فضائح جديدة في كهرباء لبنان.. و فياض: أدائي جيد !
تتصدّر الكهرباء قائمة أزمات اللبنانيين، وتُضاعف من عذاباتهم مع ارتفاع حرارة أشهر الصيف. مؤسسة كهرباء لبنان “مشكورة على جهودها” توفّر ساعتين تغذية في الـ 24 ساعة، ومع ذلك تهدّد اللبنانيين بين الحين والآخر بإلغاء التغذية بهاتين الساعتين. هل من حلول جزئيّة ترفع ساعات التغذية في المدى القريب؟ أين أصبح الغاز المصري والكهرباء الأردنية؟ وهل سيتمّ تجديد عقد توريد الفيول العراقي، الذي تنتهي مدّته آخر آب المقبل؟
فضيحة في العقد مع الشركة المشغّلة لمعملي دير عمار والزهراني
مؤسسة كهرباء لبنان التي تحصر عملها بإصدار البيانات حول التقنين القاسي، وتطلب السلفة تلو الأخرى من مصرف لبنان، وتهدّد بالعتمة الشاملة في حال عدم الحصول على المال، من دون أن تعيد سلفةً واحدة في تاريخها، قبل أيام قليلة، فاجأت اللبنانيين ببيان إطفاءِ معاملها، مطالبةً المراجع المالية، بإيجاد حلّ لمستحقات شركة “برايم ساوث” المشغّلة لمعمليّ دير عمار والزهراني. “ما فعلته المؤسسة هو ابتزاز” وفق توصيف مدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة والمياه سابقاً غسان بيضون “يركّبون طرابيش ويأتون بالمتعهّدين الذين يريدونهم بأسعار عالية جدًّا. بدليل أنّ المتعهد الحالي رست عليه المناقصة، في حين أنّ متعهدًا آخر قدّم العرض نفسه بـ 32 مليون دولار أقل، تجاهلوا ذلك. أضاف بيضون “هم يحرّضون الشركة ويحرّكونها ويهوّلون على اللبنانيين بالعتمة، ليقال لهم دخيلكن خذوا الأموال، بيحوروا وبيدوروا وبالآخر بيروحوا على دولارات مصرف لبنان، أهون الحلول”.
وزير الطاقة وليد فياض العائد من مصر والعراق، لم يجد ما يقوله للبنانيين من غرفة الصحافة في المجلس النيابي، بعد مشاركته في لجنة الأشغال والطاقة النيابية سوى أنّه “لا يوجد فيول لتشغيل المعامل، ولا أموال لشراء الفيول، ولا نستطيع أن نوفّر الكهرباء مجانًا” من دون أن ينسى أبداء الإعجاب بنفسه، إذ وصف أداءه بالجيد، ردًا على سؤال. “نحن ندفع ثمن إضاعة الفرص من قبل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة” يقول بيضون، ولا يرى إي إمكانية للتحسّن في القطاع “أيام اللولو، عندما كانت هناك حكومات فعليّة، قادرة على القيام بمناقصات، وأجهزة رقابة، وخزينة قادرة على الإستدانة، لم تُحلّ معضلة الكهرباء، فكيف الحال اليوم وقد إنتفت كلّ الظروف التي كانت مساعدة. أمّا كلمة، لا كهرباء ببلاش، فتحمل معنى ملتبسًا، بالظاهر المواطنون يدفعون أقل من الكلفة لقاء الحصول على الكهرباء، لكن بالمقابل هناك فئة إن رُفعت التعرفة أو بقيت على حالها لا تدفع، لأنّها تسرق الكهرباء وستبقى تحصل عليها مجانًا. إذن فليذهب الوزير لمعالجة هذا الخلل قبل زيادة التعرفة، خصوصًا أنّ 40% كانت نسبة سرقة الكهرباء قبل الأزمة، فكيف الحال بعد الأزمة. حتّى لو أخذ الوزير مليار دولار إضافية للكهرباء، هناك 80% ستذهب هدرًا”.
زيادة التعرفة لا تحلّ الأزمةفي حال رُفعت التعرفة، وتمّ تأمين المازوت والإستدانة من الدولة، متى ستتم جباية هذه الزيادة بظل تأخير في الجباية لسنتين سابقتين، سأل بيضون “إلا إذا كان الإتجاه لتحميل المواطن الذي يدفع ضعف الكلفة أو أكثر، لأنّه عندها سيتكبّد الأسعار المرتفعة، وسيدفع عن المواطن الآخر الذي يسرق الكهرباء. ثم هل سيأخذ الوزير الأموال لتُهدر من جديد؟”.
