هل يفعلها حسان دياب؟
لا يكفي إعلان الحكومة نيتها، بل عزمها على مكافحة الفساد والهدر في الادارات والمؤسسات العامة ليتلقى المجتمع الدولي والساحة المحلية إشارات مطمئنة إلى جدية الرئيس حسان دياب في هذا المجال. ذلك أن التحدي الفعلي أمامها يكمن في اتخاذ الاجراءات الجريئة والسريعة لوضع حد لمسلسل الاستنزاف الذي تعانيه خزينة الدولة، مع العلم أن خطوة من هذا النوع، في حال أقدم مجلس الوزراء على اتخاذها، ستشكل ضربة قاسية للأحزاب والقوى السياسية التي أحكمت قبضتها على البلاد ومقدراتها منذ أكثر من ثلاثة عقود، مستخدمة المنطق التحاصصي الزبائني لخدمة أهداف انتخابية وسياسية أولا.
هذه الصورة الواقعية عن وضع كثير من الادارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية لا تلغي واقعا مرعبا تكشف النقاب عنه أوساط سياسية، مجددة التذكير بضرورة إجراء مسح واضح وشفاف لاحتياجات الادارة العامة، ليبنى على الشيء مقتضاه. وتلفت الأوساط في هذا الاطار إلى أن مشهد المجلس النيابي السابق يقر قانونا بحجم سلسلة الرتب والرواتب قبيل الانتخابات من دون دراسة توضح حجم التوظيف في القطاع العام والاحتياجات الفعلية للدولة، لا يزال ماثلا في الأذهان،خصوصا أن المواطن اللبناني بات اليوم يدفع ثمن هذه الخطوة المتسرعة من اقتصاده وماله وقدرته الشرائية.
ولا تجد الأوساط أبلغ من لغة الأرقام لتضع الاصبع على جرح الهدر والفساد النازف. وتكشف أن معلومات تتحدث عن أن غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة الحقيقيتين، أدى إلى نوع من التفلت الوظيفي بدليل أن ما يقارب 40 ألف موظف من أصل 350ألفا يتقاضون رواتب من شأنها تسديد سهام موجعة إلى الخزينة، علما أنهم لا يعملون، أو لا يحضرون إلى مراكز عملهم، ما يعني أن الخزينة تنفق عليهم أموالا من دون مقابل جدي وفعلي.
وفي وقت يستبعد كثيرون مبادرة حكومة الرئيس دياب، وإن كانت من لون واحد، على اتخاذ قرار كبير بحجم فسخ عقود هؤلاء الموظفين الذين لا تحتاجهم الادارة العامة لتسيير عجلاتها، تلفت المصادر إلى أن الخطوة التي قد تكون أسهل تكمن في التفكير في ملء الشواغر في الفئة الأولى، حيث الأرقام لا تقل رعبا عما ذكر آنفا. وتكشف الأوساط في هذا الاطار أن في الفئة الأولى 28 وظيفة شاغرة تعود إلى المسيحيين موزعة كالآتي: 12 للموارنة، 8 للروم الأرثوذكس، 6 للروم الكاثوليك، 2 للأرمن والأقليات.
في المقابل، لا تزال 34 وظيفة شاغرة تنتظر مسلمين من الأكفاء لملئها مع الاشارة إلى أن توزيعها بين المذاهب هو الآتي: 14 للسنة، 15 للشيعة و5 للدروز. فهل تجرؤ حكومة دياب حيث تخاذل الآخرون؟ سؤال تتركه الأوساط في رسم الأيام المقبلة.
المصدر: المركزية
