هذه هي الحكومة التي سيمنحها “لبنان القوي” الثقة!
لا يبدو أن مشهد الإستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي، بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والنواب، من أجل بدء مشاورات تأليف الحكومة، سيختلف عن مشهد استشارات التكليف في قصر بعبدا. وبينما يستعد “تكتل لبنان القوي” النيابي الذي لم يسمّ الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة، للإجتماع لبحث الملف الحكومي في الساعات المقبلة، يكشف عضو التكتل النائب سيمون أبي رميا لـ “ليبانون ديبايت”، أنه وفي مرحلة أولية، فإن التكتل سيقرر مسألة المشاركة أو عدمها في الحكومة المقبلة، موضحاً أن هذا القرار لم يُتخذ بعد، لأن التكتل لم يجتمع بعد ولم يبحث بعد في هذه المشاركة.
لكن النائب أبي رميا، يستدرك مشيراً إلى وجود ضرورة لتشكيل حكومة جديدة، تتمثّل فيها القوى السياسية، لأنّ البلد في أزمة سياسية ويجب أن يكون هناك توافق عام لإنقاذه وتأمين الإستقرار السياسي. ورداً على سؤال عن موقف التكتل لجهة منح الثقة للحكومة الجديدة أو حجبها عنها، بعدما امتنع عن تسمية رئيسها ، يؤكد النائب أبي رميا، أن الإنقاذ والتوافق السياسي، لا يتحققان مع حكومة تكنوقراط، والتي قد لا تنال ثقة المجلس النيابي الجديد، والذي أتى نتيجة انتخابات ديمقراطية، عكست تمثيلاً للمواطن ويجب احترامه.
وعن برنامج الحكومة المقبلة، يعتبر أن الأهمّ من شكل الحكومة، هو وجود حكومة تلتزم خطة تعافٍ إقتصادية، تحافظ على حقوق المودعين ضمن رؤية إقتصادية شاملة.
ورداً على سؤال حول شكل وبرنامج الحكومة التي سيمنحها “لبنان القوي” الثقة في المجلس، يقول النائب أبي رميا: نطالب بحكومة جديدة كاملة الأوصاف ويكون عندها ثقة جديدة من مجلس النواب وبأن لا يكون فراغ رئاسي”.
ويضيف أن انتظام الحياة الدستورية، يفترض حكومةً جديدة وانتخابات رئاسية في موعدها، مشدداً أنه على هذه الحكومة، أن تقوم بالعمل المطلوب منها وهو خطة التعافي وتأمين الكهرباء، وإحداث التغيير و”جعل اللبنانيين يشعرون بالفرق”.
ويركز على وجوب عدم تضييع الأشهر الأربعة المقبلة وهدر الوقت، من دون تحقيق أي تطور إيجابي أو تحسّن في الأوضاع العامة في البلاد.
