السلطة تعيد لاجئي “المعارضة السورية” وتترك أزلام النظام..!
“المنتديات”: ترفض “المؤتمر التأسيس” وتدعو إلى تطبيق “الطائف” وأولها السلاح
عقد “مجلس المنتديات المركزي”، اليوم السبت في فندق “سمول فيل” في بدارو، اجتماعه الخامس بحضور منسقي منتديات الأقاليم، وسائر أعضاء المجلس المركزي.
وبعد الاجتماع، أصدر مجلس بياناً تناول فيه أهم الملفات اللبنانية الساخنة، مستذكراً على مرور أربع سنوات على تشكيل أول منتدى في البقاع، تزامناً مع ثورة 17 تشرين الأول 2019 التي “قامت بوجه السلطة الفاسدة بجميع رموزها، وما تحمّله شباب المنتديات من توقيفات وملاحقات”.
واعتبر المجتمعون أن “منظومة الخراب المتمثلة بتحالف الميليشيا مع الفاسدين”، ما زالت “تفتك باللبنانيين وتحاول إعادة إنتاج نفسها، لتُجهز على ما تبقى من هيكل الدولة العظميّ”. إن كان من خلال تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، أو من خلال إصدار قرارات شعبوية على حساب الاقتصاد، أو من خلال “مقايضة ثروات لبنان برفع العقوبات عن الفاسدين، وإبقاء الميليشيا كضامن لعدم قيامة الدولة”
وفي ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، توقف المجتمعون عند الإتفاقية، واعتبروها “إنتصاراً وهمياً” لأنها بمنزلة “إستسلام للمشيئة الأميركية، وتقديم للمصلحة الإسرائيلية على حساب ثروات لبنان وحقوقه”، وذلك مقابل “وعودٍ برفع العقوبات عن سارقي الخزينة العامة وأموال اللبنانيين”.
أمّا بملف اتفاق الطائف، فرفضوا كافة أشكال الدعوات الظاهرة والمستترة إلى “عقد مؤتمر تأسيسيّ من أجل صياغة دستور جديد للدولة، قبل إستعادة الدولة نفسها وإعادة التوازن السياسي على قاعدة عدم الاستقواء بسلاح الميليشيات”. وطالبوا في المقابل بـ”تطبيق كامل بنود إتفاق الطائف، وفي مقدمتها نزع سلاح الميليشيات من دون استثناء، وحصر صلاحية ومهام الدفاع الوطني بالجيش اللبناني دون سواه”.
وفي ملف السجون، لاحظ المجتمعون تضاعف الوفيات داخل سجنيّ رومية والقبّة، وجددوا دعوتها إلى السلطة اللبنانية لـ”ضرورة العمل على تخفيف أعداد السجناء”، من خلال الاسراع بمحاكمة الموقوفين دون مماطلة، وكذلك “كفّ يد القضاء العسكري عن الملفات”، كما اعتبروا أن غالبية السجناء الذين أحيلوا سابقًا إلى المحكمة العسكرية بتهمة الارهاب “سجناء رأي، ولا بدّ من إعادة النظر بالأحكام وفف الواقع والقانون”، فجددوا من هذا المنطلق مطلبتهم بـ”ضرورة تعديل قانون القضاء العسكري، وحصر صلاحية المحكمة العسكرية باتخاذ التدابير المسلكية بالعسكريين فقط”. أمّا عن تسليم السلطات اللبنانية المواطن العراقي عبدالله ياسر سبعاوي إلى سلطات بلاده، فاعتبر المجتمعون أنّ السلطات العراقية “لم تقدم حتى الساعة أيّ أدلة تثبت تورطه في أعمال إجرامية” مثملا تدّعي، ولهذا يرى منسقو المنتديات أنّ عملية التسليم كانت “غير قانونية ومخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب”، التي وقع عليها لبنان، وطالبوا بـ”فتح تحقيق مستقل حول ملابسات عملية التسليم وما سبقها”.
وتوقفوا أيضاً عند خطّة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين، وحمّلوا السلطة المجتمعة المسؤولية عن “حال الفوضى في الملف، من خلال رفضها الدائم لإقامة مخيمات نظامية تحفظ كرامة اللاجئين وسلامتهم، وتتيح للمنظمات الدولية معرفة أعدادهم الحقيقية”، كما استغربوا “استئناف خطة العودة من مخيمات عرسال التي يتحدر لاجئوها من القلمون وأرياف حمص، المحتلة من حزب الله، بينما يُترك الموالون لنظام الأسد في لبنان، يقصدون سوريا يعودون منها بينما أسماؤهم معروفة وموجودة لدى الأمن العام اللبناني”.
ووضع المجتمعين هذه الخطة “في إطار تصفية ملف اللجوء من أجل ضمان بقاء الاحتلال”، لأنّ إعادة اللاجئين إلى بلدات “يحتلها حزب الله تحت شعار المصالحة، هو تكريس لاحتلال أراضي الغير”، وبالتالي هو “عملية تصفية لحق السوريين بمعارضة النظام، وتدخل لبناني بملف مبني على تنسيق أمني مع النظام نفسه”. متسذكرين حادثة اعتقال منسق منتدى بيروت المحامي الاستاذ باسم حمد، الذي تم توقيفه عند نقطة المصنع الحدودية، تزامناً مع تقليد الرئيس السابق ميشال عون “وسام الأرز الوطني” لسفير النظام.
وفي الختام، طالب المجتمعون السلطات اللبنانية بـ”توضيح هذه الحادثة والكشف عن ملابسات توقيف محامٍ لبناني والتحقيق معه بسبب أرائه السياسية” بخلاف الأعراف الدولية.
