الوزير القاضي “إفترى” و”الشورى” أنصفها… ماذا حصل مع ندى عويجان ؟
إنتظرت رئيس المركز التربوي السابقة ندى عويجان 19 شهراً متواصلاً حتى أنصفها القضاء وأبطل القرار الذي اتخذه وزير التربية آنذاك الدكتور طارق المجذوب الذي أصدر قراره بإقالة الدكتورة عويجان من رئاسة المجلس التربوي للبحوث والإنماء وعودتها الى ملاك الجامعة اللبنانية.
فقد أصدر مجلس شورى الدولة قراره بشأن الدعوى المُقامة من عويجان بوجه الدولة اللبنانية ووزارة التربية والذي أصدر قراراً سابقاً بوقف التنفيذ إلّا أن الوزير المجذوب عاد وأصدر 4 قرارات متتالية مُتجاهلاً قرار مجلس الشورى، مع العلم أنّ المجذوب هو قاضٍ في المجلس الذي تجاهل قراره.
وجاء في قرار مجلس الشورى أمس القرار 464 وقبول المراجعة في الأساس وإبطال القرارات 405 و 410 و411 و446 وإعتبار القرار 344 منعدم الوجود.
وفي تفاصيل القضية، أقدم الوزير حينها على إتخاذ قرار بإقالة عويجان عبر كتاب رسمي حمل القرار 344/2020 موقع في العاشر من آب الجاري، أي يوم إستقالة حكومة دياب، ومن دون إبلاغها مباشرة أو عن طريق إستدعائها إلى وزارة التربية، علماً أن عويجان تولت مهمات رئاسة المركز منذ أكثر من 5 سنوات في 15 كانون الثاني 2015 بتكليف من وزير التربية السابق الياس بو صعب.
وتبيّن لاحقاً للتفتيش أنّ “القرار الذي إتخذه القاضي المجذوب وبعد سلسلة من التحقيقات أنه إتخذه بعد الإستقالة وليس كما أوحى أنه إتخذه يوم إستقالة الحكومة ليتبين أيضاً أنه طلب حجز خمس قرارات في هذا التاريخ بدون أي مضمون ليستخدمها لاحقاً”.
وتبدو الدكتورة عويجان التي إنتظرت قضائياً على قرار إقالتها “مبتهجة” من مجلس شورى الدولة الذي نصرها على أحد قضاتها وأحقّ الحق، لافتةً إلى “تعرّضها للكثير من التشهير حيث مثلت مرتين أمام النيابة العامة المالية ومرّة أمام المباحث الجنائية للتحقيق معها بتقارير رفعها الوزير بحقّها ليتبيّن أنّها كانت مُجرد إفتراءات”.
وتُوضح عويجان في حديث أنّها “عندما كانت رئيسة للمجلس التربوي بالتكليف ولم تترك الجامعة أبداً وهي بقيت فيها بعد قرار إقالتها وسارعت لرفع دعوى في مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر بحقّها والذي جاء على خلفية تصريحات لها على عدم جهوزية التربية للعودة إلى التعليم الحضوري في فترة جائحة كورونا”.
وإعتبرت أنّ “الوزير وهو قاضٍ قام بالتضليل والإفتراء عليها إلّا أنّ مجلس الشورى أنصفها”.
وحول عودتها إلى رئاسة المركز التربوي تنتظر كما تقول “لصدور نسخة قابلة للتنفيذ عن القرار الصادر والذي قد يصدر خلال أسبوع تقريباً أي أنّ العودة الى مركزها باتت قريبة جداً.
المصدر :
ليبانون ديبايت.
