حكومة دياب تنال ثقة 63 نائباً من أصل 84

نالت حكومة الرئيس حسان دياب ثقة 63 نائباً من أصل 84 حضروا الجلسة المسائية، فيما حجب 20 آخرون الثقة عنها، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وكان دياب ألقى كلمة بعد الإستماع إلى مداخلات النواب أكد فيها أن “الحكومة ستواجه التحديات بصلابة وخطة ومنهجية”، معتبراً أن “للإنتفاضة ـ الثورة مشروعيتها وتأثيرها وجمهورها، وانتزعت ثقة بحضورها الفاعل، وهي شرعياً، تمثّل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني.”

وقال: “لا أحد يستطيع الطعن بشرعية النواب المنتخبين من قِبل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، ولا أحد يستطيع الطعن بمشروعية الإنتفاضة التي تمثّل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني أيضاً.”

وأردف: “لولا انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول، لما كانت هذه الحكومة. ولذلك، فإن هذه الحكومة محكومة، قناعة وواقعاً، بحمل مطالب اللبنانيين، وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحدّيات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية، بينما القدرة على تجاوزها هشّة، نتيجة الخسائر المتراكمة في البلد على كل صعيد، وخصوصاً على الصعيد المالي.”

وأكد دياب أن “لبنان يمرّ في مرحلة عصيبة جداً، وهي غير مسبوقة، وعبور هذه المرحلة بأمان، هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية.” وقال: “كرة النار تتدحرج بسرعة، وتحاول هذه الحكومة وضع عوائق أمامها لوقفها، وإخمادها، وبالحدّ الأدنى لتخفيف إندفاعتها ووهجها.”

وأضاف: “نحن في هذه الحكومة ندرك جيّداً ماذا نواجه، ونعلم جيداً أن تحملنا هذه المسؤولية ليس تشريفاً، وإنما هو تكليف بمسؤولية وطنية. ولذلك فإن الحكومة ستواجه التحديات بصلابة، وخطة ومنهجية.” وتابع: “لا أحد منّا في هذه الحكومة يريد منافسة نائب أو زعيم، وكل ما نريده هو الإنقاذ. نحن آتون لخدمة الناس وحلّ مشاكلهم، وسنعمل لكل لبنان.”

واعتبر دياب أن “هذه الحكومة ليست هي التي أوصلت البلد إلى هذا الوضع الخطير”، وقال: “وزراء هذه الحكومة قرروا خوض هذه التحدّيات لأنهم يريدون إنقاذ لبنان. كل واحد منهم يضع نفسه وكفاءته وخبرته في خدمة مشروع الإنقاذ. وبعد ذلك سنذهب إلى بيوتنا من دون منّة، لأننا مقتنعون أن ما نقوم به هو خدمة علم.. لخدمة الوطن والشعب اللبناني.”

كلمات النواب في الجلسة المسائية

وبعد جلسة صباحيّة، استكمل المجلس النيابي مناقشة البيان الوزاري في جلسة مسائية، وكان لبعض النواب كلمات عدّة.

الصمد: لا ثقة لحكومة المستشارين المقنّعة

وبدوره، أعلن النائب جهاد الصمد حجب ثقته عن ما أسماها “حكومة المستشارين المقنّعة”، مخاطباً رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: “أنت حر في ان تصدق ما تريد لكن لا تملك حرية تضليل الناس وتضليل من أعطوك فرصة.”

واعتبر الصمد أنّ “حكومة مقنّعة من مستشارين لا يعوّل عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات، كما أنّ حكومة لا تنوي اقالة حاكم مصرف لبنان ومحاسبته لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات.”

جابر: سنعطي الثقة للحكومة لأنها حكومة الفرصة الأخيرة

من جهته، منح النائب ياسين جابر، الثقة للحكومة الجديدة باعتبارها “حكومة الفرصة الأخيرة” على حدّ قوله، مؤكداً أنّ “لبنان يعاني من عدة أزمات متزامنة لم تشهدها أي دولة”، لافتاً الى انه “اضافة الى الأزمات المالية والنقدية، سيتراجع الناتج المحلي لغاية 20 % نتيجة الأزمة الإقتصادية، والأخطر من هذه الأزمات، هي فقدان المصداقية.”

وأوضح أن “اللبنانيين عبروا عن مطالبهم في الإصلاح من خلال التحركات الشعبية المحقة، لأن جميع الدول والسفراء تدخلوا مطالبن بالإصلاح”، معتبراً أن “المعالجة ليست مستحيلة وتبدأ باستعادة الثقة، عبر اثبات الحكومة مصداقيتها بالأفعال وليس بالكلام”، متمنيا “تطبيق كل النقاط التي وردت في البيان الوزاري، وهناك اولويات أساسية يجب البت بها، فعلى الحكومة أن تثبت لنا أنها تريد للبنان ان يكون دولة قانون ومؤسسات وأن تبدأ بالعمل على ذلك في أيامها الأولى.”

