عصيان على ديون المصارف…
تحت عنوان ” لبنانيون يوقفون دفع الديون للمصارف” كتبت حنان حمدان في صحيفة “الشرق الأوسط” وقالت: يمتَنِع موسى منذُ شهرين عن سداد أقساط قرضه لأحد المصارف اللبنانية، مبرراً هذا الأمر بأنه رد فعل على إجراءات المصارف التي منعت الناس من سحب أموالها بالدولار ووضعت سقوفاً على السحوبات الأسبوعية حتى بالليرة اللبنانية منها، وصلت في أحد المصارف إلى 200 دولار فقط في الأسبوع.
هذا الأمر دفع بكثيرين من اللبنانيين إلى التخوف من تبعات هذا التمنع، إذ إن جزءاً كبيراً منهم لا يزال يدفع للمصارف مستحقاتها الشهرية. لكن هذا الخيار في الدفع أو عدمه لم يعد متوافراً لدى آلاف اللبنانيين الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم ولم يعد بمقدورهم تلبية حاجات عائلاتهم الأساسية، وبالتالي لم يعد بمقدورهم سداد قروضهم، مثلما حصل مع فئة كبيرة من الأفراد الذين يتقاضون نصف راتب، وهو مبلغ لم يعد يكفي تكاليف حياتهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني.
ويميز الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة بين فئتين من الناس، فئة الناس غير القادرة على سداد قروضها، ومصرف لبنان تمنى على جمعية المصارف إعادة جدولة ديونهم مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي يمرون بها. وهناك الفئة الثانية التي يزداد عددها تدريجياً كعصيان مدني، ما يعني أن الناس ترفض دفع القروض حتى لو لديها القدرة على ذلك.
ويقول لـ”الشرق الأوسط” إن “لمثل هذه الممارسات، أي حصراً ممارسات الفئة الثانية، تبعات اقتصادية سيئة جداً على لبنان. فعلى صعيد المصارف، ستتراجع حتماً إيرادات المصارف وبالتالي تتراجع أصولها. وفي حال تفشي هذا النوع من العصيان المدني الذي يشبه كرة الثلج، وطال مجالات أخرى فإنه سيعم الخراب في البلد”.
وأضاف أن “المشكلة الأساسية تكمن في أن الناس الممتنعة عن دفع قروضها، تعمل على تخزينها في منازلها، وهذه الأموال أصبحت خارج الدائرة الاقتصادية نتيجة هذه الممارسات، وبالتالي حتماً سيكون لهذا الأمر مفعول سلبي على الاقتصاد ككل. وفي حال كبر حجم هذه الفئة فإننا ذاهبون إلى أزمة كبيرة جداً، لكن باعتقادي أن هذه الظاهرة لا تزال ضئيلة حتى الآن”.
يُذكر أن ناشطين أطلقوا أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “مش دافعين” لدعوة اللبنانيين إلى عدم دفع الضرائب والفواتير، كشكل من أشكال التصعيد للضغط على السلطات لتحقيق مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ 17 تشرين الأول الماضي إلى الشوارع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
