“لا أوهام” لدار الفتوى… 5 نواب سيتغيّبون
لا يختلف إثنان على أن غياب رئيس تيّار “المستقبل” سعد الحريري بعد قراره بتعليق نشاطه السياسي، قد خلق صدمةً ما زالت تتردّد أصداءها وتداعياتها على الساحة الداخلية عموماً، وفي الوسط السنّي خصوصاً، حيث أنه، ومنذ إعلان الرئيس الحريري، قراره هذا، تكثر التساؤلات حول المرجعية السياسية أو الروحية التي ستتولى تطويق واستيعاب واقع الفراغ، وربما التشرذم في الشارع السنّي، في ضوء الحراك المستمرّ لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج اللقاء الموسّع في دار الفتوى في 24 الجاري.
ومن أبرز الأسئلة المطروحة على الساحة الداخلية، وليس فقط في الوسط السنّي، تدور حول الهدف من لقاء دارالفتوى أولاً، وهل أصبحت هذه الدار المرجعية في ظلّ غياب الحريري ونادي رؤساء الحكومات ثانياً؟ وارتباط اللقاء النيابي المرتقب بالإستحقاق الرئاسي ثالثاً؟.
عن هذه الأسئلة، تتحدث أوساط سياسية بيروتية واسعة الإطلاع لـ “ليبانون ديبايت”، عن أن دار الفتوى لا تحلّ محلّ رئيس تيار “المستقبل”، أو نادي رؤساء الحكومات السابقين، لكنها تكشف أنها المرجعية لكلّ أبناء الطائفة، خصوصاً وأنه منذ قرار الرئيس الحريري بتعليق عمله السياسي، بادرت شخصيات سنّية سياسية وغير سياسية، إلى التواصل مع دار الفتوى، وركّزت كلها على أن تتولى الدار شؤون وأوضاع الطائفة، بسبب الفراغ الذي أدّى إلى نوعٍ من الضياع.
وتكشف هذه الأوساط، والتي هي على تماسٍ مباشر مع تحضيرات اللقاء، عن أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، قد توصل في الآونة الأخيرة، إلى خلاصةٍ وقناعة بأهمية جمع النواب السنّة، ومن كل الكتل النيابية، من أجل أن يتّفقوا على التعاون في ما بينهم والتنسيق، ولو في الحدّ الأدنى، وذلك من دون إغفال أنه من الصعب توحيد مواقف ال27 نائباً، أو حتى إقناعهم بتلبية الدعوة، علماً أن 5 نواب قد يغيبون عن اجتماع دار الفتوى النيابي، ولأسباب مختلفة.
ورداً على سؤالٍ حول الهدف والتوقّعات، فهي بالدرجة الأولى، وفق الأوساط السياسية، تأمين حضور ووجود كتلة سنّية قوية، من أجل أن تصحّح أي خلل وتدافع عن الطائفة ومكانتها في المعادلة الداخلية، وذلك، عندما تتعرّض هذه المعادلة لأي خللٍ.
لكن الإستحقاقات لن تغيب عن النقاش المرتقب، على أن تتمّ مقاربتها من باب الإصرار على الإنطلاق من الدستور واتفاق الطائف لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، وبالتالي، احترام النصوص الدستورية في هذا الإستحقاق وكلّ الإستحقاقات الدستورية، كما تشير الأوساط نفسها.
من هم النواب الذين سيتغيّبون عن هذا اللقاء؟ في هذا السياق، تكشف الأوساط عينها، أنهم وحتى الساعة، نائبة “التغيير” حليمة قعقور، والدكتور عبد الرحمن البزري وأسامة سعد.
أمّا لجهة التوقّعات، تشير الأوساط المواكبة، إلى أن اجتماع النواب، ومن كل الإتجاهات السياسية والحزبية، لا يهدف إلى جمعها في إطارٍ واحد، وبالتالي، لن تكون “أوهام” لدى أي جهة بأن تتوصل دار الفتوى إلى توحيد النواب على موقفٍ موحّدٍ من الإنتخابات الرئاسية، بل قد يكون تحديد لمواصفات الرئيس المقبل، وتأكيدّ على التمسّك باتفاق الطائف، وتطبيق الدستور بعيداً عن الإستنسابية.
