“خطر صحي”… “الكوليرا” تتفشّى في نهر الليطاني إليكم التفاصيل…!
يرتبط انتقال “الكوليرا” بالعجز عن تأمين مياه نظيفة ومرافق صرف صحي سليمة, والمناطق المعرضة للخطر تشمل الأحياء الفقيرة ومخيمات النازحين، ويمكن أن تسفر العواقب عن وقوع كوارث بيئية كتعطّل شبكات المياه ومرافق الصرف الصحي أو نزوح السكان إلى مخيمات غير ملائمة ومكتظة، وزيادة في خطورة انتقال “الكوليرا” اذا كانت بكتيريا المرض موجودة فيها أو اذا وفدت إليها من مكان ما، وهذا ما حصل فعليًا في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، حيث رصدت المصلحة الوطنية بدء تفشي “الكوليرا”.
النتائج بيّنت تلوّث المياه بجرثومة “الكوليرا” في 4 نقاط من أصل 10 نقطة، وذلك بسبب وصول مياه الصرف الصحي المحمّلة بهذه الجرثومة الى نهر الليطاني من دون أيّة معالجة.
وأكّد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية أنَّ, “النهر بات عرضةً لحمل ونقل جرثومة “الكوليرا” نتيجة تحويل المياه الملوثة مباشره إليه دون معالجة”.
وأوضح أنَّ, “تلوّث مياه نهر الليطاني بـ “الكوليرا” يأتي نتيجة الرمي المباشر للصرف الصحي غير المعالج فيه، وهذا ما أثبتته النتائج لناحية وجود جرثومة “الكوليرا” في النقاط التي يسبقها وجود مخيمات للنازحين السوريين أو تجمع للصرف الصحي والمستشفيات”.
وفي حديث لـ”العهد”، حذّر علوية من أنه “بمجرد وصول جرثومة “الكوليرا” الى المياه السطحية، فإنها ستنتقل وتتفشّى في كافة النقاط، ممّا يحمل خطرًا صحيًا جسيمًا يهدّد كافة أبناء الحوض الأعلى لنهر الليطاني”.
وأشار علوية الى أنَّ, “الفرق الفنية التابعة للمصلحة قامت في بداية شهر كانون الأول 2022 بأخذ 10 عيّنات من نقاط مختلفة على طول نهر الليطاني وروافده في الحوض الأعلى، وتمّ تحليل هذه العيّنات في مختبر المصلحة في خربة قنافار وفقًا لأحدث التقنيات العلمية وبينت النتائج التالي:
تلوث 4 نقاط من أصل 10 بـ “الكوليرا” على طول مجرى نهر الليطاني، وهي النقاط التالية:
(1) نهر الليطاني – جسر الدلهمية.
(2) مجرى نبع شتورة (يضم الصرف الصحي لجديتا وشتورة وجلالا ولتجمع مستشفيات شتورة).
(3) نهر البردوني – جسر المرج (بعد مخيم أبو الجاسم للاجئين السوريين).
(4) نهر الليطاني – المرج (قرب منزل رئيس البلدية).
ووفقًا لعلوية، فإن “المساحات التقديرية للأراضي الزراعية الواقعة ضمن مسافة 2 كلم من جانبي النهر تبلغ حوالي 8396 هكتارا وذلك بالاعتماد على خرائط استخدامات الأراضي، حيث إن هذه الأراضي كلها قابلة للري من النهر بشكل مباشر عبر مضخات زراعية. وقال إنه بحسب المعنيين والخبراء في المنطقة، فإن أكثر من 1000 هكتار من هذه الأراضي يروي حاليًا من النهر والروافد مباشرةً، أي من مياه ملوثة بالصرف الصحي بنسب متفاوتة”.
وأكّد علوية أنَّ, “نتائج الفحوصات المخبرية التي أجرتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مختبر كلية الصحة التابع للجامعة اللبنانية أثبتت عدم سلامة مياه الشفة وعدم صلاحيتها للاستعمال المنزلي في عدد من المناطق الواقعة في الحوض الاعلى والتي تتغذى من مصادر شمسين، مما يتطابق مع العديد من الفحوصات المخبرية التي قامت بها سابقًا مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وكلية الصحة الفرع الرابع، والسفارة الفرنسية في بيروت، إضافة الى عدد من المختبرات الخاصة”.
ولفتت المعطيات الى أنَّ, “عدد المشتركين في محطات شمسين يبلغ 7000 مشترك تقريبًا، ويقدر عدد المستفيدين بحوالي 50000 نسمة”.
وأوضح علوية أنَّ, “عدد النازحين المقيمين على ضفاف نهر الليطاني وروافده قد بلغ 68645 نسمة”.
وبعد المسح الميداني الذي قامت به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على المصانع في الحوض الأعلى والتي بلغ عددها 185 مصنعًا تبين أن معدل تصريف الصرف الصناعي يبلغ 10268 مترًا مكعبًا يوميًا أي حوالي 4 ملايين متر مكعب سنويًا، وفق علوية.
ولفت إلى أنه, بالاستناد الى المعطيات والأرقام والإحصاءات المتداولة عن عدد السكان في حوض الليطاني الأعلى يظهر أن معدل التصريف اليومي لمياه الصرف الصحي يبلغ 128154 متر مكعب باليوم، أي ما يعادل حوالي 46 مليون متر مكعب سنويًا تصب بمعظمها في النهر مباشرة أو تتسرب الى المياه الجوفية وذلك في ظل غياب أو تعطل محطات التكرير، وهي تشمل ضمنًا الصرف الصحي الصادر عن النازحين في قرى الحوض الأعلى.
وبناء على كل ما ورد، أكد علوية أنَّ, “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجّهت مراسلات الى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، النيابة العامة التمييزية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الطاقة والمياه، وزارة الصحة العامة ووزارة البيئة وذلك لأخذ العلم واتخاذ التدابير الفورية للحد من هذه المشكلة الصحية”.
وشدّد على, “ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة بخصوص تفشي “الكوليرا” في مخيمات النازحين في البقاع وفي عدة نقاط على طول نهر الليطاني، ممّا يشكل تهديدًا صحيًا لسكان الحوض الأعلى للنهر”.
ودعا في الختام, “لاعتماد توليفة من أنشطة الترصد وتوفر إمدادات المياه والصرف الصحي وشروط النظافة الصحية واللقاحات الفموية والتعبئة الاجتماعية”
