مجلس الوزراء “يُطمئن”… إجراءات ستتخذ حول المحروقات!
أعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، عن “دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجلسة حكومية للتعاون”، مشيراً الى أن “تاريخ تاريخ الجلسة أو الآليةلم يُحدَّد بعد”.
واثر انتهاء الجلسة تلا مكاري المقررات وقال: “في مستهل الجلسة تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: لقد تابعتم وقرأتم ، وبارتياح كبير ولا شك، ما أذيع في اليومين الماضيين، عن وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، تؤشر، لا بل تبشر في ما تضمنته بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان بأشقائه في دول الخليج هي، وكما نأمل جميعا، الى زوال في القريب إن شاء الله”.
وأضاف، ” وقال دولته ما كان لأجواء التفاؤل بعودة العلاقات الى طبيعتها من الصفاء والوئام مع إخوتنا في الخليج، لولا النيات الطيبة للجميع والايمان الراسخ بأن ما يربط لبنان وشعب لبنان بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وقيم ومشاعر واحدة من محبة واحترام متبادل وإيمان بمصير مشترك”.
وتابع، “وأكد أن اية التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعا آملا بأن تكون كفيلة باعادة علاقاتنا بالمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الى طبيعتها. أجدد التأكيد على اولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية”.
وأردف مكاري: “وتابع دولته، إننا حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لحكومتنا لجهة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي اي نزاع عربي-عربي ،ودعوة الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائما مشكورين.
وزاد: “وتطرق دولة الرئيس الى موضوع الأمن الغذائي، فشدد على وجوب الابتعاد عن التصريحات التي تثير الهلع، مشيرا الى اجتماعات واتصالات تعقد لتدارك اي نقص وتأمين مقومات الامن الغذائي الضرورية. كما تطرق الى موضوع القضاء مشددا على أن المطلوب فقط أن يقوم القضاء بدوره كاملا في معالجة كل القضايا المشكو منها”.
ورداً على سؤال حول طرح أو إقتراح من قبل وزير العدل حول المواجهة بين المصارف والقضاء قال مكاري: “وزير العدل لا يزال يدرس الآلية ويعقد الإتصالات في وزارة العدل لإتخاذ القرار المناسب، لقد ناقشنا الكثير من التفاصيل، لكن في النهاية فإن القرار لدى وزير العدل”.
وعن موضوع سلفة الكهرباء، أوضح أن “مبلغ 78 مليون دولار أميركي ضروري لتشغيل معامل الكهرباء، وقد أخذ وزير الطاقة موافقة مبدئية بانتظار إقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل، أما بالنسبة الى دعوة حاكم مصرف لبنان لحضور الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فلأنه حصل الكثير من التداولات في موضوع العلاقة مع المصارف، إقترح دولة الرئيس أنه من المفيد أن يحضر حاكم المصرف من أجل التعاون من دون تحديد أي تاريخ لحضوره أو آلية”.
وعن وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الزوق، أجاب بأنه “تم تكليف الجيش حراسة المكان ودراسة هذا الموضوع وإزالة كل خطر محتمل”.
وعن مسألة شراء البنزين بالدولار والنقص في المحطات، قال: “وزير المالية سيقدم تصورا حوله، وهناك حلحلة في هذا السياق، من خلال آلية تمويل سيعرضها وزير المالية”.
وردا على سؤال حول إمكانية إقالة أركان الهيئة القضائية الأربعة أجاب مكاري: “الوزير نصار لم يقارب هذا الموضوع بالشكل المطروح إنما قال ما يتحدث عنه الجميع، وهو أن كل قاض يحتاج الى غطاء سياسي لا يجب أن يكون موجودا”.
وعن إمكانية تشكيل لجنة من مصرفيين وقضاة، أجاب: “ان هذا الموضوع هو عند وزير العدل، وهو بصدد دراسته وقد يشكل لجنة وهو يستكمل البحث، كما لم يطرح اليوم موضوع تشكيل أي لجنة”.
وعن أزمة البنزين ختم مكاري بالقول: “مجلس الوزراء يطمئن المواطنين وهو سيتخذ كل الإجراءات اللازمة والمفيدة”.
المصدر :
ليبانون ديبايت.
