ما مصير الحد الأدنى للأجور؟
جاء في “المركزية”:
أجّل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اجتماع لجنة المؤشر للمرة الثالثة لأن التفاوت بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ما زال كبيرا بالنسبة لغلاء المعيشة والحد الادنى للاجور على الرغم من الاجتماعات المتكررة بين رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير واركان الاتحاد العمالي برئاسة بشارة الاسمر حيث يتوقع ان يعقد اجتماع بينهما في غرفة التجارة والصناعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان في الصنائع يوم الاربعاء المقبل.
مصادر مطلعة ذكرت أن طرح الهيئات الاقتصادية يتكوّن من رفع الحد الأدنى من مليون و٦٠٠ الف ليرة الى ٣،٥ مليون ليرة بينما طرح الاتحاد العمالي هو ٥ ملايين اضافة الى زيادة ثلاثة اضعاف التعويضات العائلية وزيادة بدل النقل الى ١٥٠الف ليرة وزيادة المنح المدرسية بحيث يصل المجموع الى حوالي ٢٠مليون ليرة.
الا ان الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي يتريثان في البت بهذه المؤشرات بانتظار معرفة تداعيات رفع الدولار الجمركي الى ١٥الف ليرة اعتباراً من أول كانون الاول المقبل وتحديد سعر الصرف الرسمي بـ١٥الف ليرة اعتبارا من شهر شباط المقبل كما صرح بذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذه الزيادات ستؤدي الى مضاعفات على كلفة المعيشة واسعار السلع والمحروقات وغيرها.
الا ان الجانبين يتفقان على استمرار الاتصالات بينهما للوصول الى النتائج التي ترضي الطرفين خصوصا ان القطاعات الاقتصادية تعاني مثل غيرها من استمرار التأزم الاقتصادي وارتفاع يعر صرف الدولار في السوق الموازية.
