في رحلة “التفتيش عن الطاقة”.. ضربة جديدة للبنان!
كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
من القاهرة، حيث يشارك في “الحلقة الحوارية عالية المستوى”، تبلّغ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض عبر كتاب من وزير الطاقة والمناجم في الجزائر عرقاب محمد أمس، تأجيل زيارته التي كانت مقرّرة إلى الجزائر في 18 و19 الجاري، ضارباً له موعداً في تشرين الثاني المقبل من دون أن يحدّد التاريخ…
بحسب معلومات لـ”المركزية” يكشفها مصدر متابع للملف، إن “الجانب الجزائري يرفض استقبال الوزير فيّاض لأن مؤسسة كهرباء لبنان لم تتنازل حتى اليوم عن الدعوى التي رفعتها ضدّ شركة “سوناطراك” الجزائرية على خلفية قضية “الفيول المغشوش” التي اشتعلت في نيسان 2020 بعد اتهام الحكومة اللبنانية لشركة “سوناطراك” ببيعها فيولاً مغشوشاً نُقل عبر باخرة نقل خاصة بالشركة الجزائرية”.
وهذه الدعوى، بحسب المصدر، “لا يمكن للمؤسسة العدول عنها وإلا تكون بذلك تُبرّر موضوع الدعوى وهو “وجود سمسرات ورشاوى” في العقد الموقَّع مع “سوناطراك” التي عادت واشترطت في كانون الثاني عام 2021 سحب الدعوى التي رفعتها مؤسسة كهرباء لبنان، وإذا لم يحصل ذلك فستلجأ إلى التحكيم لكون الشركة، ودائماً بحسب المصدر، تعتبر أن “الاتهامات يجب توجيهها إلى مكانٍ آخر لا صوبها”… الموضوع بات في عهدة القضاء حيث رفض آنذاك القاضي المولَج متابعة الملف، مَنع المحاكمة وبالتالي عدم سحب الدعوى.
وهنا يسأل المصدر “إلى متى سيستمر لبنان في دفع ثمن السياسة الخاطئة التي تفرض أموراً غير واقعية وغير قانونية على مؤسسة كهرباء لبنان من قِبَل وزراء الطاقة المتعاقبين؟”، ويخلص إلى القول إن “الدعوى غير المدروسة ضد “سوناطراك” تؤخّر استفادة لبنان من الفيول الجزائري”…
نَصّ الكتاب..
وتنشر “المركزية” نَصّ الكتاب الذي رفعه الوزير الجزائري عرقاب محمد إلى الوزير فيّاض في تاريخ 16 تشرين الأول 2022: “معالي الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية،
تبعاً لمراسلاتنا السابقة المتعلقة ببرمجة زيارة معاليكم إلى الجزائر يومي 18 و 19 أكتوبر 2022، ونظراً لالتزامات عاجلة طرأت على برنامج عملي خلال هذه الفترة ولا يمكن تأجيلها، يؤسفني أن أحيطكم علماً بتأجيل هذه الزيارة إلى تاريخ لاحق.
وفي سبيل تنفيذ هذه الزيارة، أقترح على معاليكم أن يتم الاتفاق على برمجتها خلال شهر نوفمبر 2022، على أن يتم تحديد تاريخ الزيارة بين مصالحنا الوزارية عبر القنوات الدبلوماسية.
وإذ أجدّد لمعاليكم استعدادنا الدائم للعمل سوياً على تطوير التعاون المشترك وفي انتظار اللقاء بكم قريباً في الجزائر، تقبلوا منا، معالي الوزير والأخ الكريم، فائق عبارات التقدير والاحترام”.
ضربة جديدة يتلقاها لبنان في ملف “التفتيش عن الطاقة”… من مصر فالأردن حيث الوعد لا يزال شفهياً في انتظار “قبّة باط” أميركية، وحتى تلك اللحظة يبقى الأمل معدوماً في استجرار الغاز والكهرباء بفعل “قانون قيصر” وغياب قرار من البنك الدولي بالتمويل شرط تطبيق الإصلاحات… وهنا عقدة العُقَد.
وعند الوصول عند باب النفط العراقي، نسمع وعداً آخر بأن الشحنة ستصل في غضون أسبوع أو أسبوعين… الغد لناظره قريب، وأي مواطن لا ينتظرها على أحرّ من “جَمر فاتورة المولدات” و”ذعر التعرفة كهرباء لبنان المنتظَرة” فهي الوحيدة القابلة للتحقق لأنها الأسهل لتحصيل الأموال والأكثر انعداماً للشروط المعرقلة، ليَقين الدولة بأن اللبناني استسلم لقدَرِه وصدّق فشله في المواجهة في ظل هذه السياسة الاقتصادية “الإنقاذية” وفق تعبير موقّعيها.
