المحكمة الخاصة بلبنان: موعدٌ مرتقبٌ لاصدار الحكم
على تقاطع القنطاري، كانت “ساعة الحقيقة” تُذكِّر المارة بالساعاتِ والايامِ والأعوامِ على جريمةِ العصر التي أدت الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط 2005، فيما الزمن يدور ويقلب صفحات تيار المستقبل الذي بدا منهكًا اليوم ينتظر قرع الجرس لاصدار “الحكم”.
مرَّت المحكمة الدولية بمراحلٍ كثيرةٍ منذ أن بدأت عملها في آذار عام 2009 بموجبِ القرار 1757 الصادر عن المجلسِ الأمن الدولي، وضعت الامكانات كلّها لكشفِ ملابساتِ “الجريمة الارهابية” عملت بحرفيةٍ ومهنيةٍ عالية الدقة وفق ما يقول نقيب المحامين في الشمال محمد مراد الذي رافقَ على مدى سنواتٍ عمل هذه المحكمة، الى أن وصلنا في نهايةِ العام ٢٠١٨ الى ختمِ محكمة الدرجة الاولى ملف الاغتيال بعد صدور قرار الاتهام بحق المتهمين الخمسة نتيجة البحثِ على مدى أعوامٍ في هذا الملف والاستماع الى مئاتِ الشهودِ ودرس آلاف الادلة والقرائن بطريقةٍ دقيقةٍ.
كان من المفترَض وفق النقيب مراد في حديثهِ الى “ليبانون ديبايت”، أن يصدرَ الحكم قبل نهاية العام 2019 إلّا أنّه لم يحدد بعد التاريخ النهائي لصدوره في ظل معلوماتٍ وردت اليه عن نية المحكمة الاعلان عن الموعدِ الذي ستنطق به محكمة الدرجة الاولى حكمها المتعلق بجريمةِ الاغتيال.
ولكن أمام هذا الارجاء، ثمّة مخاوف من تطوراتٍ سلبيةٍ تطرأ على هذا الملف في ضوءِ التشكيلةِ الحكومية الجديدة وما رافقها من انقسامٍ سياسيٍّ حادّ بين اطرافِ التسويةِ الرئاسيةِ وتحديدًا “الوطني الحر” وتيار المستقبل، والذهاب الى حكومةِ اللونِ الواحدِ التي يطغى عليها فريق الثامن من آذار كما يرى أكثر من فريقٍ، وهنا يُطرَح السؤال عن مدى التزام الدولة بموجباتها لناحيةِ تمويل المحكمة، ولاسيما أنّ البيان الوزاري لحكومة الرئيس دياب لم يلحظ في بنوده هذا الأمر.
يعرب مراد في هذا الاطار، عن اعتقادهِ بأنّ الدولة اللبنانية التزمت على مدى سنواتٍ بالتمويل بموجب الاتفاقية الموقعة مع الهيئة القضائية الدولية معطوفة على القرار الدولي الذي يؤكد التزام لبنان بهذا الموجب، وبالتالي من الناحية القانونية لا مصلحة للبنان أن يعتكفَ عن القيام بموجباتهِ التي التزمَ بها.
ينطلق مراد من قناعةٍ “مؤسساتيةٍ” راسخة لديه، فالحكومة هي مؤسسة دستورية تلتزم بمفاعيل القرارات التي سبق للحكومات السابقة أن التزمت بها، وإلّا تعتبر في موقعِ المساهم بوضع لبنان في مكان آخر، معربًا عن اعتقاده بأن لا مصلحة للحكومة بالاقدام على هذه الخطوة بعدما وصلَ القرار الى مرحلةٍ مهمةٍ وتحديدًا في كل ما يتعلق بالملف الاساس وهو اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
بحسب مراد، لا “تقشف” في قاموسِ المحكمة الدولية طالما أنّ هناك التزامًا من قبل الدولة فلا يمكن لأي حكومة أن تناقضه خصوصًا وأنّ الحكومة الجديدة تتطلع الى علاقةٍ ايجابيةٍ مع المجتمع الدولي وبالتالي أي “دعسةٍ ناقصةٍ” يمكن أن ترتدَّ بشكلٍ أو بآخر عليها.
يُبدي مراد ارتياحه للحكم الذي سيصدر “ادانة أم براءة” للجهة المتهمة، لأن النهج المتبع يدلنا على أنّ الحكمَ سيكون رصينًا ومسبوكًا ومفندًا ومعددًا بالادلة والبراهين التي تثبت عملية التفجير .
وامام هذه التحديات كلّها، يراهن البعض على قرار المحكمة الدولية المنتظر وما سيحمله من تداعياتٍ داخليةٍ في هذه الظروف الدقيقة والاستحقاقات الكبرى التي تواجهها المنطقة وتأثيرها علينا.
ليبانون ديبايت
