لغزُ مقتلِ انطوان الحايك: ما علاقةُ الفاخوري؟ وتخوف من طابور خامس
ستكثرُ التحليلات والروايات حول ظروف وخلفيات مقتل العميل السابق في “جيش لحد” أنطوان يوسف الحايك الذي عُثّر عليه صباح اليوم الأحد مقتولًا داخل محلّ تجاري يملكه في بلدة الميّة وميّة في صيدا.
وبدا التوقيت مريبٌ جداً ويحمل دلالاتً كبيرةً بالتزامن مع مغادرة العميل عامر الفاخوري لبنان على متن مروحية أميركية عسكرية نقلته من سفارة واشنطن في عوكر بعد صدور حكم قضائي عن المحكمة العسكرية بكفّ التعقبات عنه.
وأنطوان الحايك العريف المتقاعد في قوى الأمن الداخلي كان أُدين بقرارٍ من المحكمة العسكرية بتهم التعامل والتعذيب وقتل الشهيدين ابراهيم أبو عزة وبلال السلمان في 27 تشرين الثاني عام 1989 بإلقاء قنابل دخانية داخل الزنزانة رقم 4 في معتقل الخيام ما أدى الى استشهادهما. وهي التهم نفسها التي وجّهت الى عامر الفاخوري من خلال دعاوى رفعت ضده من الأسرى المحرّرين بعد عودته الى بيروت في أيلول الفائت، والتي لم يلاحق بها مع العميل انطوان الحايك في حينه.
وكانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وعضوية المستشار المدني القاضي فايز مطر وحضور معاون مفوض الحكومة لديها القاضي ماجد مزيحم قد أصدرت حكمها عام 2001 بحق الحايك بإدانته بعقوبة الاشغال الشاقة لمدّة عشر سنوات، وقد قضى الحكم بإسقاط دعوى الحق العام عنه بمرور الزمن العشري بتهمة العمالة سندًا للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة جرم المادة 549 عقوبات بفقرتها الأخيرة و569 بفقرتها الثانية، والحكم قد أبرم لجهة مرور الزمن على دعوى الحق العام بجرم المادة 549 عقوبات. وقام المحكوم عليه بتمييز الحكم لجهة باقي المواد (قتل وتعذيب) إذ صدر حكم عن محكمة التمييز العسكرية عام 2003 قضى بإسقاط الدعوى العامة عن انطوان يوسف الحايك لجهة الجنايتين المسندتين اليه بمرور الزمن العشري وإطلاق سراحه.
ومنذ العام 2001 لم يتقدّم أي طرف بدعوى ضد عامر الفاخوري حتى لحظة وصوله الى لبنان، إن كان بهذه الجريمة أو أي جريمة أخرى، سيما لجهة خطف المعتقل علي حمزة. وهي التهمة التي وجهت الى الفاخوري إضافة الى تهمة قتل الشهيدين السلمان وأبو عزة.
وقد استندت المحكمة العسكرية في الحكم الذي أصدرته يوم الاثنين الفائت في ملف عامر الفاخوري الى حكم المحكمة العسكرية عام 2001 بحق الحايك كونه مرتكب الجريمتين وسقطت عنه العقوبة بمرور الزمن العشري، أما لناحية تهمة خطف علي حمزة فقد استندت المحكمة الى تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش” يفيد بأنه توفي والمعتقل في سجن الخيام ابراهيم كلش كان شاهدًا على ظروف موته في العام 1985. كما استندت المحكمة الى أجوبة من مديرية المخابرات (افادت أنه توفي عام 1985) ومديرية الأمن العام (أفادت أنه تمّ اعتقاله من قبل العميل حسين عبد النبي وتمّ نقله الى معتقل الخيام، وبعد فترة أبلغ بعض المعتقلين المفرج عنهم ذويه بأنه قد استشهد بعد تعرّضه للتعذيب).
بانتظار جلاء ملابسات الجريمة تتخوّف مصادر معنية من “دخول طابور خامس على الخط فيما البلد برمّته يمرّ بمرحلة دقيقة وحسّاسة. مع العلم أن للتوقيت دلالاته حيث أن الحايك بعد التحرير عام 2000 تطوّع في سلك قوى الأمن الداخلي ثم أُحيل الى التقاعد ومارس حياته بشكل طبيعي. وقد عاد اسمه الى الواجهة مع استناد المحكمة العسكرية في حكمها الأخير على الحكم الصادر بحقه في الجريمة نفسها المدان بها الفاخوري والتي سقطت عقوبتها بمرور الزمن”.
المصدر: Lebanondebate
