وزير العمل يتحدّث عن خطوة متقدمة تهمّ موظفي القطاع العامّ!
استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة رابطة موظفي القطاع العام لبحث أزمة الرواتب. وحضرت رئيسة الرابطة نوال نصر ونائبها وليد جعجع والمفوض حسن وهبي والعضوان حيدر معاوية وطارق يونس. وعن وزارة العمل حضر المدير العام بالإنابة مارلين عطالله، رئيسة دائرة جبل لبنان الجنوبي ايمان خزعل، رئيس المصلحة علي فياض، مديرة مكتب الوزير بتول الخنسا.
وبعد اللقاء صرح الوزير بيرم: “حصل اجتماع مع “رابطة موظفي الادارة”، بناء لطلبي بحكم أني ابن الادارة ونعرف وجع الادارة وفي المقابل اخبرتهم، أني لست وسيطا، بل انا مفوض من قبل دولة الرئيس للاستماع اليهم ولكن ايضا لا يمكنني ان اتجاوز وجع الناس فالناس لها مصالحها وانا ضد ان يوضع موظفو الادارة مقابل الناس ففكرة الاضراب المفتوح في هكذا توقيت انا ارفضه، ولكن كان هناك اجتماع مثمر حيث تم عرض العديد من الاقتراحات والافكار التي تتناسب مع هذه المرحلة وليست افكارا مثالية ولكن افكارا تقدر على الاستجابة للطوارئ الاقتصادية التي نعيشها لانه لا يمكننا ايقاف الادارة بشكل كلي لان الادارة اللبنانية هي التي حافظت على هيكل الدولة وكانت المكان الوحيد الذي يجمع اللبنانيين من كل الفئات في عز الحرب الاهلية، وهي اخر ما تبقى للعامل اللبناني وللموظف”.
أضاف “اليوم الموظف في أسوأ وضع وهو القطاع الاكثر تضررا بعدما كان يشكل نوعا من طبقة وسطى واليوم في حال يرثى لها وانا الآن اعبر عن وجهة نظري الشخصية وليست عن وجهة نظر الاجتماع. فالاجتماع مثمر وخطوة متقدمة في فتح حوار مفتوح وتركناه مفتوحا في اي لحظة من اللحظات لنجتمع حتى ولو ليلا، قُدمت العديد من الاقتراحات سأحملها غدا الى دولة الرئيس ميقاتي وسنرى الجواب في هذا الموضوع، مع تحفظي الشخصي على فكرة الاضراب المفتوح في هكذا توقيت وعلى هكذا حكومة تصريف اعمال وفي ظل هذا الظرف”.
وتابع بيرم: “بالنسبة الى موضوع النقل، فهذا حق ومتى اقررناه كان نوعا ما مقبولا ولكن عندما طرحنا الرقم كانت تنكة البنزين ب 70 الف ليرة ولكن تطورت الاحداث وسبقتنا، هذا حق ولكن هناك اشكالية ان الموازنة لم تقر بعد واننا نعمل على قاعدة “الاثنى عشرية” حاليا. اضف الى ذلك ان هناك دائرة تسقي دائرة بمعنى ان الموظف لا يأتي الى العمل مما يسبب عدم دخول الواردات والموظف لا يأتي لأنه بحاجة الى المال والمال يأتي من الواردات والواردات لا تدخل اي ان هناك حلقة مفرغة. ونحن نحاول كسرها وانا مع الضغط والعمل النقابي ولكن يجب الا نخسر الرأي العام ويجب الا نقابل مصالحهم بمصالح الناس لان السلطة حينها ستكون سعيدة بما يحصل وانا اتكلم الآن كإبن ادارة وانا حاليا اطلب من الموظفين داخل وزارتي ان تيسر أمور المرفق عام وأمور الناس بما يتوافق مع وضعياتهم المالية”.
اما نصر، فقالت: “نحن ومعالي الوزير كنا حرصاء على سير المرفق العام والادارة العامة وما قاله عن دور الادارة العامة هو في صميم اهتمامنا ولولا ذلك ما كنا صبرنا طيلة عام وشهر كي نعلن اضرابا مفتوحا شاملا وقاسيا الى هذا الحد، وحيث “ان الميت لا يستطيع ان يحمل ميتا”، لهذا وصل موظفو الادارة العامة الى هذا الحد وما يقال عن وقوف المواطنين في وجه موظف في الادارة العامة، فهذا غير محق ان حصل. فالادارة العامة تحملت المواطن طالما هي قادرة على ذلك. انما اليوم نحن في وضع لا نتمكن فيه على التحمل أكثر.ونحن طرحنا مع معالي الوزير اقتراحات قد تكون كافية وتحاورنا وقدمنا تنازلات. ونحن في انتظار النقاش السريع للموضوع ونحن متألمون كأي مواطن آخر من هذا الامر”.
