ضريبة الدخل “غير المدروسة”… الطعن ممكن !
قد تكون الصفة الوحيدة الملازمة لرزمة الضرائب الجديدة، هي انعدام العدالة خصوصاً بالنسبة لتلك التي ستطال الرواتب، وتستهدف الموظف كما رب العمل، من دون أن تتزامن مع أية تقديمات إجتماعية. والإحتساب الضريبي في قرارات زيادة الضريبة على المداخيل، لا سيّما في القطاع الخاص، خلق واقعاً من الإرباك لدى الموظفين كما لدى أصحاب الشركات، ويُنذر بموجةٍ من ردود الفعل الغاضبة ستصل إلى مستوى الطعن بها، كونها أتت غير مدروسة، وفق المحامي سعيد مالك، الذي كشف عن إمكانية الطعن بها أمام مجلس شورى الدولة.
وقبل الذهاب إلى خيار الطعن بالضرائب الجديدة، وخصوصاً ضريبة الدخل، قال المحامي مالك ل”ليبانون ديبايت”، إنه من الممكن إعادة النظر بها عبرعودة وزير المال عن هذه القرارات من جهة، أو الذهاب نحو تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر، من أجل تعديل النصوص، التي على أساسها صدرت هذه القرارات، فيما الحل الأخير، هو الطعن بهذه القرارات أمام مجلس شورى الدولة بغرض إبطالها مع تقديم المراجعة بطلب وقف تنفيذها.
وأعرب مالك عن اعتقاده بأن مجلس شورى الدولة سيأخذ بهذا الطعن، سيما وأن قرارات زيادة ضريبة الدخل قد صدرت دون استشارته، أو العودة الى مجلس شورى الدولة قبل إصدار هذه القرارات المعرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة من قبل كل صاحب صفة ومصلحة.
ورداً على سؤال، عن نية الحكومة بزيادة الضرائب أسوةً بالدول الغربية، شدّد المحامي مالك، على أنه من غير المقبول العمل على زيادة الضرائب على المداخيل مقابل عدم زيادة أية تقديمات، بل على العكس، يصار إلى التخفيف من الضرائب، واليوم عندما تذهب السلطات المعنية إلى زيادة ضرائب يقتضي توازياً زيادة التقديمات. وأشار، إلى أن ما يحصل راهناً أن الدولة لا تهدف إلاّ لتحصيل المال من أجل تسديد مستحقاتها، دون أن تلتفت الى مصلحة المواطن، ودون البحث في أي تقديمات يمكن أن تقدمها له مقابل هذه المبالغ الطائلة التي تكبّده إياها.
وعن مساهمة هذه الضرائب في التهرّب الضريبي، أكد مالك، أن الزيادات على ضريبة الدخل سوف تؤدي في المقابل إلى التهرب الضريبي، كون الكثير من الشركات ستذهب نحو التعامل على الصعيد النقدي مع عمالها والأجراء، ولن تذهب نحو التصريح عن حقيقة العائدات والمداخيل الشهرية لديها، للحؤول دون ترتيب ضرائب إضافية عليها.
وفي هذا الإطار، كشف مالك، عن وجود مصلحة مشتركة ما بين أصحاب الشركات والمصالح والعمال، من أجل عدم التصريح عن المداخيل، وسيؤدي ذلك إلى التهرّب، وستتّسع مروحة التهرّب الضريبي حتى تشكل عائقاً أساسياً بوجه الإقتصاد.
