حركة أمل:لا يمكن تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي

في هذه المناسبة يحيي المكتب السياسي لحركة أمل أرواح كل الشهداء والجرحى والمقاومين الذين التزموا خط الامام المغيب السيد موسى الصدر وساروا على نهجه بقيادة دولة الأخ الرئيس نبيه بري من أجل أن يبقى لبنان حراً سيداً عزيزاً.

ثانياً: العدو الاسرائيلي اليوم لا يزال على ممارساته العدوانية وسرقة ثروات لبنان البرية والبحرية في حقول الغاز والنفط اللبنانية وتمثل في تطور خطير يحاول العدو من خلاله التسلل إلى حقنا وسيادتنا وثرواتنا باستقدام باخرة التنقيب (انيرجيان باور) إلى حقل كاريش المتنازع عليه، وفي هذا الخصوص يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل أن موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة أو المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أي انتهاك لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم في البحر أو في البر أو في الجو، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، مما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان.

ثالثاً: لا تزال ممارسات العدو مستمرة في فلسطين المحتلة بالاعتداء على المقدسات في أبشع صنوف القهر والقمع والتدمير الممنهج بحق فلسطين وأبنائها من أعمال قتل وإعتقالات وترهيب لم تستثن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من عدوانها، ولن تثني المقاومين عن مواجهته والتصدي له.

رابعاً: إن المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع المبادرة إلى تسهيل إنجاز الاستشارات النيابية لاختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة التي يجب أن تُشكل بأسرع وقت، وأن تأتي منسجمة مع التوازنات التي أفرزتها الانتحابات النيابية، وأن تتحمل مسؤوليتها في إتمام خطة التعافي الاقتصادي والمالي بما يضع لبنان على سكة حل مشكلاته العميقة، وتحفظ الاستقرار الاجتماعي وحقوق الناس لا سيما المودعين. ويرى المكتب أن أولى خطوات هذه العملية ترتكز على تقديم المصلحة الوطنية والتضامن والتعاطي بجدية مع التحديات بعد أن انقضت الانتخابات النيابية، وتبني الكلام الصادق الصادر عن دولة الرئيس نبيه بري في خطاب انتخابه في الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي.

خامساً: أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن الاضطرابات المتنقلة على كل المستويات، من الأمن إلى الدولار وتفلته من كل الكوابح، بما يهدد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي للناس في لحظة صعبة وقاسية تستوجب تعزيز وتوطيد الأمن بكل معانيه وحماية الناس وأرزاقهم كما من الآفات الناتجة عن تجارة المخدرات من خلال خطة إنمائية حقيقة وفعالة ومشاريع استثمارية في مناطق البقاع كافة، وإقرار القوانين ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العفو العام، تحقق لأبناء البقاع أمانيهم وهم الذين ما بخلوا على لبنان بالتضحيات، وإيجاد شبكة أمان واسعة تضبط الأسعار وتحاسب التجار وتوقف السرقة الموصوفة على صعيد كثير من السلع الاساسية، وتفرض تنفيذ القانون بحزم وشدة ضد المخلين بالأمن والاستقرار.