قطاع “هام” مهدّد بالدمار… والمعالجات غائبة!
آفة مزمنة لإستيراد عشوائي للخضار والفاكهة يقع ضحيتها المزارع اللبناني تتوارثها الوزارات المتعاقبة في لبنان على حساب المحاصيل الوطنية وعلى حساب قطاع على شفير الإنهيار كما كل شيئ في لبنان.
في هذا السياق يقول رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك, أن “المسؤول عن الإستيراد العشوائي هما وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد إقترح الأول ووافق الثاني وبررا فعلتهما بتأخر البواخر المتوجهة إلى لبنان بسبب العواصف”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أكد أنه من “المفترض أن لا يدخل بطيخ من مصر في هذه الفترة، إذ أن الموسم اللبناني يبدأ في 15 أيار ولكن وبجولة لي، وجدت بطيخاً مصريا في الأسواق، وهذا البطيخ لا يمكن أن يدخل من دون موافقة فكل ما يصل إلينا عبر البحر يجب أن يمر على الجمارك ولو كان هذا الصنف سورياً مثلاً لكنّا قلنا أنه دخل عن طريق التهريب”.
وأضاف, “بعد مراجعة وزارة الزراعة تبين لنا أنهم يريدون مسايرة التجار المصريين كونهم يشترون منا إنتاج التفاح بمعظمه، خاصة بعد أن تراجعت نسبة تصديره إلى الدول العربية بسبب التهريب. ولكنني أعتقد أن مراجعة وزارة الزراعة أو أي مرجعية أخرى في الدولة اللبنانية ميؤوس منه، فلا أمل لأي مبادرة تجاه قطاع الزراعة في لبنان، حتى لو تحركنا وأعلينا الصوت لن يتجاوبوا معنا وتعقد الصفقات على حسابنا، فلا أخلاق ولا مسؤولية ولا حس وطني وهذا ليس بجديد”.
وعن الإستيراد من الدول العربية، يقول: “هناك إتفاقية مع الدول العربية تحمي الزراعة وتسمح بالإستراد من هذه الدول بحسب روزنامة زراعية محددة لكنها توقفت في العام 2012 بعد أخذ ورد، توقفت وعادت إلى العمل عدة مرات بحسب أهواء وزراء الزراعة والإقتصاد. وحالياً أصبحت عمليات الإستيراد تسير بحسب أذونات مسبقة وهم فعلياً يعطونها بشكل مفرط إذ أصبح الأمر تجارة خاصة بالنسبة إلى الإستيراد من سوريا”.
ولفت إلى أن “الإتفاقية الثنائية مع مصر، التي حافظوا على تطبيقها سابقاً، ضربت عندما قام رئيس الحكومة بإعطاء موافقة إستثنائية إدخال 6 آلاف طن من البطاطا المصرية إلى أسواقنا وكان من المفترض أن يتوقف إستيرادها في أواخر آذار، وأصبحت تباع بالجملة بعشرة آلاف ليرة الكيلو مما ضرب الموسم في عكار”.
وختم الحويك، “صحيح أن 96 % من صادراتنا الزراعية يُورد إلى الدول العربية أي ما يفوق الـ 350 ألف طن من الخضار والفاكهة ولكن غياب الروزنامة والحماية لمنتجاتنا سيدمران القطاع.”
المصدر: ليبانون ديبايت.
