هل تكشف سويسرا عن 56 لبنانيا حولوا 1،86 مليارا إلى مصارفها؟
بعد مصادقة البرلمان السويسري في العاشر من كانون الأول 2019 على التبادل التلقائي للبيانات المصرفية بحلول 2021 مع 18 دولة إضافية ومن ضمنها لبنان، أجاز القضاء السويسري للدولة اللبنانية الاطلاع على كل الحسابات المصرفية للبنانيين في مصارف سويسرا، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2020، وفق ما أعلنه عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص.
وكان كشف عبر حسابه على “تويتر” عن وجود “قرار سياسي لا يزال يمنع تلقي تلكَ المعلومات رغم الحاجة الماسة إليها”، إذ ان “معلومات مؤكدة تشير إلى أن النظام المعلوماتي الذي تذرعت به الحكومة كسبب لعدم القدرة على تلقي المعلومات من المصارف السويسرية، قد تم إنشاؤه فعلياً في وزارة المال وكشفت ووافقت عليه منظمة OECD، موضحاً أن “هناك تأكيدات موثقة بأن لبنان يُرسل المعلومات لكل دول العالم، فكيف يمكن لهكذا نظام أن يُرسل ولا يتلقى”.
وفي ظلّ التداول بمعلومات عن أن صحيفة “جنيف” ذكرت أن سويسرا ستكشف عن 56 شخصية لبنانية حوّلت مبلغ 1،86 مليار دولار إلى المصارف لديها، طرحت “المركزية” السؤال على عقيص للتأكد من المعطيات ودقّتها، فأوضح “لم أتمكن من التأكد من صحّة هذا الخبر، وما من علم للمعنيين الذين أتواصل معهم به، أو حتّى في حوزتهم معلومات ومعطيات يمكن على اساسها تأكيده أو نفيه، وما من تطوّر لافت في الملف حتى اللحظة”.
وعن احتمال اتّخاذ سويسرا المبادرة من تلقاء نفسها مع غياب أي تحرّك من الجانب اللبناني، استبعد “إمكانية كشفها عن الأسماء من دون طلب، لأن القوانين المتعلّقة برفع السرية المصرفية صارمة جداً، ولا تطبّق إلا بناءً على طلب جهة دولية معينة أو جهة داخلية قضائية”.
ولفت إلى “التناقض الكبير في المعلومات المتعلقة بهذا الملف، والضبابية التي تلفّه. لا بد من وجود نقاط ومعطيات غير صحيحة في هذا السياق، والسبب الذي دفعنا إلى إثارة الموضوع هو حاجة لبنان الملحّة إلى الحصول على هذه المعلومات”.
وختم “نحن في انتظار نيل الحكومة الثقة لمتابعة الموضوع مع وزارة المال عن كثب، والبحث عن النواقص وأسباب تأخر لبنان، علماً أن كلّ الإمكانات متوافرة لديه إن كانت سياسية أو تقنية أو قانونية لتلقي المعلومات. بناءً عليه، علينا التأكّد من أن الشك بوجود قرار سياسي يعرقل طلب الحصول على المعلومات أصبح يقيناً ورفع الصوت أكثر وتحويل الأسئلة المقدمة إلى استجوابات والسير بالإجراءات القانونية اللازمة وفق الدستور”.
المصدر: المركزية
