دعوة إلى المشاركة الكثيفة في الإقتراع مع حسن الإختيار و الإنتخاب
قبل الدخول بالموضوع مباشرة لابد من هذه الإشارة التصويرية التي قد تساهم في توضيح هذه المقاربة المرتبطة بإنتخابات العام 2022 والمقصود منها.
لنأخذ مثلًا أن شركة ما دعت إلى عقد إجتماع جلسة للجمعية العمومية فوجهت الدعوة إلى الأعضاء المعنيين بهذا الإجتماع وكتب في الدعوة إلى جانب جدول الأعمال العبارة التالية: ندعوكم إلى عقد جلسة إجتماع للجمعية العمومية بتاريخ (كذا) الساعة (كذا) في مكان (كذا) وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى ندعوكم إلى عقد جلسة ثانية بتاريخ (كذا) الساعة (كذا) في مكان (كذا) ويكون عندها نصاب الجلسة قانونيًا بمن حضر. (رجاء التركيز على عبارة بمن حضر).
تطبيقًا لهذا المثل نفترض أن عدد الأعضاء في الشركة هو 1200 شخصًا فيكون عندها النصاب القانوني نصف العدد زائد واحد يعني 601 عضوًا. قد يحضر ويشارك عدد أكبر من نصف العدد المطلوب وهذا أفضل خصوصًا أن هناك أمورًا تتعلق بإتخاذ قرارات مهمة والمصادقة على الميزانية المنتهية والموازنة للعام القادم والمشاريع المخطط لها ويكون هذا عادة بطريق التصويت الإفرادي. أما في حال عدم إكتمال النصاب أي أنه حضر الجلسة عدد أقل من 601 عضوًا وبناءً عليه تعتبر هذه الجلسة الأولى غير قانونية وعليه يسري مفعول الدعوة الثانية لعقد جلسة ثانية للجمعية العمومية وتكون بمن حضر.
في هذه الحالة قد يحضر الجلسة الثانية 100 عضو فقط ومع ذلك تعتبر الجلسة الثانية قانونية بمن حضر ويمكن للأعضاء الحاضرين المصادقة على القرارات والميزانية والموازنة والخطط وإبراء ذمة إدارة الشركة وينتهي الأمر عند هذا الحد وترفع الجلسة. إذن هي في الشكل صحيحة أما في المضمون فتعتبر ركيكة.
دعونا نترجم هذا الوصف بالأرقام:
في الحالة الأولى من الجلسة الأولى فقد حضر مثلًا 800 عضو أي ما نسبته 66.6% وتم التصويت فتكون القرارات قانونية ومنسجمة مع نفسها وهناك قوة تمثيلية عالية وتفويضية مهمة.
في الحالة الثانية من الجلسة الأولى فقد حضر 601 عضو أي ما نسبته 50% وبفعل التصويت تكون القرارات قانونية وصحيحة ولكن ليس بالقوة التمثيلية كما في الحالة الأولى.
أما في الحالة الثالثة فهي الجلسة الثانية بمن حضر حيث حضر 100 عضو فقط أي ما نسبته 8.3% فقط وتمكنوا من التصويت على جدول الأعمال والموافقة عليه نيابة عن 1200 عضو وهو أساس عدد الأعضاء. هنا المأخذ الأساسي واضح فلا توجد قوة تمثيلية كما في الحالة الأولى ومع ذلك قامت بعملية التفويض دون شوائب قانونية.
الخلاصة 100 شخص يقررون نيابة عن شركة عدد أعضاءها 1200 شخص وهذه الحالة تعتبر حالة هزيلة.
بالعودة إلى الإنتخابات نستخلص أنه كلما ارتفعت نسبة المشاركين تكون النتائج أكثر تعبيرًا عن رغبة الناخبين وأكثر واقعية في الإختيار علمًا أن التفويض للنواب المنتخبين سيكون لمدة 4 سنوات.
وفي حال تدني نسبة المشاركة في الإنتخابات ستكون النتائج معبرة فقط عن أصوات الناخبين المشاركين والتفويض للنواب المنتخبين سيكون لمدة 4 سنوات كذلك.
وكلما تدنت نسبة المشاركين ستكون النتائج أقل تعبيرًا عن رغبة جميع الناخبين وفي كل الأحوال سيكون التفويض للنواب المنتخبين ساريًا ولمدة 4 سنوات.
أدعوكم إلى المشاركة المكثفة وهو أفضل الخيارات ولتكن إختياراتكم مناسبة وتذكروا أن عملية الإقتراع لكل شخص في قلم الإقتراع ستستغرق 4 دقائق فقط ستعطي بناءً عليها تفويضًا للنواب المنتخبين مدة 4 سنوات.
لذلك شارك واقترع وأحسن الإختيار والإنتخاب ولا تنس أن عليك أيضًا بعد الإنتخابات دور المراقبة والمحاسبة وتحميل المسؤولية بخلاف ذلك لا ينفع الندم.
عزام حوري
