“الأمور تعقّدت” وخطر الحرب قائم… هل طار الترسيم؟!
يواجه لبنان اليوم أزمة جديدة قد تتطور إلى حدود المناوشات الخطابية أو حتى العسكرية بعد إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد رفض الملاحظات اللبنانية حيال ملف ترسيم الحدود البحرية مهدداً بتوقيف المفاوضات بحال استهدف حزب الله حقل كاريش، فما هي تبعات الموقف الإسرائيلي الذي نسف الإيجابية التي سادت أجواء الترسيم؟ وهل تتطوّر الأمور إلى درجة إعلان الحرب؟!
في هذا السياق أشار الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد الركن خالد حمادة إلى “أننا نقترب اكثر من مخاطر إندلاع نزاع مسلح، ولكن حزب الله لديه حساباته وليس لديه فائض قوة يجعله قادراً على إتخاذ هذا الموقف في أي ساعة”.
وقال في حديث إلى “ليبانون ديبايت”: “الحرب قرار إيراني أميركي، ومنذ البداية وقف نصرالله خلف رئيس الجمهورية”، سائلاً، “هل سيبادر بعد موقف الحكومة الاسرائيلية المصغّرة إلى إعلان مواقف جديدة من التفاوض”.
وتعليقاً على الموقف الإسرائيلي شرح حمادة، “الحكومة الإسرائيلية المصغرة ربما تريد الإستثمار في تصريحات بنيامين نتنياهو الذي قال أنه لا يعترف بالإتفاق ويعتبره إعتداء على الحقوق الاسرائيلية، وبالتالي لا يحق لأي مفاوض أن يسير بتنازل دون العودة إلى الشعب الإسرائيلي واستفتائه”.
وتابع، “منطقي القول أن الاسرائيلي يريد الاعتداء على حقوق لبنان أكثر من خلال النص الذي كان موجوداً لذلك لم يوافق على التعديلات اللبنانية، وربما يريد تحسين شروطه، أو أن هناك انقسام فعلي داخل الحكومة المصغرة ولذلك لم يتمكن لابيد من إقناع مجلس الوزراء المصغّر بمضمون الاتفاق”.
وأشار حمادة إلى أن “ما أثير حول الإتفاق وأن اللبنانيين والاسرائيليين لن يجتمعوا في مكان واحد لتوقيعه، قد يكون من الحجج التي أسقطت الإندفاعة الاسرائيلية، على اعتبار أن ما ستوقعه عبارة عن تفاهم لا يرتقي الى ترسيم حدود حقيقي معترف به من قبل دولتين، وكأننا نوقع على قواعد إشتباك وليس على اتفاق نهائي”.
وأردف، “بكل الحالات يجب أن نرى موقف الوسيط الأميركي والجهد الذي يمكن أن يُبذل في سبيل تعديل هذا الرفض الاسرائيلي”.
وأكمل حمادة، “في حال عدم نجاح الولايات المتحدة بتعديل الموقف الاسرائيلي وإلزام اسرائيل بالقبول بالمقترحات اللبنانية سنعود إلى المربع الأول، يعني العودة الى التهديد بالتصعيد الأمني من قبل حزب الله وإلى حال التجييش والاستنفار من قبل الطرفين”.
وحيال الاستنفار الإسرئيلي على الحدود رأى حمادة أنه “من الطبيعي أن يترافق ذلك مع موقف مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر الذي هو مجلس وزراء سياسي وأمني للقول أن إسرائيل جاهزة لكل الإحتمالات”.
وأوضح، “على الوسيط الأميركي فهم المقصود من الرفض الاسرائيلي، هل هو رفض للإتفاق برمته أو للملاحظات، لأن الورقة التي حملها الوسيط الأميركي هي ورقة أتى بها من اسرائيل”.
ولفت الى أنه “اذا كان هناك رفض للملاحظات فعلى الوسيط الأميركي اقناع الجانب الاسرائيلي بالملاحظات اللبنانية وإما الخوض بمناقشات مع لابيد لمعرفة النقاط التي تم رفض الإتفاق لأجلها ونقل ذلك الى لبنان”.
وقال: “التوقيع الذي كان مرتقباً كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبدو أنه تعثّر ولا أعتقد أن هناك من يستطيع التوقيع قبل إجراء الإنتخابات الإسرئيلية في الأول من تشرين الثاني”.
وأكد أن “العودة الى المطالبة بالخط 29 يعني إعلان حرب، كان يمكن للبنان التنازل عنه في سياق المفاوضات لتحسين شروط التفاوض ولكن بعد تبني لبنان الخط 23 وإتفاق الإطار أصبحت العودة إلى هناك مسألة ليست في وقتها ولا يمكن للبنان تحمل تبعاتها”.
وختم حمادة، بالقول: “الأمور تعقدت وقد كان الرهان بأن الاتفاق سيحصل في الأيام الـ 15 الأخيرة للرئيس عون وهذا ما لن يحصل الآن”.
