لا تزال محركات القوى السياسية اللبنانية المرتبطة بالانتخابات تعمل ببطء مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، الأمر الذي يوحي بأن هناك حالة من عدم اليقين بحصول الانتخابات تسيطر على عقول الزعماء والسياسيين والاحزاب وحتى الناشطين وهذا ما يجعل من الحراك السياسي المواكب لحركة التحالفات هادئاً ايضا.
يرغب الحزب التقدمي الاشتراكي بأن تشكل هذه الانتخابات فرصة لاعادة تثبيت شرعيته الشعبية بعد الثورة والانتفاضة التي هشمت صورة معظم القوى السياسية التقليدية وحولت المعركة معهم الى معركة اسقاط الشرعية الشعبية قبل ان تكون معركة السيطرة على المجلس النيابي.
في المرحلة الماضية، اكتشف الحزب الاشتراكي ان لديه ازمات شعبية لا بأس بها في بعض الدوائر، والاهم انه ادرك ان انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية ساهم في ضربه سياسياً وانتخابياً في اكثر من دائرة بعد ان فقد مرونة التحالفات.
الاخطر بالنسبة للاشتراكيين ورئيسهم وليد جنبلاط هو المعارك التي تفرض عليه وتحديداً على المقاعد الدرزية، من مقعد النائب طلال ارسلان، الى المعركة على مقعد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب وصولا الى مقعد بيروت الثانية ومقعد الجنوب.
بالنسبة للاشتراكي حتى مقعد النائب وائل ابو فاعور في البقاع الغربي تطرح بشأنه تساؤلات، وعليه فقد وضع الحزب اولوية اساسية يخوض من اجلها الانتخابات وهي الحفاظ على اكبر عدد ممكن من المقاعد الدرزية نظرا لرمزيتها.
من هنا، سيكون للاشتراكي هامش اوسع من الحركة مع حلفائه في دوائر لبنان الانتخابية من دون ان يكون ملزما بالتحالف مع هذا الفريق او ذاك، على اعتبار ان معركته الدرزية فوق كل اعتبار، وهذا ما يمكن تفهمه سياسيا، في الوقت نفسه فهو سيصبح مضطرا ان يخوض معارك لا يريدها.
احدى هذه المعارك هي معركة الحفاظ على مقعد النائب مروان حمادة، لان خسارته تعني تلقي ضربة قاسية جدا على صعيد تمثيل الدروز وخصوصا في حال خسارة ابو فاعور في البقاع الغربي وهذا ما لا يتحمله جنبلاط لا من قريب ولا من بعيد.
الاولوية الثانية للاشتراكي هي الحفاظ على مقاعد الحزب وان كان على حساب الحلفاء، اذ ان تراجع نسبة التصويت السني المتوقع في دوائر متعددة، ستزيد قدرة اللوائح المنافسة للائحة الاشتراكية على الخرق ما يعني ان لائحة المختارة وحلفائها ستخسر عددا لا بأس به من النواب ، لذلك فلتكن الخسارة من حصة حلفاء الاشتراكي لا حزبييه.
