ما قصة الدولار المجمد، من أين ظهر و هل يجب تجنب شراءه؟
أصبح مصطلح الدولار المجمد متداولاً بشكل لافت في الآونة الأخيرة ، وهذا طبيعي لأن عددًا كبيرًا من دول منطقة الشرق الأوسط غاصت في نزاعات وحروب طوال السنوات الماضية. لكن مصطلح الدولار المجمد ليس حديثًا بالنسبة لدول الشرق الأوسط، بل إنه برز بشكل واضح منذ حرب الخليج الثانية عندما تعرضت البنوك للنهب، وزاد انتشاره مع حربي العراق وليبيا.
باختصار: هكذا ظهر الدولار المجمد
بعد تورط عدد من دول المنطقة بنزاعات، وتعرض بعض البنوك للنهب والسرقة، اضطرت الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة متمثلة بإبطال قيمة الأرصدة المنهوبة وفقًا للأرقام التسلسلية التي تمتلكها.
بدايةً لا بد من التأكيد أن كافة التعاملات التجارية وعمليات بيع وشراء الدولار المجمد هي مخالفة للقانون وتعرض صاحبها لعقوبات وملاحقة قضائية.
ويعرض هؤلاء في غالب الأحيان أسعارًا تتراوح بين نصف إلى ثلثي القيمة الحقيقية أي أن كل 100 دولار مجمدة تباع بـ 50 أو 70 دولار أمريكي.
مع ذلك، يمكن أن يُقدم بعض النصابين على طرح هذه الأموال بأسعار قريبة من سعر الصرف في السوق، لكنها أرخص من أي سعر آخر معروض، وذلك بدون توضيح أنها أموال مجمدة.
ينتشر الدولار المجمد بشكل كثيف في كل من تركيا والأردن والعراق وليبيا وسوريا ودول أخرى. ويتم بيعه عن طريق سماسرة وعصابات أو شبكات تهريب.
انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات نصب ذات طابع مختلف، حيث يدّعي النصاب أنه يمتلك دولارات مجمدة ويعرضها للبيع بمبلغ مغري، لكنها تكون في الواقع ليست أكثر من أموال مزورة لا قيمة لها. ويمكن القول إن الدولارات المجمدة هي طعم باتت تستخدمه العديد من شبكات تزوير الأموال للنصب على السذج من الناس.
ولابد هنا من الإشارة إلى أن الدولار المجمد يختلف كثيرًا عن الدولار المزور، فالدولار المجمد هو دولار مطبوع نظامي وله رقم تسلسلي لكن قد تم حظر التعامل به بسبب عمليات السرقة أو ما شابه. أما الدولار المزور فهو ذاك الذي يتم تصنيعه بالمواصفات التي يتطلبها إعداد الدولار الحقيقي ولكنه لا يحتوي على الأرقام التسلسلية النظامية.
لو أن مالك الدولار المجمد يجده ذو قيمة فعلية لفضل الاستثمار به أو تحويله إلى أصل آخر آمن كالذهب بدلًا من بيعه بمبلغ زهيد.
إن إعادة بيع الدولار المجمد أو تصريفه في محال معينة بات أمرًا سهل الاكتشاف مع تطور عدادات النقود الآلية.
أغلب عمليات التعامل بالدولار المجمد تقود صاحبها إما إلى السجن، أو إلى التورط مع عصابات إجرامية، أو إلى خسارة الأموال عبثًا.
لكن تجميد الأموال لا يقتصر على عمليات النهب والسرقة، بل يمكن استخدامه كعقوبة اقتصادية أو كورقة ضغط ضد دولة أو جهة ما بهدف إجبارها على الرضوخ وتقييد سيولتها، كما حدث في ليبيا وإيران.
