بيان هام و إجراءات تقشفية لـ “كهرباء لبنان” !
صدر عن مؤسسة “كهرباء لبنان” بيان جاء فيه:
“ولمّا كانت الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها حاليًا، يتم إنتاجها فقط من معمليّ الزهراني ودير عمار العاملين بنصف طاقتهما الإنتاجية، تعتمد فقط على شحنة واحدة محملة بكميات قليلة من مادة الغاز أويل يتم توريدها شهريًا لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية.
حيث أن حمولة شحنة مادة الغاز أويل التي كانت مخصصة لشهر تموز 2022، قد أتت متدنية جدًا، بحيث أنّه تمّ توريد كمية لم تتعد //28,000// طن متري، وحيث أنه قد تم إفادة المؤسسة أيضًا، من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بأنها لا تزال لتاريخه، بانتظار ورود رد الجانب العراقي الرسمي حول مسألتي تمديد واستكمال تنفيذ اتفاقية التبادل تمكينًا من استلام كامل الكمية العقدية، لا سيما خلال فترة شهري آب وأيلول 2022، وبالتالي فإنه من غير المرتقب حاليًا وصول أي شحنة محروقات مخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهر آب 2022، لذا, تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بما يلي:
أولاً: أنها ستقوم باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية الحازمة لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، بحيث أنه سيتم إيقاف قسريًا إنتاج معمل الزهراني بعد متصف ليل اليوم الواقع فيه 03/08/2022 للمحافظة على خزينه، ليتم استخدامه بعد إعادة وضعه في الخدمة مجددًا بتاريخ 12/08/2022، حيث يكون قد نفذ في ذلك التاريخ كامل خزين معمل دير عمار، ما سيحتم وضعه قسريًا خارج الخدمة. وبالتالي فإن خزين معمل الزهراني المتوفر في حينه، سيسمح بالاستمرار في انتاج الطاقة الكهربائية لغاية تاريخ 25/08/2022 كحد اقصى، وبالتالي وقوع البلاد في المحظور، في حال لم يتم توريد لصالح المؤسسة أي شحنة غاز اويل خلال شهر آب 2022.
ثانياً: إنها قد رفعت هذه المسألة إلى كل من جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجانب وزارة المالية بواسطة معالي وزير الطاقة والمياه نظرًا لأهمية الموضوع ودقته.
هذا وتؤكد مؤسسة كهرباء لبنان على إعطاء الأولوية بالتغذية في التيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة…)، مع الإشارة أيضًا إلى أن هذه القدرة الإنتاجية المتدنية، التي ستبلغ حوالي //250// ميغاواط كحد أقصى، ستؤثر سلبًا على ثبات الشبكة ما يعرضها أحيانًا لعدة انقطاعات عامة (Blackouts) قد تتكرر عدة مرات في اليوم الواحد، وذلك بالرغم من الجهود الاستثنائية التي يبذلها مستخدمي المؤسسة المعنيين لتأمين استقرار الشبكة الكهربائية قدر المستطاع”.
