” النائب جبران باسيل.
أما بالنسبة إلى “حزب الله”، هي معركة حضور شعبي ومشروعية جماهيرية وسياسية في وجه كلّ من يشككون بضعف المقاومة وتراجع شعبيتها في البيئة الشيعية على خلفية الإنهيار الإقتصادي.
كما أنها معركة يخوضها الحزب لوحدة الطائفة الشيعية ومنعها من الإنزلاق في فتنٍ هو في غنى عنها بسبب طبيعة الضغوط على الطائفة الشيعية وحصار المقاومة، إضافة إلى أنها معركة يريد من خلالها الوقوف إلى جانب حليفه الشيعي لمواجهة من يتبنّون طرح نزع سلاح المقاومة في الداخل والخارج.
“حزب الله” يريد كلّ المقاعد الشيعية ليوجّه رسالةً إلى كلّ أخصامه في الداخل وأعدائه في الخارج، على أن المقاومة ليست سلاحاً فحسب، وإنما دوراً شعبياً وسياسياً لا يمكن لأحد إلغاؤه.
لا يريد الحزب استغلال ضعف “أمل” وشعبيتها، لتعديل حصّته النيابية خصوصاً أن الفارق الشعبي كبير بين الحليفين، ويرى الحزب أن الوقت غير مناسبٍ لفرض أي مطالب جديدة، بل المهم الخروج من هذه المعركة موحّدين ومن دون تفرقة وعلى تفاهم في ما يختصّ بأولويات المرحلة المقبلة لجهة الإستحقاق الرئاسي والحكومي وما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية.
من الواضح أن هناك حالة تذمّر في صفوف القاعد الشعبية الشيعية واعتراض كبير لعدة أسباب ابرزها تحالف الثنائي الشيعي مع “التيار الوطني الحر”، لكن الأمور تُعالج بالحوارات المباشرة والتوضيحات التي سيبيّنها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، خلال الأسبوع المقبل، حيث ستكون له أكثر من كلمة لشرح أبعاد هذا الأمر وأهميته الطائفية والوطنية.
المصدر :
ليبانون ديبايت.