إقفال المصارف اليوم بين “ضغوطات” الدولار والشارع !
يختبر الأسبوع الطالع مسار الانقسام حول وضع المصارف ومصير الودائع، ليس من ناحية «أمنية» او ما شاكل، فالمخاوف على هذا المستوى، من نسج الخيال والأوهام، وإنما لجهة الدور الوظيفي للخدمات المصرفية بعد الانقسام الحاصل، وانهيار السلطة السياسية والقضائية لمصلحة توفير الحماية لأداء المصارف، مع العلم أن المودعين او سواهم من المواطنين، على أي مستوى كانوا يسلمون بضرورة حماية المصارف وفروعها والعاملين فيها حرصاً على الدورة الاقتصادية والانتظام العام.
وفي خطوة لإحكام الضغط على المواطن، تتجه المصارف لايقاف العمل بالتعميم 161 الذي يتيح سحب الدولار من المصارف عبر نوافذ الـATM مما يعني عملياً عدم التمكن من سحب الدولارات على منصة «صيرفة» او غيرها طوال ايام الاضراب الثلاثة بانتظار العودة إلى العمل بدءا من الخميس المقبل.
إجراءات المصارف
على صعيد انعكاسات اقتحام المصارف، وبعد اعلان جميعة المصارف الاقفال اعتباراً من اليوم وحتى الاربعاء مبدئياً على ان يحصل تقييم للخطوة ويتخذ القرار اللازم، أعلن رئيس نقابة موظّفي المصارف أسد خوري، «أنّنا سنعقد سلسلة إجتماعات في مطلع الأسبوع مع جمعية المصارف والمعنيين للبحث بالإجراءات المتّخذة لضمان سلامة الموظفين عند العودة للعمل، وبناءً على هذه الإجتماعات يعقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظّفي المصارف اجتماعاً بعد ظهر الأربعاء لاتخاذ القرار المناسب.
واكدت مصادر مصرفية ان ادارات المصارف ستبحث في تدارك عودة الاقتحامات، ببعض الاجراءات الحمائية منها: الطلب إلى المودعين اخذ مواعيد مسبقة عبر صفحات المصارف، ونشر عناصر امنية عند مداخل المصارف لمؤازرة عناصر الحماية الخاصة.
وتنادى النشطاء إلى التجمع امام قصر العدل قبل ظهر اليوم، عند احالة ملفات الموقوفين الذين دعموا الاشخاص الذين دخلوا إلى المصارف للمطالبة باسترجاع ودائعهم.
كما توعد شبان من طريق الجديدة بالتصعيد في الشارع ما لم يتم اطلاق شبان تضامنوا مع المودعين، وهم من ابناء المنطقة
