قطاع “هام” بخطر… شرطان للمعالجة وإلا!
أعطى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض المسؤولين مهلة 4 أشهر للبتّ بمطالبهم, وإلا لا عاماً دراسياً جديداً في أيلول المقبل.
في هذا السياق أوضح محفوض, أنه “تمّ تمديد المهلة إلى أيلول لأنه يمكن القول أن العام الدراسي الحالي انتهى, فطلاب الشهادات الرسمية أنجزوا مقرراتهم وذهبوا إلى منازلهم للتحضير من أجل الإمتحانات, وما تبقّى للصفوف الأخرى ثلاثة أسابيع”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, كشف محفوض عن “مفاوضات تجرى اليوم بين النقابة والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات, لأن المعلّم لم يعد يحتمل أن يعمل مجاناً, لقد ضحيّنا بما فيه الكفاية”.
وشدّد على أن “جوهر النقاش في المفاوضات وصل إلى قناعة عن أنه لا يمكن ان نبدأ عاماً دراسياً جديداً دون أن نحصل على جزء من رواتبنا بالدولار”.
وأضاف, “ما طرحناه هو أن نحصل على نسبة 50% من رواتبنا بالدولار, إلا أن هناك تفاوتاً بين المدارس, فالبيئة التي تحتضن المدارس الخاصة تختلف من منطقة إلى أخرى”.
وقال: “المدراس الخاصة في عكار مثلاً تختلف عن بيروت, والمدراس في بيروت تختلف عن البقاع, لذا ما يتمّ مناقشته اليوم هو أن نتنازل عن نسبة الـ 50% في الأطراف إلى حدود الـ 35%, لكن في بيروت والمدارس الكبرى أن ترتفع لتصل نسبتها إلى حدود الـ 65%”.
ونبّه محفوض, أنه “في حال لم نصل نحن والمدارس إلى هذا الإتفاق, لا عاماً دراسياً مقبلاً”.
وتحدّث عن شرط آخر, ألا وهو أنه “يجب أن تدفع المدارس لصندوق التعويضات نقداً, حيث لا زالت المدارس تدفع له بواسطة شك مصرفي.
وفي الختام, يؤكّد محفوض أن “هذان أمران أساسيان لبدء عام دراسي جديد”.
المصدر: ليبانون ديبايت.
