اقتصاد ومال
بعد 10 سنوات… ملاحقة حرب وصحناوي بجرم “هدر المال العام”
أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قرارًا بشأن قضية إستئجار مبنى “كاسبيان” من شركة تاتش وما تلاها من فسخ للعقد كبَّد الخزانة مبالغ مالية فاقت الـ 20 مليون دولار، ومَنع القرار مُلاحقة كل المُدعى عليهم وائل محمد أيوب وشربل منصور قرداحي وكلود رامز باسيل، وإعتبرأنّ “المسؤولية الجزائية عن أفعال المدعى بها تقع على عاتق شخص وزير الإتصالات وأعلن عدم صلاحية القضاء العدلي في ملاحقة الوزير وطلب إحالة نسخة عن هذا الملف بواسطة النيابة العامةالتمييزية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإتخاذ القرار بملاحقة الوزيريْن نقولا صحناوي وبطرس حرب”.
وأوضحت مصادر المدعى عليهم “ليبانون ديبايت” أنّ “قاضي التحقيق لَم يجد إدانة عليهم بالموضوع لأنهم مُفوضين فقط بالتوقيع على العقود أمّا المسؤولية فتقع على وزير الإتصالات مباشرة”.
المصدر :
“ليبانون ديبايت”