عدوان حجب الثقة: المشكلة ليست بالقوانين بل بعدم تطبيقها

بدوره، حجب النائب جورج عدوان الثقة عن الحكومة الجديدة، خلال الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، حيث اعتبر أن “المشكلة ليست بالقوانين بل بعدم تطبيقها.”

وتوجه الى رئيس الحكومة حسان دياب قائلاً: “فوتت فرصة كبيرة جداً على الوطن وعلى المؤسسات وعلى شخصك، فهي من المرات القليلة التي كان سيقبل فيها اللبنانيون بحكومة مستقلين بكل ما للكلمة من معنى، ومع الأسف قبلت بأن تكون هناك حكومة صنفها الرأي العام بحكومة محاصصة.”

حواط: فتشوا عن الثقة عند المصروفين من أشغالهم ووظائفهم

إلى ذلك، أعلن النائب زياد حواط حجب ثقته عن الحكومة، خلال الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، وقال: “فتشوا عن الثقة عند الناس المرضى الممنوعين من المرض والمذلولين أمام أبواب المستشفيات.

وقال: “إننا في زمن تستباح فيه المصالح والادارات العامة وتدار كشركات عائلية خاصة عنوانها التقاسم والمحاصصة ، توظف فيها المحاسيب والازلام دون دراسة الحاجات وفي غياب الكفاءات وخلافا للقوانين.”

ورأى حواط أن “هذا المجلس كان يجب أن يكون الضامن لحقوق الناس والساهر على حسن تطبيق وتحديث القوانين والمحاسب الاول لاي مرتكب مهما علا شأنه. هذا المكان كان الأصح لاطلاق الثورة الحقيقية وقلب الطاولة بوجه كل من سولته نفسه المس بلقمة عيش المواطن وسرقة المال العام.”

كرامي: نجاحها مرهون بصدقية الجهات السياسية

من جانبه، أعلن النائب فيصل كرامي إعطاء “اللقاء التشاوري الثقة للحكومة الجديدة”، معتبراً أنّها “حكومة التركة الثقيلة”، مستنكراً وصفها بـ”حكومة المحاصصة”، وقال: “العادة جرت أن تعطى الحكومات 100 يوم لاختبارها، الحكومة الماثلة امامنا سبقها انجازان يمكن التأسيس عليهما والفضل للحراك الشعبي بهما، وهما الطريقة التي ولدت بها، كما أنها لا تنتمي الى فلسفة الديمقراطية التوافقية.”

واعتبر كرامي أن “نجاح هذه الحكومة مرهون بصدقية الجهات السياسية، في حين أن البيان الوزاري لم يتوغل في الحلول الجذرية للأزمة من خلال وعدها بإيقاف الإنحدار الإقتصادي”.

سعد: الدولة على وشك أن تصبح فاشلة

بدوره، أعلن النائب فادي سعد، حجب الثقة عن الحكومة، مؤكداً أننا “نواجه اليوم أخطر المراحل في تاريخ لبنان”، معتبراً أن “الدولة على وشك ان تصبح فاشلة”.

وقال: “نقف أمام بيان وزاري وكأن الامور تسير بشكل طبيعي، لكن الوضع الحالي يتطلب بياناً وزارياً يغوص في عمق المشكلة ويطرح حلولاً وخطوات والبيان الوزاري لم يتطرق الى قطاع الاتصالات وهو احد ابرز القطاعات تأثيراً على التحول الاقتصادي والمالي في البلاد.”

تارزيان: المطلوب محاربة حيتان المال واستعادة أموال البلد

من جهته، اعتبر النائب هاكوب تارزيان أنّه “المطلوب محاربة حيتان المال واستعادة أموال البلد التي نهبت، وانقاذ الوطن بتشريعات والعمل على حماية الشعب والدولة من خلال اعادة هيكلة المال العام وتجميد اليورو بوند.”

وقال: ” الحكومة ليست فقط حكومة مواجهة التحديات بل يجب ان تكون حكومة عدم الاستسلام، والثوار لا يطبقون اجندات خارجية وعلينا التعاون معهم لايجاد حلول، ودعم الشباب واعطاء حوافز وضخ دم جديد في الادارات، والرجوع عن التوظيف الغير قانوني الذي تم من بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب.”

ورأى تارزيان أن “هذه الحكومة هي حكومة محاربة الفساد والهدر لتأمين بيئة أفضل لشبابنا، ويجب أن تكون حكومة شفافة ومنصفة.”

وختم بالقول: “نحن ككتلة نواب الأرمن نعطي الثقة للحكومة لمباشرة عملها ومواجهة التحديات، وعليها كسب الثقة من الشعب”.