مافيا “البزنس” في لبنان ترأسها مدارس خاصة وهذا ما يحصل
على طريقةِ حبك السّيناريوهات، والتّحايل على الدولةِ ووزارة التربية، وجميع المعنيين، لا يزال بعض المدارسِ الخاصة يمعن في لعب دور المافيا من خلالِ “تشليح” الأهل لأموالهم عبر إجبارهم على دفعِ جزء كبير من القسط بالفريش دولار بطريقةٍ “تَفَنُّنية” من خلالِ خلقِ سيناريوهات، وإيجادِ بُدَع مُبتكرة للتحايل، والقفز فوق القرارات الرسمية.
ومن أخر خطوات “البزنس” التّي قرّرت مدارس خاصة اتباعها، بدعةُ إجبارِ الأهلِ على دفعِ مبلغ من الفريش دولار بحجةِ المساعدة الإجتماعية تحتَ غطاء دفع رواتب الأساتذة، والمصاريف التّشغيليّة نسبةً إلى الوضع الإقتصادي الحالي.
الخطوةٌ تتلطى من خلالِها هذه المدارس للضغط على الأهالي، وإجبارهم على دفع هذه الرسوم التي تُعتبر غير قانونية تماماً.
وعلى رغم تشديد وزير التربية القاضي عباس الحلبي على رفض اعتماد أساليب دفع مخالفة للقوانين، إلا أنّ ادارات المدارس تمضي قدماً بعملية فرض ما تريد من زيادات، في غياب المجالس التّحكيمية التي تفصل بالنزاعات الناشئة بين الأهالي وادارات المدارس.
خطة بعض المدارس تعدت سيناريو الحبكة، لتصبح “بزنس”، و”بزنس” حقيقيا، إذ إن المبالغ الخيالية التّي تستطيع ادارات المدارس جنيها من الزيادات ستحتسب من خارج الموازنة السّنوية، لتكونَ بذلك فرصة للتّغاضي عن القانون أولاً،والاستخفاف بالقرارات ثانياً، علما أنّ هذه المدارس هي مُؤسسات غير ربحية ومعفاة من دفع الضّرائب، وأن إسداءها لخدمة التّعليم يدخلُ في إطار الخدمة العامة.أضف إلى ذلك بأن التعميم رقم ٣٣/م/٢٠٢٢ الصّادر عن وزير التّربية المتعلق بعدم جواز فرض المدارس الخاصة غير المجانية أي مبالغ، أيا كانت تسميتها، وأياً كانت مقاديرها على أولياء أمر التلامذة المسجلين فيها، بالإضافة إلى القسط المدرسي الذي تستوفيه من كل منهم قد نص بفقرته السابعة على أنه يمنع إنشاء أي صندوق خارج الموازنة وإن كانت المساهمة فيه بالإختيار، وبالعملة التي يحددها المساهم، وبالتالي اعتبار إحداثه وبخاصة على النحو الذي يعطي للمساهمة فيه طابع الإلزام لولي الأمر ، عملاً لا تجيزه الأحكام القانونية التي ترعى نشاط المدرسة التي أحدثته لديها، بل مخالف لها، يرتب المسؤولية عليها، ويلزم وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تجيز لها القوانين والأنظمة النافذة أن تعمد إلى إتخاذها.
في بلد القانون، صدرت قوانين وتعاميم منها قانون النّقد والتّسليف الذي يُعاقب كلّ من يرفض الإيفاء بالليرة اللبنانية، والتعميـــم رقــــم 33/م/2022، المتعلق بعدم جواز فرض المدارس الخاصة غير المجانية على الأهالي، أي مبالغ، أياً كانت تسميتها أو قيمتها، خارج الموازنة المدرسية، أي خارج إطار القسط المدرسي. لكن بعض المدارس قرر العصيان ومواجهة القوانين إلى أبعد الحدود لما فيه من مصلحتها، ومصلحتها فقط. والسؤال هل من يردع “مدارس الجشع”؟
المصدر : لبنان24
