لبنانيون «يبتاعون حريتهم» بشراء جوازات سفر وإقامات أجنبية
فقدَ جاد، اللبناني الذي يعمل مديراً تنفيذياً في دبي، الأمل في إمكانية العودة إلى بلاده جراء الانهيار الاقتصادي وملّ من الانتظار طويلاً للحصول على تأشيرات لرحلات عمله، فما كان منه إلا أن دفع 135 ألف دولار لشراء جواز سفر أجنبي.
وبعد شهر واحد، تلقى طرداً يحتوي على جوازَي سفر له ولزوجته صادرَين عن جزيرة سانت كيتس ونيفيس في الكاريبي.
وبات بإمكان جاد وزوجته السفر إلى أكثر من 150 دولة، بينها أوروبا، من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرات دخول.
وتعد الوثيقة الجديدة نقلة نوعية في حياة جاد، إذ إن مؤشر «هينلي» لجوازات السفر صنّف جواز السفر اللبناني بين الأسوأ في العالم من ناحية سهولة الحصول على تأشيرات. كما أنه بات من شبه المستحيل اليوم تجديد جواز السفر بسبب نفاد المخزون ونقص التمويل، في بلد يشهد أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف عام 2019.
ويقول جاد، الذي طلب عدم استخدام اسم عائلته للحفاظ على خصوصيته: «قبل ثلاث سنوات، لم أكن لأتخيل أنه من الممكن أن أشتري جواز سفر. لكن الآن وجراء الوضع في لبنان ولأننا يمكننا تحمل الكلفة، قمنا أخيراً بذلك».
وأطلقت جزيرة سانت كيتس ونيفيس، التي لا يتجاوز عدد سكانها 55 ألفاً، برنامج بيع جوازات السفر بعد عام واحد فقط من حصولها على الاستقلال في 1983، ويحتل جواز سفرها المرتبة 25 على مستوى العالم، وفق مؤشر «هينلي» الذي يصنّف الجوزات حسب إمكانية الوصول التي توفرها لحامليها.
وتجذب برامج شراء الجنسيات أثرياء يتحدرون من دول تشهد أزمات أو تُفرض عليها عقوبات اقتصادية مثل العراق واليمن وسوريا وأخيراً لبنان.
ويسارع لبنانيون كثر اليوم من أصحاب الثروات، وغالبيتهم يعملون أو يستثمرون في دول خليجية أو أفريقية، إلى شراء جوازات سفر أو الحصول إلى إقامات في دول أجنبية بعدما فقدوا الأمل في خروج لبنان في أي وقت قريب من الانهيار الاقتصادي العاصف.
وتسبب الانهيار بموجة هجرة واسعة. ولأشهر عدة، لم تهدأ الطوابير التي كانت تبدأ بالتشكل عند ساعات الفجر أمام مراكز الأمن العام الذي أعلن الشهر الماضي التوقف عن إصدار جوازات سفر لأن المخزون شارف على الانتهاء.
وطلبات شراء جوازات السفر في ازدياد خصوصاً إلى جزر الكاريبي لأن باستطاعة الراغبين تحصيلها خلال أشهر قليلة مقابل مبلغ مالي من دون أن يضطروا حتى إلى زيارة بلدهم الجديد.
ويروي جاد أنه حين سافر إلى باريس للمرة الأولى بوثيقته الجديدة «نظر الموظفون في المطار إلى جواز سفري وقالوا لي إني آتٍ من (بلد جميل)».
ويضيف: «لكني في الحقيقة لم أذهب يوماً إلى هناك».
وليس جاد وحده، بل يتسوق أصدقاؤه أيضاً لاختيار «جوازات سفر من الجزر»، ومنهم من يبحث في إمكانية الاستثمار في دول أوروبية مثل اليونان والبرتغال مقابل الحصول إلى إقامة دائمة.
ويقول جاد: «ما يحصل ليس مجرد منحى عام بل إنه الحل».
وعادةً ما يكلف جواز السفر الواحد 150 ألف دولار تُدفع على شكل هبة لصندوق النمو المستدام في بلد نصب أولى إشارات المرور في عاصمته في 2018. وتبيع جزر أخرى في الكاريبي أيضاً جوازاتها مثل غرينادا وأنتيغوا وباربودا ودومينيكا.
أما في لبنان، حيث بات أكثر من ثمانين في المائة من السكان تحت خط الفقر، فقلة فقط بإمكانها شراء جوازات سفر أجنبية
وخلال العامين الماضيين، ازدهر عمل الشركات المتخصصة في تقديم استشارات في مجال جوازات السفر، وكثرت إعلاناتهم إن كان عبر لوحات دعائية، حتى داخل المطار، أو رسائل هاتفية.
وفي 2020 حوّل زياد كركجي شركة العقارات التي يملكها إلى شركة «غلوبال باس» لاستشارات جوازات سفر. ويقول: «ازدهر عملنا بنسبة لا تقل عن أربعين في المائة بين 2020 و2021».
وجراء الانهيار الاقتصادي ثم انفجار مرفأ بيروت في 2020، ارتفع بخمسة أضعاف عدد الزبائن اللبنانيين لشركة الاستشارات السويسرية «ليغاسي» التي يعمل فيها خوسيه شارو.
وبات اللبنانيون يشكلون ربع زبائن الشركة، التي يدير شارو فرعها في بيروت.
وإن كان الزبون يرغب في حل يتيح له الحصول بسهولة على تأشيرة مستثمر في الولايات المتحدة، وفق شارو، فمن الأفضل الحصول على جنسية جزيرة غرينادا.
أما بالنسبة للراغبين بالتقاعد أو الاستقرار في الخارج، ينصحهم شارو باستثمار نحو ربع مليون دولار مقابل إقامة دائمة في اليونان أو البرتغال.
ويقول: «هذا القطاع سيواصل ازدهاره، لسوء الحظ بالنسبة للبلد ولكن لحسن حظنا نحن». ويضيف أن اللبنانيين «يشترون حريتهم».
المصدر :
الشرق الأوسط.
