خطة مُمنهجة لـ”تصفية” القطاع العام !
أشار عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس ابراهيم نحال إلى أنّ “المساعدة الاجتماعية وضعت بشكل رشوة وضمن شروط الحضور 3 أيام”، لافتًا الى أنهم “قانونيون لغاية 15 تموز 2022 واي رابطة شرعية يجب ان تحمل مصالح وحقوق الموظفين”.
وقال في حديث لـ”صوت لبنان”، “اضرابنا ليس موجها ضد الناس، رواتبنا تآكلت قيمتها الشرائية 97%، وبدل النقل لايزال على 64 الف مع وعد بربطه بليترات من البنزين”.
ورأى نحال أن “هناك خطة ممنهجة لضرب القطاع العام لانهاكه وتصفيته”.
وأضاف، “نحن لا نتحمل مسؤولية رفع اسعار كل الخدمات، نحن لانزال شرعيون الى حين البت بقرار القضاء”.
وأكّد أنّ “الاضراب مفتوح وكل يوم لدينا تحرك الى حين تحقيق المطالب ومن ضمنها تصحيح الرواتب والاجور لكي نستطيع الاستمرار بحياة كريمة”.
وكانت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة قد أشارت في بيان أمس الى أنه “عطفاً على البيان الصادر عن الرابطة بتاريخ 2022/6/8 والذي أوردت فيه مطالبها المحقة، واعلنت بموجبه الإضراب العام والمفتوح، وبعد مضي ما يزيد على الأسبوع من دون أن تلقى مطالبنا آذاناً صاغيةً من المسؤولين، نشكر جميع الزملاء على حسن تجاوبهم وإلتزامهم المشرف، ونؤكد الإستمرار بالإضراب المفتوح الى حين تحقيق المطالب”.
