المخابز والافران: الاضراب… فليكن!
كتبت “المركزية”:
قد يكون اللبناني اعتاد على الموعد اليومي الذي تتناثر فيه المشاكل والمصاعب عليه، لكن هذه المرة يطال القلق لقمة عيشه الأساسية، في حين لم يعد قادرا على تحمل أي أعباء اضافية، إذ بعد أن خفتت مشكلة “قوت الفقير” وتراجع القيمون على قطاع المخابز والأفران عن التصعيد، عادت إلى الواجهة مجدداً، بعد دعوة اتحاد نقابات المخابز والأفران الجمعية العمومية إلى الانعقاد غداً، إثر اجتماع طارئ أمس للنقباء في المناطق اللبنانية كافة، بحثوا خلاله نتيجة اللقاء بين وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ورئيس الاتحاد كاظم ابراهيم. فهل تشهد نهاية الأسبوع خطوات تصعيدية؟نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي ابراهيم أوضح لـ “المركزية” أن “الاجتماع سيناقش المشاكل التي يواجهها القطاع والقرارات الممكن اتخاذها على أن يتم اعتماد الأنسب”، لافتاً إلى أن “كل الخيارات واردة والإضراب مرجّح جداً”.وقال “لن نوافق على واقع ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل من دون تعديل الأسعار، في حين تريد وزارة الاقتصاد اكتساب الشعبية على حساب القطاع، فلطالما جرت العادة على ان تدعم الدولة القمح المستورد، حفاظاً على استقرار سعر الرغيف وتتحمل المسؤولية لا أن ترميها على أصحاب القطاع، فلماذا لا تفعل ذلك اليوم؟”.وأضاف “خفّضنا منذ شهرين وزن ربطة الخبز إلى 900 غرام بـ 1500 ليرة لبنانية مع تسطير وزارة الاقتصاد محاضر ضبط، لكن حتى التعديل لا يناسبنا، ولا يمكن الضحك على الناس وقول غير ذلك، إذ ارتفع سعر الدولار ألف ليرة، واصبح طن الطحين بـ 620 ألف ليرة بدلا من 540 ألفاً، فضلاً عن ارتفاع كلفة المازوت الذي يسدد اصحاب المخابز والأفران 15% من سعره بالدولار ونقدا، كذلك الأمر في ما يخص أسعار السكر والنايلون والخميرة التي ندفع ثمنها نقدا وبالدولار”. وأكد “أننا ضد رفع الأسعار”، متمنياً “دعم صناعة الرغيف. فوزارة الاقتصاد تسعر الربطة، في حين أن أسعار المواد الداخلة في صناعتها تتبدل من دون حسيب أو رقيب، إذا أرادوا اعتماد أسلوب تحديد الأسعار فليطبقوه على المواد الأولية”.أما عن اللجنة الجديدة التي شكلها الوزير نعمة لدراسة كلفة الرغيف، سأل ابراهيم “ما الداعي من ذلك، فالهدف منها تمرير الوقت على غرار ما فعله الوزير السابق منصور بطيش، إذ سبق له أن كلّف لجنة منذ ثمانية أشهر أعدّت دراسة تتضمن كل التفاصيل المتعلّقة بالتكلفة، وجاءت بنتيجة عادلة، إذ كان سعر صرف الدولار مستقراً، لكننا عازمون هذه المرة على عدم السماح بإضاعة الوقت، إذ إن الدراسة متوافرة ويمكن سحبها لتعديل الأسعار وإنصافنا”، مشدداً على “اننا لن نكون مكسر عصا، وإذا استدعى الأمر الإضراب فليكن”.
